در روزهای گذشته خبری مبنی بر نارضایتی کارکنان پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی نسبت به پایین بودن پایه حقوق و تبعیض در شرایط کاری پارس جنوبی منتشر شد؛ موضوعی که برای سال‌ها دغدغه و درگیری نیروهای شاغل در این منطقه بوده اما هیاهوی خاموش دستمزد کارکنان پیمانکاری همچنان در میان انبوه مشکلات شنیده نمی‌شود.

سال‌هاست که نحوه جذب نیروهای پارس جنوبی و تبعیض‌های اعمال شده نسبت به حق و حقوق کارکنان فازهای مختلف این قطب صنعتی مورد مناقشه بوده تا جایی که این موضوع به یک چالش بزرگ و لاینحل برای کارگران تبدیل شده ولی گویا در میان جنگ برای متعهد کردن مدیران و مسئولان، گرانی‌های بی‌ضابطه و بی‌رویه، مشکلات اجتماعی مانند آلودگی و بی‌آبی و همچنین عدم پایبندی کارفرما و پیمانکاران به تعهدات خود، حقوق این کارگران از دست رفته و به دیگر مسئولیت‌های اجتماعی از یاد رفته پیوسته است.

آنچه واضح است اینکه حداقل دستمزد باید به پایه سبد معیشت رسانده شود تا شاغلان چه کارگر و چه کارمند بتوانند زندگی خود را با یک شرایط حداقلی بگذرانند، آنچه در لفظ حقوق بخور و نمیر خوانده می‌شود. اما با این حال کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق و دریافتی نیروهای پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی سفره‌های آنان را کوچک و کوچک‌تر کرده است.

تهدید به اخراج برای امضای قرارداد!

در نامه‌ای که جمعی از کارکنان پیمانکار فاز ۱۹ پارس جنوبی در شرح حال خود نوشته و در اختیار ایسنا قرار داده‌اند آمده است: «در میانه سال ۹۸ که شرکت بهره‌برداری و مدیریت پتروپارس به قرارداد خود با پرسنل کارگری فاز ۱۹ پایان داد شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا برنده مناقصه شد و برای راضی نگه داشتن پرسنل موارد رفاهی که شرکت ماقبل پرداخت میکرد را متقبل شد و قول دادند حقوق هیچکس کاهش نیابد. سپس پرسنل را با مواردی چون تهدید به اخراج به امضای قراردادی که آیتم‌های رفاهی در آن ذکر نشده بود مجبور کردند. البته باز هم قول دادند که این مبالغ رفاهی از قبیل حق مسکن، بن کارت، هزینه لباس، مسافرت، اعیاد و مناسبت‌های مذهبی دیگر که شرکت قبلی پرداخت میکرد را پرداخت نمایند که متاسفانه هیچکدام پرداخت نشد و به طور کلی هزینه‌های رفاهی حذف گردید. با این که حقوق‌ پرسنل به طور کلی با کاهش چشمگیری روبرو شد و در شرایط کنونی که تمامی ارگان‌ها و ادارات ملزم به افزایش حقوق پرسنل خود شده اند باز هم به بهانه تغییر کد کارگاه حقوق پرسنل را در قراردادی جدید که از نظر کارشناسان اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه انرژی پارس هیچگونه وجهه قانونی ندارد ۳۰ تا ۴۰ درصد -بین ۱ تا ۴ میلیون- کاهش داده اند که با چک کردن پرداختی در سابقه بیمه نیز هیچ کد کارگاه جدیدی مشاهده نمی‌شود!»

