روزنامه ایران نوشت: زمانی که «احمد توکلی» بیمحابا با استفاده از مافیای رسانهای جریان مدعی اصولگرایی و تریبونهای دیگری که در اختیار دارد، سناریوی «افشای فساد در دولت» را طراحی میکرد و از «فساد یقه سفیدها» سخن میگفت شاید آنقدر مشغله داشت که به ذهنش نیز خطور نکرده بود برای دفاع از خود در ماجرای زمین خواری، به توصیه نامه رهبر معظم انقلاب استناد نکند، چرا که این ادعای دروغین سه سال قبل از سوی «معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری» تکذیب شده بود.
به گزارش ايسنا، در مطلب روزنامه ايران با اشاره به آنچه از آن به عنوان «دوئل احمد توکلی و محمدرضا رحیمی» نام برده شده، آمده است: بازخوانی این ماجرا با توجه به نامه «معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری» که در آن به صراحت به نبود سابقهای از دستور رهبر انقلاب در زمینه تصرف زمین بنیاد مستضعفان از سوی احمد توکلی اشاره شده، ابعاد دیگری از ماجرا را روشن میکند.
روزنامه ايران در ادامه با انتقاد شديد از تلاش توکلی براي منتسب كردن موضوع فوق به رهبر معظم انقلاب، آورده است كه اگرچه اين روزنامه از چندی پیش و قبل از انتخابات مجلس این اسناد را در اختیار داشت، اما بنا به دلایلی که مهم ترین آن برگزاری پرشور انتخابات مجلس بود در این خصوص سکوت کرده بود.
ماجرا از کجا آغاز شد!
«ايران» ادامه ميدهد:
ماجرای پاسخ های متقابل توکلی و رحیمی از «ناگفتههای احمد توکلی از فساد یقهسفیدها» در مجله همشهری اقتصادی آغاز شد. او طی گفتوگویی با این رسانه متعلق به شهرداری تهران، معاون اول رئیس جمهور را به فساد متهم کرد و گفت: «رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سهقوه، معاون اول رئیسجمهور است و خودش در معرض اتهام است! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش دروغ گفته است.»
وی سپس مدعی شد: «این مطلب را ما مطرح کردیم. آقای نادران هم مطرح کرد و دادگاه هم دلایل را پذیرفت و با وجود شکایت آنها برای ما قرار عدمتعقیب صادر شد؛ کسی که برای حفظ موقعیت اجتماعی- اداری دروغ میگوید و از یک منزلت دروغین برخوردار میشود، ممکن است دست به هر کار دیگری هم بزند.»
اما اتهام زنی به محمدرضا رحیمی به همین جا ختم نشد، چرا که توکلی ادامه داد: «این غیر از اتهاماتی است که در مورد پرونده بیمه متوجه ایشان است و سه قاضی باتجربه و مهذب از قوهقضائیه پرونده ایشان را دیده و تصریح کردهاند که اتهام ایشان قطعی است.»
رحیمی به اتهامات پاسخ میگوید
این اتهامزنی بیپرده البته با واکنش دفتر معاون اول رئیس جمهور مواجه شد و چند روز بعد دفتر رحیمی اتهامات توکلی را با انتشار نامهای سرگشاده پاسخ داد. در نامه دفتر محمدرضا رحیمی، به تخریبهای پیاپی توکلی و دوستانش از ابتدای دولت نهم اشاره شد اما علت اینکه در این مقطع اقدام به پاسخگویی شده نیز اینگونه ذکر گردید: «کار از شبههافکنی به دروغپردازی رسیده».
دفتر معاون اول در این نامه علاوه بر اشاره به حکم محکومیت نادران در تهمت مربوط به مدرک تحصیلی رحیمی، بازخوانی سیر کسب مدرک تحصیلی توکلی برای اینکه روشن شود دروغگو کیست را نیز در دستور کار قرار داد و سپس پرده از تخلف دیگری برداشت که با ادعاهای توکلی درباره عدالتخواهی و مبارزه با فساد اقتصادی کاملاً در تضاد بود.
