بهزاد خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سؤالی مبنی بر مهم‌ترین اقدامات دولت برای دستیابی به افت مستمر نرخ تورم و تثبیت آن در کانال مناسب چیست؟ اظهار کرد: دو رویکرد مهم وجود دارد که اولین آن  استفاده از آموزه‌ها و اصول علم اقتصاد است و دومی اقتصاد دستوری است که باید نام آن را رویکرد سیاسی دولتمردان گذاشت. این دو رویکرد همیشه در مقابل هم قرار گرفته‌اند، البته در دولت‌های مختلف بوده و مختص یک دولت نیست؛ به عبارتی هرچقدر ما از رویکرد اصولی علم اقتصاد فاصله بگیریم به اقتصاد دستوری نزدیکتر می‌شویم.

این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که این دو رویکرد پیام‌های متفاوتی دارند، خاطرنشان کرد: تجربه کوتاه، میان و بلندمدت استفاده از علم اقتصاد در کشورها اثبات شده و آنها توانسته‌اند با بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی، تورم را کنترل کنند و در هر کانالی که مدنظر آن‌ها هستند آن را قرار بدهند؛ از تورم منفی گرفته تا صفر درصد، یک درصد و دو درصد و این چیزی است که اثبات شده، اما وجه قالب رویکرد اقتصادی در کشور ما همان‌طوری که گفته شد اقتصاد دستوری بوده که توسط سیاستمداران و دولتمردان به کار گرفته شده است.

خسروی با ابراز این عقیده که نتیجه رویکرد اقتصاد دستوری همین وضعیتی است که با آن مواجه هستیم یعنی منجر به کاهش ارزش ریال شده است، این کاهش ارزش ریال را ناشی از عدم انضباط مالی دولت و کسری بودجه و افزایش دارایی‌های تملک مالی یا همان فروش اوراق مالی برای تأمین کسری بودجه و در نهایت پولی کردن کسری بودجه دانست و گفت: این امر در دولت‌های مختلف به‌صورت نسبی بوده ولی با هم تفاوت‌های داشته‌اند، اما با توجه شرایط تحریمی که در کشور وجود دارد متأسفانه در چند سال اخیر مخصوصاً از سال ۹۷ به این‌طرف کاهش ارزش ریال شدت بیشتری پیدا کرد.

وی ادامه داد: در چنین وضعیتی با تشکیل کارگروه تنظیم بازار، بخشنامه‌های دستوری قیمت‌ها را سرکوب می‌کند و با استفاده از تعزیرات و اقدامات دستوری به دنبال ثابت نگه داشتن و یا کاهش قیمتها هستیم که در  دو سه سال اخیر با آن مواجه بودیم. ولی چنانچه از آموزه‌ها و اصول علم اقتصاد با بهره‌گیری از کارشناسان اقتصادی استفاده کنیم و در مقابل آن استقلال بانک مرکزی که اکنون نیم‌بند است، کامل شود، قطعاً بانک مرکزی می‌تواند با اجرای سیاست‌های پولی خود حجم نقدینگی، خلق پول و استقراض دولت از بانک مرکزی را کنترل کند و آرام‌آرام در کانال مناسب نرخ تورم قرار بگیریم تا اقتصاد کشور شکوفا شود.

خسروی اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی و تقویت بانک مرکزی برای کنترل تأسیس مؤسسات پولی و مالی چیزی است که همیشه به آن پرداخته‌ایم و معتقدیم که ساختار بانک مرکزی در شرایط موجود در اختیار دولت است و گاها به فراخور شخصیت افرادی که رئیس‌کل بانک مرکزی می‌شوند نوع تعامل بانک مرکزی با دولت متفاوت است؛ گاهی اوقات یک رئیس بانک مرکزی مقاومت بیشتری می‌کند و گاهی اوقات هیچ‌گونه مقاومتی از خودش نشان نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی ما هم باید مثل بانک‌های مرکزی دنیا رأی اعتمادشان را از مجلس بگیرند و عملاً در مجلس پاسخگو باشند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در شرایط فعل وقتی مجلس می‌خواهد از بانک مرکزی سؤال کند یا باید رئیس‌جمهور را ببرد برای مجلس که معمولاً این اتفاق نمی‌افتد یا وزیر اقتصاد را که وزیر اقتصاد هم خیلی اشرافی بر عملکرد بانک مرکزی ندارد.

خسروی اضافه کرد: در اکثر کشورها تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌های مردمی صورت می‌گیرد ولی متأسفانه در اینجا به دلیل عدم اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های پولی این اتفاق به راحتی امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان این مطلب که به‌هرحال اگر اعتماد مردم جلب شود می‌تواند خیلی مؤثر باشد، افزود: عامل دیگر، رقابتی شدن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌هاست، درست است که سود سپرده بانکی خودش از عوامل خلق پول و رشد پایه پولی و موارد دیگر است ولی وقتی با فروش اوراق مالی یا موارد دیگر  مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که باز هم می‌تواند در جذب نقدینگی مردم و تجهیز منابع بانک‌ها مؤثر باشد.

خسروی عنوان کرد: یکی دیگر از راهکارها ، جمع‌آوری مطالبات بانک‌هاست، به عبارتی بهتر اگر تمهیداتی در خصوص بخشودگی جرائم بیندیشیم می‌توانیم با جمع‌آوری مطالبات معوق، درصد قابل توجهی از نقدینگی در گردش را در سطح جامعه کاهش دهیم و از این طریق بانک‌ها را به منابع جدید تجهیز کنیم. عملاً با توجه به نارضایتی که در بحث مطالبات معوقه بانک‌ها وجود دارد و اکثر مردم نمی‌توانند آن جرائم را پرداخت کنند هر از چند وقتی دولت جرائم را می‌بخشد ، ولی اگر از یک روش نظام‌مند و ساماندهی و ساختار خوبی برخوردار باشیم یکبار برای همیشه می‌توانیم این معوقات را جمع‌آوری کنیم و فواید خیلی زیادی دارد، ضمن اینکه تحقیقات نشان داده هر یک واحد اضافه برداشت‌ بانک‌ها از بانک مرکزی چنانچه به بانک مرکزی برگردد می‌تواند معادل چهار و نیم برابر خودش اثر ضد تورمی داشته باشد و بر کنترل پولی و نقدینگی مؤثر است پس روی این موضوع باید سازوکارهای جدی‌تر و عمل‌گرایانه‌تری داشته باشیم.

تولید ناخالص کشور یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است

وی اظهار کرد: یکی دیگر از عوامل ضرب سکه‌های جدید و تزریق در بازار ، جمع‌آوری نقدینگی مردم است. چون حجم نقدینگی در بالاترین سطح ممکن از دو میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. برآورد می شود تولید ناخالص کشور حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که حجم نقدینگی به نسبت عرضه‌ای که داریم چقدر بالاست.

خسروی با بیان این مطلب که ضرب سکه‌ یکی از راهکارهای جمع آوری نقدینگی است ابراز عقیده کرد که نباید در هر شرایطی انجام شود و گفت: هرچند در دوره سیف ما بخشی از ذخیره طلا را تبدیل به سکه کردیم و آن را به حراج گذاشتیم، ولی با توجه اختلاف قیمتی که وجود دارد و قیمت سکه در بازار  شاید در این شرایط این راهکار مفید باشد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که  راهکار دیگر فعال‌سازی بورس و بازارهای پول و سرمایه است و در لایحه بودجه راجع به این موضوع و عرضه اولیه شرکت‌ها بودجه خیلی خاصی در نظر گرفته‌ شده، به تجربه چندماه اخیر و قرمز شدن بورس و تجربه مردم از این امر اشاره کرد و افزود: امیدوارم دولت بتواند با تدابیر خاص و بهره‌گیری از کارشناسان بازار سرمایه و حوزه اقتصاد این شرایط را برگرداند و بتواند از طریق جذب منابع مالی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در سال ۹۹ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در بورس جذب شد و این موضوع می‌تواند در سال ۱۴۰۰ بیشتر از این باشد، به‌شرط اینکه ما حافظ سرمایه سهام‌داران باشیم. 

۷۵ هزار پروژه عمرانی استانی و ملی در کشور وجود دارد

خسروی بیان کرد: نکته مهمی که سالیان سال است به آن اشاره می‌کنیم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق بودجه در نظر گرفته شده یا واگذاری به مردم است. هزینه سرباری این ۷۵۰۰۰ پروژه عمرانی استانی و ملی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که برای ما  حجم زیادی محسوب می شود. اگر پروژه ها تکمیل شود هم می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم هم می‌توانیم رشد عرضه بالایی داشته باشیم و بخشی از آن تقاضایی که توقع آن را ایجاد کرده‌ایم در جامعه با تکمیل همین پروژه‌ها پاسخ دهیم.

وی در ادامه با بیان این مطلب که نکته مهم اتخاذ سیاست انقباضی در بودجه است، ابراز عقیده کرد بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۹۹ انبساطی است و مادامی‌که بودجه انبساطی باشد قطعاً در بحث تورم موفق نخواهد بود.

او گفت: معتقدم ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برای بودجه ۱۴۰۰ کسری داریم ، یعنی ۳۰ درصد کل بودجه؛ هرگونه کسری بودجه منجر به استقراض از بانک مرکزی یا پیش فروش اوراق مالی در قالب سرمایه‌های تملک مالی می شود و بدهی و دیون برای دولت‌های بعدی ایجاد می کند که همه این‌ها در بحث ایجاد تورم مؤثر هستند.

وی در زمینه راهکار برای این موضوع پیشنهاد داد، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو بودجه دو سقفی داشته باشیم و ضمن تشریح هر دو راه تاکید کرد: بحث موثر دیگر کوچک‌سازی دولت است. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصمیمی برای کوچک‌سازی صورت نگرفته نه در بحث شرکت‌های دولتی نه بودجه عمومی و منابع اختصاصی و این خود مغایر برنامه‌های توسعه ششم است.

خسروی با اشاره به تاکید همه برنامه های توسعه برای چابک سازی دولت گفت: یکی از راهکارهایی که بیش از ۱۰۰ کشور دنیا با استفاده از آن توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند عملیات بازار باز است؛ که بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست‌های پولی نسبت به خریدوفروش اوراق مالی جمهوری اسلامی منتشره از سوی دولت اقدام کند. 

وی با اشاره به نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی، افزود: تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی معادل همان چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است و این روش از عمده‌ترین دلایل نرخ تورم در کشور است که انجام می‌شود. بایستی برای تثبیت نرخ تورم جلوی این نوع شیوه گرفته شود که در این زمینه مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند به بانک مرکزی کمک کنند. تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق جدیدی نیست، و در دوره های مختلف هم اتفاق افتاده است. 

این کارشناس هم چنین به شیوه این عمل اشاره کرد و ضمن بیان مواردی دیگر خاطرنشان کرد: واقعیت این است باید منصفانه قضاوت کنیم. ما در شرایط سخت تحریم قرار داریم تحریمی که در طول تاریخ هیچ کشوری آن را تجربه نکرده است. معتقدم هر کشوری در دنیا حتی آمریکا، چین، عربستان، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس و به عبارتی کشورهای برتر اقتصادی، اگر به‌اندازه‌ای که ایران تحت فشار تحریم بوده تحت فشار تهدید این‌چنینی قرار بگیرند بدون اغراق هیچ‌کدام به‌اندازه‌ای که ایران دوام آورده دوام نمی‌آوردند.

۱۰ درصد تورم به تحریم برمی‌گردد

این کارشناس اقتصادی به ایسنا گفت: قطر یکی از پردرآمدترین کشورهای دنیاست و درآمد سرانه‌اش جزو اولین و دومین است، یک هفته که تحت تحریم اقتصادی کشورهای همسایه خود در حوزه خلیج‌فارس قرار گرفت، دچار قحطی شد، در حالی که ما تقریباً چهل سال است که به عناوین مختلف تحت تحریم هستیم. سه سال است تحت شدیدترین تحریم‌ها هستیم، تحریم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری. ولی توانسته‌ایم دوام بیاوریم؛ اما همچنان معتقدم از میزان ۴۰ درصد تورم موجود در کشور بین ۷ تا ۱۰ درصد آن به تحریم برمی‌گردد، که این عدد از سوی مرکز پژوهش های مجلس هم تایید شده است.

خسروی تاکید کرد: ضروری است مجلس هر چه سریعتر تکلیف ساختار استقلال بانک مرکزی را روشن کند و بانک مرکزی هم تعامل قوی تری با کارشناسان اقتصادی کشور داشته باشد. 

انتهای پیام