در ادامه این نامه نوشته شده: «حقوق پایه که تمامی آیتم‌های فیش حقوقی و حکم وابسته به آن است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، این کاهش برای افراد با سابقه چشمگیرتر نیز بوده که باز هم به شکل سلیقه‌ای سه یا چهار نفر از سرپرستان مشمول این کاهش حقوق نشده‌اند. این آیتم‌ها در فیش حقوقی شامل اضافه‌کاری، نوبت کاری، شیفت کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، عیدی، سنوات و... بوده و متاسفانه پیگیری‌هایی که در اداره کار و خدمات منطقه ویژه و همچنین فرمانداری شهرستان کنگان انجام شده و جلساتی که در این باره گرفته شده، به جایی نرسیده است. و همچنان پیمانکار شرکت بر کاهش حقوق ها تاکید دارند و این ذهنیت برای پرسنل معترض ایجاد شده که پشت پرده‌هایی وجود دارد و افرادی از این قرارداد ذینفع هستند. در این شرایط که اقتصاد ایران سخت بر خانواده‌ها فشارهای روحی و روانی ایجاد کرده و باید هم‌اندیشی جهت رفاه حال پرسنل انجام گیرد متاسفانه سفره این پرسنل کوچک‌تر شده و کسی نیز در این باره جوابگو نیست. در حالی که به غیر بومی‌ها هزینه پرواز پرداخت می‌شود که بسته به بعد مسافت در ماه رقمی حدود ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان می‌شود ولی برای پرسنل بومی استان بوشهر معادل این مبلغ که هزینه سفر که در ماه نهایتا بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بوده را لغو کرده‌اند.»

کارکنان این فاز در گفت‌وگو با ایسنا از اتفاقات پشت پرده ای که در این میان اتفاق افتاده رخ داده می‌گویند و اینکه از ترس جرات نداشته‌اند این موضوع را جایی نقل کنند تا جایی که کارد به استخوانشان رسیده و حساب‌های خالی و فشارهای زندگی سکوت شان را شکسته است اما اگر این فریادهای خفه شده به جایی برسد...

یکی از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی در مورد شرایط سخت اعمال شده در این روزها به ایسنا گفت: «اعمال پایه حقوق حداقلی در قرارداد جدید باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق‌ها شده، که آیتم‌های اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت به کاهش وحشتناک دریافتی‌ها منجر شده است که تأثیر زیادی در حقوق دریافتی ما خواهد داشت.»

ترس از اعتراض علنی و معرفی نماینده

رضا (نام مستعار) از کارکنان فاز ۱۹ پارس جنوبی با بیان اینکه نظارتی بر شرکت‌های پیمانکاری وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: «کل شرکت به این وضعیت معترض هستند جز ۳ الی ۴ نفر از سرپرست‌ها که حقوقشان تغییری نداشته (مشمول کسری و کاهش نشده) و حقوق آنها در حد ۱۸ الی ۱۹ میلیون تومان باقی مانده است.»

او با اشاره به ترس کارکنان از اعتراض علنی و معرفی نماینده ادامه می‌دهد: «قبلا و سر قضیه اقماری کارکنان (۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت) نیز چنین مسئله ای پیش آمد و پس از اینکه دو نفر از ما به عنوان نماینده رفتند و صحبت کردند شرکت با آنها برخورد کرد و حکم اخراجشان را داد که از طریق منطقه ویژه و با پادرمیانی سر کار برگشتند. به همین خاطر بچه‌ها می‌ترسند کسی را به عنوان نماینده معرفی کنند. تمام حرف‌های ما هم غیررسمی دنبال می‌شود.» تماس خبرنگار ایسنا با چندین نفر از کارکنان فاز ۱۹ پارس جنوبی با سوابق بین ۵ تا ۱۱ سال تاییدی بر گفته‌های رضا بود.

اردیبهشت امسال و همزمان با هفته بزرگداشت مقام کارگر و روز جهانی کارگر مجید خورشیدی، و رئیس وقت کمیسیون کارگری استان بوشهر در جلسه کمیسیون کارگری استان بوشهر گفت: در محیط های صنعتی استان به خصوص در منطقه اقتصادی انرژی پارس با وجود عدم تغییر شیفت؛ کارگران با تحمل مشقت دوری از خانواده توانستند چراغ تولید را روشن نگه دارند و از این حیث کشور مدیون و قدردان این عزیزان است.