در این نامه خطاب به توکلی مطرح شد: «جنابعالی با رایزنی و ویژهخواری در سال ١٣٧٠ برای خود و شرکایتان زمینی به مساحت ٣٠٠٠متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ١٨٠ میلیون تومان در زمان ریاست آقای محسن رفیقدوست بر بنیاد مستضعفان و جانبازان با تخفیف به قیمت ٢٣ میلیون تومان به اصطلاح خریداری! نمودهاید و متقاضی شدهاید که این مبلغ را ظرف 10 سال پرداخت نمایید و هر ساله 10 ظرفیت پذیرش دانشآموز در مدارس غیرانتفاعی را به بنیاد مستضعفان اختصاص دهید.
صرف نظر از آنکه از آن سال تاکنون یک ریال پس ندادهاید، حتی یک درصد سهمیه تحصیلی مدرسه غیرانتفاعیتان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص ندادهاید حال آنکه ارزش امروز زمین ١٢ میلیارد تومان است و جالب آنکه مدیر مجتمع آموزشی شما یک بار دیگر به نقل از شما موافقت مقاممعظم رهبری(مدظلهالعالی) را برای استمهال بازپرداخت ارزش زمین مذکور خواستار میشود که از سوی مراجع رسمی طی نامه شماره ١٤٨٩٤ مورخ ٨ /١٠ /87 اظهارات شما تکذیب میشود.»
در ادامه مطلب روزنامه ايران، به گفتوگوي توكلي با خبرگزاری مهر براي پاسخ دادن به نامه دفتر معاون اول اشاره شده و آمده است:
توکلی در جوابیه خود درباره زمین و مجتمع آموزشی معلم مدعی شد: «زمین آموزشی را سال ٦٨ ـ ٦٩ به قیمت روز و تعرفه آموزشی از بنیاد مستضعفان خریدیم که با توصیه مقام معظم رهبری قسطی بهایش را بدهیم! حتی یک متر مربع آن زمین متعلق به کسی نیست و تمام مجتمع اعم از زمین و ساختمانش وقف است و اساسنامه وقف نیز در سایت مجتمع معلم در معرض رؤیت همه است. علت عنایت رهبری هم اطلاع از نیت مؤسسان مجتمع بود. الآن هم این مجتمع خوشنام، با شهریهای که دولت تعیین میکند خدمت میدهد، نه بیشتر».
گفتنی است این ادعای دروغ در بهمن ماه سال 71 نیز در نامه مدیر مجتمع آموزشی معلم به رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد جانبازان و مستضعفان مطرح شده بود.
در این نامه اشاره شده است: «مقام معظم رهبری، پیرو تقاضای آقای احمد توکلی با استمهال پرداخت قیمت قطعه زمین آموزشی شماره 4/63 واقع در فاز 7 پلان 2 شهرک قدس موافقت فرمودند. از آنجا که سوابقی از این موافقت در سازمان عمران شهرک قدس وجود ندارد خواهشمند است دستور فرمایید مدیریت این سازمان بهای زمین فوقالذکر را پس از احداث مجتمع آموزشی و جذب دانشآموز طی 10قسط و به مدت 10 سال دریافت کند.»
« ايران » ادامه ميدهد:
توکلی در حالی این ادعا را مطرح می کند که ظاهراً به هیچ وجه به یاد نامه «معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری» که در تاریخ 8/10/87 به شماره 14894/1 خطاب به رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامینوشته و ادعای توکلی را تکذیب کرده نیست.
در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره 10/43933 مورخ 3/5/87 در خصوص زمین واگذار شده به مجتمع آموزشی معلم در شهرک قدس، موضوع بررسی گردید و هیچگونه سابقهای از صدور دستور مقام معظم رهبری در خصوص مطالب مطروحه در نامه جنابعالی مشاهده نگردید. بنابراین لازم است بنیاد مستضعفان طبق وظایف خود و بر اساس ضوابط تصمیمگیری و اقدام نماید.»
حال با توجه به این اسناد و مدارک جناب توکلی ضمن پاسخگویی در خصوص دروغی که به رهبر معظم انقلاب نسبت دادهاند باید توضیح دهند چگونه ملکی را که به صورت غیر مشروع تصرف کردهاند وقف میکنند و مدعی میشوند که یک مؤسسه آموزشی عامالمنفعه است!
آیا اصولاً میتوان مال نامشروع را وقف کرد! جنس عمل آقای توکلی البته به صورت کاملاً اتفاقی شباهت عجیبی به ماجرای وقف دانشگاه آزاد و نسبتهای دروغینی که ریاست وقت آن دانشگاه در آن مقطع و در این خصوص به رهبر انقلاب منسوب میکرد، دارد.»
انتهاي پيام
نظرات