به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای‌نیوز، در بیانیه پایانی نشست‌های طرف‌های لیبیایی در شهر بوزنیقه مراکش آمده است که حاضران در نشست های لیبی با تشکیل کارگروه‌هایی موافقت کردند که اتخاذ اقدامات اجرایی را درباره پست‌های حاکمیتی برعهده بگیرد.

در این راستا ناصر بوریطه، وزیر خارجه مراکش پیشرفت حاصل شده در مذاکرات سیاسی لیبی را ستود و گفت: توافق‌هایی که درباره ماده ۱۵ صورت گرفت بسیار مهم است.

وی بر تمایل مراکش برای توقف مداخله‌های خارجی در لیبی تأکید کرد و گفت که مراکش به شکل دائمی و سازنده برای حل بحران لیبی تلاش می‌کند. بعد از چندین نشست درباره ماده ۱۵ توافق‌های درباره پست‌های حاکمیتی صورت گرفت.

بوریطه گفت: توافق درباره کمیته‌ای که وظیفه دریافت اسامی نامزدها را برعهده داشت شاید یک مسئله فنی به نظر برسد اما گام عملی بسیار مهمی است. توافق درباره پست رئیس بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد چراکه برای متحد کردن نهادهای لیبی و ارائه بهترین خدمات به لیبیایی‌ها تلاش می‌کند.

در این راستا ریچارد نورلند، سفیر آمریکا در لیبی در توییتی از توافق حاصل شده میان لیبیایی‌ها استقبال کرد و گفت، لیبی فرصتی برای پیشرفت واقعی پیش رو دارد که با برگزاری انتخابات در دسامبر صورت می‌گیرد.

وی گفت: اعضای کمیته نظامی مشترک شجاعت زیادی در دفاع از خواسته‌های مردم لیبی درباره لزوم خروج نیروهای خارجی و اجرای کامل توافق آتش‌بس به خرج دادند.

نورلند لیبیایی‌ها را به حمایت از همایش مذاکرات سیاسی برای تکمیل فعالیتش ترغیب کرد و گفت: از اینکه مهلت یک هفته‌ای برای ارائه لیست نامزدها جهت تصدی پست‌های شورای ریاستی که متشکل از سه عضو و نخست‌وزیر است، شروع شده است، احساس خرسندی می‌کنم.

نمایندگان طرف‌های بحران لیبی شنبه بعد از نشستشان در مراکش اعلام کردند که مهلت نامزدی برای پست‌های حاکمیتی آغاز شده و از ۲۶ ژانویه تا دوم فوریه است.

هدف از این روند انتخاب نامزدهایی برای پست‌های مهم است تا قوه مجریه که هفته آتی در ژنو اعضای آن انتخاب می‌شوند بتواند به هماهنگی با مسئولان جدید بپردازد.

پست‌های حاکمیتی شامل رئیس بانک مرکزی، دادستان کل، رئیس مرکز نظارت اداری، رئیس مرکز مبارزه با فساد، رئیس کمیساریای انتخابات و رئیس دادگاه عالی است. به محض پایان روند اسامی نامزدها به دولت طرابلس در غرب لیبی و پارلمان طبرق در شرق لیبی ارائه می‌شود.

انتهای پیام