خورشیدی همچنین با تاکید بر ضرورت پیگیری جهت پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران از اعضای کمیسیون کارگری خواسته بود پیگیری لازم جهت پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران، اجرای مصوبه پرداخت همزمان حقوق مدیران و کارگران در واحدهای صنعتی و مصوبه به کارگیری ۵۰ درصد نیروهای بومی در پارس جنوبی را داشته باشند. اما حالا همین عزیزان که نسبت به وضعیت حقوقی خود، از جمله پایین بودن پایه حقوق و کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دریافتی و تبعیض موجود در شرایط کاری پارس جنوبی معترض هستند و پیگیری‌هایشان برای بهبود شرایط به جایی نرسیده انتظار دارند مسئولان دولتی، وزارت نفت و مجلس یاری‌گر آنها باشند.

اجحاف در حق بومی‌ها

به گفته یکی از نیروهایی که مشمول حدود ۴ میلیون کاهش حقوق شده این اعمال برنامه کاهش حقوق توسط شرکت مپنا (پیمانکار) و شرکت ملی گاز (spgc) انجام شده است. وی می‌گوید: «حقوق من از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و قول یک میلیون اضافه کار (خارج از قرارداد) هم دادند که نهایتا می‌شود ۷ میلیون و ۲۰۰ تومان اما به شکل شفاهی مطرح شده و هر ماه ممکن است زیر آن بزنند و بگویند جزء تعهدات ما نیست!»

یکی دیگر از کارکنان باسابقه ضمن اشاره به اجحافی که در حق نیروهای بومی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: «برای غیربومی‌ها حق پرواز تعلق می‌گیرد اما هزینه سفر بومی‌ها -که پیش از این در برابر حق پرواز غیربومی‌هایی که از مشهد، اصفهان، شیراز و... می‌آیند پرداخت می‌شده- کنسل شده یعنی این وسط تنها زورشان به نیروهای بومی رسیده است. چندین مورد دیگر مثل مالیات نیز وجود دارد.»

وی اضافه می‌کند: «بسیاری از غیربومی‌ها از طریق یک پارتی و واسطه و آشنابازی استخدام شده‌اند و خیلی‌ها نیز از یک سال پیش که مپنا آمده استخدام شده‌اند و به همین خاطر -آشنا بودن- پرداخت پول پرواز آنان لغو نشده و حدود ۱ میلیون تا ۱.۵ میلیون تومان ماهانه به آنان پرداخت می‌شود.»

*ایسنا در بیان اظهارات کارکنان پارس جنوبی دخل و تصرفی نداشته و فایل صوتی اظهارات، مشخصات پرسنل و مدارک مستند در دفتر خبرگزاری نگهداری می‌شود، امّا مشخصات و سابقه افراد به دلیل نگرانی ایشان از عواقب بعدی و مشکل‌ساز شدن گفته‌ها برای ایشان قید نشده است.  

حقوق‌های ۲۵ میلیون به بالا آن هم با لیسانس!

متعاقب این گلایه‌ها و اعتراضات، برخی کارکنان فازهای مختلف پارس جنوبی در رده‌های مختلف از فیش‌های حقوقی ۲۵ میلیون تومان به بالا آن هم با مدرک لیسانس می‌گویند. چنین تبعیض‌ها و اختلاف دریافتی فاحشی، هر چند ممکن است مشمول قواعد و قوانین مجموعه باشد اما باز هم چنین چیزی پذیرفته نیست.

پیمانکاری شدنِ روابط کار در منطقه پارس جنوبی، باعث بروز مشکلات زیادی برای این کارکنان شده است و نیروهای پیمانکاری همواره نسبت به دستمزدهای حداقلی خود اعتراض داشته‌اند. همه اینها در حالی است که با توجه به تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها و گرانی‌های یک سال اخیر و رشد نرخ تورم و همچنین فرا رسیدن پایان سال بایست نسبت به افزایش حقوق و تعیین رقم سبد معیشت اقدام شود همانطور که در ماده ۴۱ قانون کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران عنوان شده تعیین دستمزد سالانه بر اساس نرخ تورم اعلامی باشد، به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه نفره را تامین کند که متاسفانه طی سالهای گذشته اجرای صحیح این قانون به فراموشی سپرده شده است.   

