به گزارش ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور ۵۸. بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» آورده است:

اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ۴۶/۳۸ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به ۵۹.۳۷۸ میلیارد ریال رسیده است. این اعتبارت ۶/۳۷ درصد از اعتبارات امور اقتصادی و ۰/۱۸ درصد از اعتبارات کل امور ده‌گانه را تشکیل می‌دهد که شامل ۲۳.۰۶۶ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای و ۳۶.۳۱۲ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌گردد. علاوه‌ بر این، اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه‌های مرتبط در سایر فصول در مجموع ۳۰.۶۳۷ میلیارد ریال و در ردیف‌های متفرقه ۴.۷۱۳ میلیارد ریال است. همچنین ۲۷۱.۱۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها و ۳۲۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای این بخش در نظر گرفته شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ تعدادی از تکالیف احکام بالادستی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مانند حمایت از توسعه صادرات، توسعه زنجیره‏ های ارزش پایدار، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، برنامه ایمنی غذایی و تقویت و توانمندسازی تشکل‏ها، ‌همانند لوایح و قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته اعتبارات لازم (کافی)، ‌مستقل و شفاف در لایحه بودجه ‌سال ۱۴۰۰ را ندارند. توزیع اعتبارات هزینه‌ای عمومی بین دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیشترین سهم اعتبارات با ۴۰ درصد، مربوط به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسات تابعه است. برای بسیاری از اعتبارات، اهداف کمّی مشخصی ذکر نشده و برای آن بخشی که دارای اهداف کمّی هستند نیز مشخص نیست اعتبارات پیش‌بینی شده به چه میزان از اثربخشی لازم در راستای اهداف ذکر شده برخوردارند و این اثربخشی با چه معیاری قابل سنجش است. از طرفی لازم است سازوکارهای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌منظور افزایش اثربخشی طرح‌ها و ارتقای کارآیی آنها نیز مشخص شود.

براساس این گزارش تداوم روند فعلی و نبود نظام ارزیابی میدانی در کنار نامناسب بودن زمان تخصیص اعتبارات، علاوه‌بر اتلاف منابع منجر به رقابت برای جذب بودجه و در نتیجه، بعضاً ارائه آمارهای غیرصحیح توسط دستگاه‌ها و یا استان‌های مختلف شده است. پیامد این موضوع در این واقعیت مشهود است که با وجود پیش‌بینی بیشترین اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی برای برنامه‌های مرتبط با «امور زیربنایی و تولیدی» و نیز «مدیریت منابع طبیعی»، بیشترین چالش‌های این بخش به اهداف مرتبط با این امور، یعنی «بهره‌وری پایین» و «بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی» برمی‌گردد. این موضوع نشان‌دهنده نبود اثربخشی کافی در برنامه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ضرورت اصلاح روندهای فعلی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این بخش است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام