به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، در این سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به ترکیه پرونده های مهم میان دو کشور از جمله پرونده های آب و حضور نظامی ترکیه در خاک عراق و پرونده نیروهای مسلح حزب کارگران کردستان بررسی خواهد شد و الکاظمی همچنین امیدوار است موضوع سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های ترکیه در پروژه های زیر ساخت عراق را نیز بررسی کند.

طبق اعلام دفتر الکاظمی، وی در پاسخ به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به آنکارا می رود.

یکی از مقامات دولت بغداد اعلام کرد، الکاظمی در راس یک هیئت وزارتی بزرگ به آنکارا می رود و در حال حاضر پرونده هایی که قرار است در این سفر مورد بررسی قرار بگیرند، در حال آماده سازی هستند.

این مقام مسوول گفت، پرونده تبادلات تجاری، لغو مالیات مضاعف، سرمایه‌گذاری ترکیه در عراق، گشایش دومین گذرگاه مرزی با ترکیه در کنار کریدور "ابراهیم الخلیل" از جمله موضوعات مورد بررسی خواهد بود.

وی پیرامون عملیات ترکیه علیه حزب کارگران کردستان که از ماه ژوئن آغاز شده، گفت، فرماندهان نظامی عراق برای بررسی این پرونده در این سفر همراه الکاظمی خواهند بود و این امید وجود دارد که یک اتاق هماهنگی مشترک میان دو طرف تشکیل شود.

ابتدای اوت دولت بغداد اعلام کرد، اردوغان تلفنی با الکاظمی گفتگو و بر آمادگی کشورش برای حمایت سیاسی، امنیتی و اقتصادی از عراق تاکید کرده است. اما به دلیل عملیات نظامی ترکیه در خاک عراق، احضار سفیر ترکیه توسط بغداد آن هم سه مرتبه طی چند ماه اخیر در واکنش به عملیات مذکور که در اثر آن دو تن از نیروهای نظامی عراق کشته شدند، روابط میان دو کشور شکر آب است.

علی اللامی، عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری پارلمان عراق در گفتگو با العربی الجدید گفت، الکاظمی برای تعیین تکلیف پرونده های امنیتی و آبی و سایر پرونده ها اهرم فشار قوی علیه آنکارا در اختیار دارد و آن هم اهرم اقتصادی است چرا که ترکیه در زمینه تجاری به شدت روی عراق حساب باز کرده است. الکاظمی باید از این اهرم بر خلاف نخست وزیران سابق که نتوانستند از آن استفاده کنند، بهره کامل را ببرد. بیشتر از این نمی توان در مقابل نقض حاکمیت عراق یا تعدی به سهم آب این کشور سکوت کرد. این دو پرونده حاکمیتی هستند و الکاظمی مسوولیت دارد این پرونده ها را حل و فصل کند.

وی با اشاره به دو پرونده آب و حضور نظامی ترکیه در شمال عراق گفت، بغداد خواستار توسعه روابط خود با آنکاراست و در عین حال برگ برنده هایی برای دستیابی به نتایج رضایت بخش در پرونده های معلق با ترکیه در اختیار دارد.

همچنین احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی عراق هم درخصوص سفر نخست وزیر به ترکیه گفت، این سفر ممکن است درهای همکاری جدیدی در زمینه های مختلف به روی دو طرف باز کند. الکاظمی از زمانی که متصدی ریاست سرویس اطلاعات عراق بود، روابط خوبی با ترکیه داشت. بنابراین در این سفر می تواند یک نوع معامله صورت بگیرد؛ حزب کارگران کردستان و کمک عراق به ترکیه برای تامین امنیت مرزهایش در ازای پرونده آب.

وی افزود، موضوع مبادلات تجاری که عراق به آن نیاز دارد و شرکت های ترکیه که در مناطق بی ثبات عراق همچنان فعال هستند نیز حائز اهمیت است و به همین دلیل احتمال دارد عراق در ازای این دستاوردها کمک های امنیتی و لجستیک در مرزهای ترکیه ارائه دهد.

الحمدانی گفت، این سفر اوج ناکامی سفر اخیر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به عراق است که تلاش کرد، یک موضع منفی از دولت بغداد علیه آنکارا استخراج کند اما این اتفاق از سوی هیچ یک از دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان رخ نداد.

انتهای پیام