در بررسی فیش حقوقی برخی از پرسنل، میزان دریافتی نسبت به فصل گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. کسر حقوق پایه و آیتم‌های دستمزد طی دو ماه گذشته شرایط کارکنان را بسیار دشوار کرده، حتی مبلغ اضافه کار نیز از ساعتی ۲۶ هزارتومان -در قرارداد قبلی- به ساعتی ۱۹ هزارتومان کاهش یافته است. موضوع مهم دیگر اینکه با وجود ارائه فیش حقوقی در ماه‌های قبل، فیش حقوقی دی ماه برای این پرسنل ایمیل نشده در حالی که پیش از این در همان روز یا فردای پرداخت حقوق، ارسال میشده است.

تغییر بازرس اداره کار و عدم پاسخگویی مسئولان درباره مشکلات کارکنان فاز ۱۹ نیز مسئله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت. کارکنان که امیدوار بودند پس از مطالعه و پیگیری پرونده و قول همکاری بازرس نظر نهایی خود را به اداره کار اعلام کرده و مشکلات آنان حل شود حالا مستاصل مانده و می‌گویند این تغییر بازرس شک‌برانگیز است.  

با وجود فرصت خوب اشتغال و توسعه در منطقه پارس جنوبی، نیروهای بومی و مردم استان بوشهر سهم کمی از این فرصت اشتغال و پیشرفت داشته اند و مصوبه دولت در خصوص جذب ۵۰ درصدی نیروی بومی در منطقه پارس جنوبی هیچ‌گاه محقق نشده و قول‌ها و وعده‌ها نیز منجر به نتیجه عملی نشده است با این حال همان نیروهای محدود نیز در مشاغل سطوح پایین و خدماتی مشغول به کار هستند.

از همه اینها گذشته مشکلات این نیروها تنها به مسئله جذب و به‌کارگیری ختم نمی‌شود و بیکاری کارگران در پارس جنوبی و بی‌توجهی به حقوق آنان بخش دیگری از این مشکلات آشکار است تا جایی که در مقاطع مختلف و طی سالیان گذشته شاهد این ماجرا بوده ایم که تعدیل نیروها و یا کاهش و عدم پرداخت حقوق آنان جزئی از این چرخه شده است.

در اظهارات تعدادی از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی عنوان شده "شرکت مپنا سال گذشته و پس از برنده شدن در مناقصه تعمیر و نگهداشت پالایشگاه دهم، پس از مذاکره با کارکنان شفاهاً نسبت به اجرای تمام مفاد قرارداد شرکت قبلی (مدیریت و بهره برداری پترو پارس) به انضمام خدمات رفاهی و ایاب و ذهاب، هزینه اجاره مسکن، بن کارت و دیگر آیتم ها متعهد شده، اما متاسفانه اکنون با کاهش حقوق و خدمات در شرایط سخت اقتصادی حاضر ما را کاملا ناامید کرده است."

وعده‌های مپنا، از یکسان‌سازی تا برقراری عدالت

در توضیحات شرکت پیمانکار (مپنا) نسبت به اعتراض کارکنان پارس جنوبی آمده است «به طور معمول شرکت هایی که دارای پراکندگی جغرافیایی بوده و در پروژه های مختلف و حوزه های کاری متفاوت مشغول فعالیت هستند، به منظور ایجاد ساختاری یکپارچه، سبد جبران خدمت و پرداخت حقوق و مزایای یکسانی را در سطح شرکت، اجرا و پیاده می کنند. شرکتهای مجتمع گاز پارس جنوبی و بهره برداری و تعمیراتی مپنا نیز با هدف متناسب‌سازی سطوح درآمدی پرسنل در پروژه‌های منطقه از جمله پالایشگاه دهم، اقدام به پیاده‌سازی، ایجاد شفافیت و بهبود ساختار جبران خدمات پرسنل خود نموده که در خروج از شرایط برون سپاری به حالت پیمان‌سپاری در پالایشگاه دهم پارس جنوبی اجرایی شده است. با اجرای این طرح، عوامل حقوقی پرسنل در رده‌های مشابه، یکسان‌سازی شده که باعث ایجاد توازن با عرف منطقه  و نفرات مشابه در سایر پالایشگاه‌های پارس جنوبی گردیده ‌است که در نهایت، اجرای این طرح با توجه به تابعیت از اسناد بالادستی وزارت نفت، باعث برقراری تعادل و عدالت بیرونی در سطح پالایشگاه های منطقه خواهد شد.»

