به گزارش ایسنا، عباس قبادی در پایان جلسه امروز ستاد تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران در خصوص کمبود روغن و خبر عرضه آن با کارت ملی گفت: توزیع روغن با کارت ملی یک شیطنت بوده و چنین چیزی را تکذیب می‌کنم.

وی افزود: میانگین مصرف ماهانه روغن در کشور حدود ۱۵۰ هزار تن است که در ماه گذشته بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن تولید روغن داشتیم، اما به جهت فضای روانی که در کشور ایجاد شد و برخی به اخباری در خصوص احتمال تغییر نرخ ارز دامن زدند که موجب هجوم مردم به فروشگاه‌ها و افزایش تقاضا و شکل گیری احتکار خانگی شد و وقفه‌هایی در تولید و توزیع بوجود آمد.

به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار مصرف اکثر خانوارها روغن مایع است و روغن جامد بیشتر مصرف صنعتی و صنفی دارد، اما افزایش تقاضای روغن مایع موجب شد بخشی از ظرفیت تولید روغن جامد نیز به این بخش تخصیص یابد که موجب کسری در تولید روغن جامد هم شد.

وی افزود: با تخصیص سهمیه به صنایعی که از روغن جامد استفاده می‌کنند و عرضه به میزان کافی آن، بزودی بازار روغن هم به تعادل می‌رسد. قیمت روغن در سال آینده به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت و عرضه این محصول به میزان مورد نیاز همچنان تداوم خواهد داشت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود ‌که اخیرا مشاهدات میدانی ایسنا نشان می‌دهد در برخی ازمحله های شهر تهران در بعضی از فروشگاه های زنجیره‌ای خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می‌شود.

از اواخر شهریور امسال عرضه روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد. مشکلات ایجاد شده در حدی بود که براساس گزارش های رسیده از تهران و برخی شهرستانها یا به طور کل روغن در فروشگاه ها و مغازه ها نبود، یا با قیمت های بالاتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می شد، یا خرید روغن منوط به خرید اقلام دیگر بود یا اینکه پس از ایستادن در صف به هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد.

اگر چه چندی بعد وضعیت عرضه روغن مایع در فروشگاه های زنجیره ای و بعد از آن در خرده فروشی ها بهتر شد و بازار به ثبات نسبی رسید اما گزارش ها نشان می دهد که هنوز برخی استان ها در تامین روغن مایع مصرفی خانوار با مشکلاتی مواجه هستند و کمبود عرضه روغن جامد نیز همچنان خودنمایی می کند و شهروندان را با چالش های بسیاری مواجه کرده است.

قبادر در ادامه درباره آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار، با اشاره به ترخیص بیش از چهار میلیون تُن کالا از بنادر کشور در دو ماه گذشته، گفت: علاوه بر کالاهایی که بر روی کشتی‌ها و در حال ورود به بنادر هستند، حدود چهار میلیون تُن کالا در بنادر وجود دارد و با توجه به این ارقام به‌نظر می‌آید برای ورود به سال آینده پشتوانه خوبی در این زمینه داریم.

دبیر ستاد تنظیم بازار میزان واردات کالاهای اساسی در سال جاری را ۲۱ میلیون تُن با ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: میزان وزنی واردات کل کالا در مقایسه با سال گذشته، حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است؛ درحالیکه گروه کالایی یک و ۲۲ که شامل کالاهای اساسی، نهاده‌ها ومواد اولیه تولید هستند، از نظر وزنی رشد ۱۰ درصدی داشتند و واردات کالاهایی با اهمیت کمتر در گروه ۲۶ و ۲۷ از نظر تناژ با کاهش ۲۳ همراه بوده است.

وعده کاهش قیمت مرغ

این مقام مسئول در ادامه با استناد به گزارشات وزارت جهاد کشاورزی، شرایط بازار مرغ و تخم‌مرغ را مناسب توصیف کرد و گفت: با توجه گزارشات مربوط به میزان ورودی مرغ به بازار کشور، در روزهای آینده شاهد تعدیل قیمت مرغ خواهیم بود.

وی افزود: هماهنگی خوبی بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی در زمینه تامین نهاده برای مرغداران شکل گرفته است و با توجه به گزارشات وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر مشکلی در تامین نهاده وجود ندارد و نوسانات اخیر قیمت مرغ به دلیل اقدامات وزارت جهادکشاورزی در خصوص زمینه سازی برای تنظیم بازار موثر این کالا برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان بوده که به صورت موقتی در برخی استان‌ها نوسانات افزایش قیمت مرغ شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار در در ادامه از همکاری "خوب" بانک مرکزی در خصوص تخصیص و تامین ارز خبر داد و گفت: با همکاری خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفت برای شش ماهه نخست سال آینده تخصیص ارز از امسال شروع شده و مراحل ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی در حال انجام است.

وی ذخیره‌سازی برای تامین کالا از محل تولیدات داخلی جهت تنظیم بازار موثر میوه ایام عید و کالاهای مورد نیاز ماه مبارک رمضان را مناسب توصیف کرد و تصریح کرد: فرآیند حمل و نقل سیب‌ و پرتقال برای استان‌های متقاضی آغاز شده است و در صورت درخواست و اعلام نیاز مازاد، امکان تامین این اقلام وجود دارد.

دبیر ستاد تنظیم بازار در پایان با بیان اینکه شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی تاثیر داشته و منجر به افزایش ۷۰ درصدی قیمت کالاها در سایر کشورها شده، اظهار کرد: واردات گوشت قرمز از ۹۰۰ میلیون دلار در سنوات گذشته به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار در سال جاری کاهش پیدا کرده است و نیاز بازار از محل تولیدات داخل تامین شده است و تلاش ما در ستاد تنظیم بازار استفاده از ابزار و سیاست های کاهش نوسانات و تلاطم های احتمالی قیمت‌ها و تامین کالا به مقدار کافی برای مصرف کننده است.

انتهای پیام