در این متن به پرسنل پروژه‌های منطقه وعده داده شده که با ایجاد شفافیت و بهبود ساختار جبران خدمات، متناسب‌سازی سطوح درآمدی پرسنل صورت گرفته و اعلام شده که با این اقدام عوامل حقوقی پرسنل در رده‌های مشابه، یکسان‌سازی شده و تعادل و عدالت برقرار می‌شود.

در ادامه توضیحات شرکت بهره‌برداری و تعمیرات مپنا درباره مشکلات حقوقی پرسنل گفته شده «پس از اجرای طرح یکسان‌سازی حقوق پرسنل خدوم و زحمتکش پالایشگاه دهم، در مرحله بعد طرح طبقه‌بندی مشاغل با رعایت ضوابط اداره کار و امور اجتماعی اجرا خواهد شد که مجدداً در آن، بخش دیگری از سطح درآمدی مورد انتظار پرسنل، با توجه به رده و سابقه نفرات و با معیار و ساختار استاندارد، اصلاح و محقق می گردد.»

ماهیت قرارداد مورد اعتراض کارکنان است 

اما کارکنان از ماهیت قرارداد و در نظر نگرفتن سوابق کاری مرتبط پرسنل و همچنین اضافه شدن آیتم جدیدی تحت عنوان مزایای انگیزشی و رفاهی می‌گویند که توضیح دقیقی برای آن قید نشده است. این افراد که مشمول کاهش حقوق ۲ میلیون تا ۴ میلیون شده‌اند از تبعیض رخ داده و دشواری زندگی خود و خانواده‌هایشان پس از این کاهش می‌گویند. آن هم در شرایطی که اگر انتظار افزایش حقوق آنان براورده نشده توقع نداشته اند کسری حقوق را تجربه کنند.

پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای دریافت پاسخ رسمی از سوی مسئولان و روابط عمومی فاز ۱۹ پارس جنوبی نتیجه نداده است اما این خبرگزاری برای انتشار هرگونه توضیحات و مصاحبه در این خصوص آماده است.

غیرقانونی بودن عملکرد اداره کار و خدمات و اشتغال منطقه ویژه پارس 

همین آذرماه سال جاری بود که به دنبال بیکاری کارگران در پارس جنوبی، نماینده دشتستان در تذکر به بیژن زنگنه و محمد شریعتمداری، وزرای نفت و کار جلوگیری از این روند را خواستار شده و هیئت رئیسه مجلس نیز این تذکر را ابلاغ و خواستار پاسخگویی شده و وزیر کار نیز در پاسخ، عملکرد اداره کار و خدمات و اشتغال منطقه ویژه پارس را غیرقانونی دانسته بود.

در پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این تذکر عنوان شد: «از زمان ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب قوانین و مقررات مربوطه در حوزه کار و امور اجتماعی و روابط کار همواره نارسایی‌ها و ضعف‌هایی مشهود بوده و به علت عدم تعیین متولی صاحب صلاحیت در این قوانین و علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های مکرر این وزارتخانه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مناطق مشکلات به قوت خود باقی است، اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح این قوانین را پیشنهاد کرده‌اند.

به استناد ماده ۱۶ قانون تمام مناطق آزاد و اقتصادی همانند تمام مناطق ویژه اقتصادی همانند مناطق آزاد از شمول قانون کار معاف بوده و مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در این مناطق لازم‌الاجراست. برابر ماده ۳ مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی، نظارت بر اجرای مقررات این تصویب‌نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش‌بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود.

سازمان هر منطقه می‌تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت‌های اجرایی را اخذ کند و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از سوی کارفرمایان از محل ضمانت نامه‌های اخذ شده در هدایت کارفرمایان یا آرای مراجع قانونی را در مورد کارگران آنها اجرا کند و لذا قانونگذار در این ماده همه مسئولیت نظارت بر اجرای تصویب نامه و مقررات اشتغال نیروی انسانی این مناطق را به عهده سازمان منطقه سپرده است.

منطقه ویژه نسبت به ماده ۲۴ قانون بی‌تفاوت است

این وزارتخانه از منظر پاسخگویی به افکار عمومی با شرح وظایف حاکمیتی خود به استناد ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی که تکلیف کرده، اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت است. به موضوع روابط کار که برابر بندهای الف و ب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره امور حاکمیتی مشخص شده به این مناطق ورود کرده و بحث تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار در قالب واحد کار و خدمات اشتغال موضوع ماده ۵ مقررات اشتغال مناطق را از طرق مختلف پیگیری می‌کند.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) که متولی آن وزارت نفت است، یکی از مناطقی است که علی‌رغم مکاتبات، نشست‌ها و پیگیری‌های متعدد به موضوع ماده ۲۴ قانون مناطق ویژه بی تفاوت بوده و همچنان بر موضوع ماده ۳ مقررات اشتغال و خودمختاری و استقلال خود تاکید دارد و واحد کار و خدمات اشتغال آن منطقه به صورت غیرقانونی و بدون مدیر منصوب از سوی این وزارتخانه در حال فعالیت بوده و مستقل از اهداف آن منطقه را پیگیری می‌کند.»

آنچنان که از شواهد برمی‌آید مشکل اصلی در روابط کار و صیانت از نیروی کار و همچنین ماهیت قراردادها در به‌کارگیری نیروهای پیمانی است که البته انتظار می‌رود مدیران و مسئولان وزارت نفت پیمانکاران را موظف به پرداخت کامل و منظم حقوق کارکنان نمایند اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد بی‌توجهی به قوانین و پرداخت‌های حداقلی و ناکافی و یا کاهش حقوق و مزایای مزدی پرسنل است.  

حقوق نجومی مدیران و حقوق ناچیز کارکنان

هفته گذشته نیز ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان در شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیریت در محل استقرار و عملیات شرکت‌ها باعث افزایش و ارتقای کیفیت کار می‌شود افزود: برخی مدیران تحمل گرمای عسلویه را ندارند و عملیات‌های خود را از دفتر تهران دنبال می‌کنند. مدیری که نمی‌تواند در عسلویه بنشیند و مدیریت کند، نباید مسئولیت بگیرد.

به گفته رضایی حقوق نجومی از دیگر چالش‌های اساسی در پارس جنوبی است؛ برخی مدیران در تهران نشسته‌اند و از این صنایع ماهانه ۱۶۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ولی کارگران ما حقوق ناچیز خود را هم بعد از ماه‌ها نمی‌توانند بگیرند.

۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۹ امام جمعه دیّر با اشاره به اینکه صنایع باید حق استان بوشهر را بدهند، گفت: نیروهای بومی در پارس جنوبی مورد بی‌مهری قرار می گیرند.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه بندر دیر گفته بود استان بوشهر از یک سو کمترین بهره مندی از این تأسیسات عظیم پارس جنوبی دارد و از سوی دیگر بخاطر درآمد بالای این تأسیسات بودجه ما را کاهش خواهند داد. ما در بحث اشتغال نیز مشکل داریم و مصوبه ۵۰ درصدی عملیاتی نشده است، و حتی نیروهایی که سال‌ها آنجا مشغول بوده‌اند متأسفانه گاهی اوقات مورد بی مهری قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به بیکار شدن نیروها در شهرستانها از مدیر عامل منطقه انرژی پارس جنوبی درخواست کرد در این قضایا تجدیدنظر کرده و نارضایتی مردم شهرستان و استان را برطرف کنند.

برخورد قانونی در صورت سهل‌انگاری پیمانکاران

به گزارش ایسنا،‌ پیش از این نیز در مقاطع مختلف سابقه عدم پرداخت و یا مشکلات در ارتباط با پرداخت حقوق نیروهای پارس جنوبی وجود داشته و کارکنان فازهای مختلف پارس جنوبی به علت پرداخت نشدن حقوق‌شان اقدام به تجمع اعتراضی کرده و مسئولان وعده حل این مشکلات را داده بودند.

خرداد امسال مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان پیمانکاری پارس جنوبی پذیرفتنی نیست، گفته بود باید با حساسیت ویژه وضعیت کارکنان خدوم پیمانکاری و نحوه دریافت حقوق، دستمزد و مزایای آنان را رصد و پیگیری کنید و در صورت هرگونه سهل انگاری شرکت‌های پیمانکاری و عمل نکردن به تعهداتشان، طبق قرارداد، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.

ایرج خرمدل خطاب به مدیریت منابع انسانی این سازمان تأکید کرد: کارکنان پیمانکاری این سازمان باید همزمان با کارکنان رسمی حقوق خود را به موقع و کامل دریافت کنند و لذا تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای آنان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی پشتیبانی و پایداری تولیدی را در گرو صیانت از نیروی کار دانست و افزود: در شرایط کنونی که کارکنان صنعت‌ نفت در سنگر اقتصادی نظام، برای سربلندی کشور تلاش می‌کنند، نباید در زمان و نحوه پرداخت حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری دچار بی نظمی و تاخیر شد.

ترس از دست دادن شغل و تحمل بدعهدی کارفرما و شرایط نامناسب

اردیبهشت امسال سهام کارگر، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بوشهر در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بخشی از مشکلات جامعه کارگری گفته بود: متاسفانه کارگران بابت از دست دادن شغل خود می ترسند و بدعهدی کارفرما و شرایط نامناسب را تحمل می کنند، کارفرمایان نیز با سوء استفاده از این موقعیت و با استفاده از این ترفند حقوق کارگران را زیر پا می گذارند.

وی گستره مشکلات کارگران را از شیوع بیماری کووید ۱۹ و تاثیرات منفی آن بر معیشت تا مشکلات کارگران با کارفرمایان و همچنین فرار پیمانکار از تعهدات به کارگران و مشکلات قراردادی دانست و تاکید کرد: دستمزد کارگران کفاف یک زندگی معمولی را هم نمی دهد. تورم کنونی بسیار بالا است، تورم کشور ۴۱ درصد اعلام شده اما بوشهر استان گرانی است و این میزان در استان بوشهر بالاتر از میانگین کشوری برآورد می شود. فرض کنید که یک کارگر می خواهد دارای مسکن باشد و یا اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز خود و خانواده اش را تأمین کند؛ اما این مقدار دستمزد و حقوق دریافتی اصلا کفاف یک زندگی معمولی را هم نمی‌دهد.

سهام کارگر در خصوص تخلف کارفرمایان در مورد عدم پرداخت حقوق پایه به کارگران و سندسازی برای دور زدن قوانین گفت: متاسفانه کارگران بابت از دست دادن شغل خود می ترسند و برای حفظ موقعیت خود این شرایط را تحمل می کنند، و کارفرماها نیز با سوء استفاده از این موقعیت و با استفاده از این ترفند حقوق کارگران را زیر پا می گذارند.

مطالبات جامعه کارگری در دستور کار دستگاه قضایی 

مرداد سال جاری نیز علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در رابطه با مطالبات کارگران به رسانه‌ها گفته بود حمایت قضایی و اجرای عدالت برای تحقق جهش تولید و حفظ رونق حوزه‌های کار و صنعت و تولید ملی و مطالبات جامعه کارگری در دستور کار دستگاه قضایی استان بوشهر قرار دارد.

وی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت و کار در این منطقه ادامه داد: مسئولان اهتمام ویژه‌ای برای پیشگیری از مسائلی که موجب خلل در روند کار و تولید در این حوزه صنعت می‌شود، داشته باشند. نظارت بر اجرای بخش روابط کار و کارفرمایان و مقررات مدیریت کار و خدمات اشتغال می‌تواند به پیشگیری از مشکلات کمک کند.

با توجه به اظهارات جمادی و دیگر مسئولان و با توجه به شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد نسبت به ساماندهی وضعیت نیروهای قراردادی، و احقاق حقوق آنان اقدام عاجلی صورت پذیرد.    

حالا سوال اینجاست که آیا کسی به حقوق از دست رفته نیروهای پیمانکاری منطقه و نحوه گذران زندگی این قشر فکر می‌کند؟ اصلا کسی به فکر این هست که این بالا و پایان‌ها و کسر حقوق ها ممکن است منجر به مشکلات اجتماعی عمیق شود؟

انتهای پیام