«محمدصالح جوکار» با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح ساماندهی موسسات حقوقی پس از امضای جمعی از نمایندگان به هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل شد.

وی در ارتباط با دلایل ارائه این طرح گفت: امروزه درکشورهای پیشرفته، خدمات غیرقضایی، بخش عمده‌ای از بازار خدمات حقوقی را تشکیل می‌دهند این بخش از خدمات که بر حل مسائل و دعاوی قبل از ورود به محاکم تمرکز دارند، با رویکرد پیشگیری محور، هدف کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضایی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: غفلت از توسعه این دست خدمات و تحدید بازار خدمات حقوقی به خدمات قضایی با افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم، آثار زیان‌باری از جمله اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرا و نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضاییه را به دنبال دارد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی افزود: موسسات حقوقی می‌توانند با ارائه خدمات نوینی از جمله بیمه خدمات حقوقی، وکالت‌های پیمانی، داوری، میانجی‌گری، خدمات مشاوره‌ای و صلح و سازش و مواردی از این قبیل کمک شایانی به آحاد جامعه و قوه قضاییه داشته باشند.

به گفته وی، براساس رای دیوان عدالت اداری، «تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می‌باشد».

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در این خصوص تصریح کرد: بنابراین تمام فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق می‌توانند با کسب مجوزهای لازم از مرکز وکلا به تاسیس موسسه و ارائه خدمات حقوقی اقدام کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی: تمام فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق می‌توانند با کسب مجوزهای لازم از مرکز وکلا به تاسیس موسسه و ارائه خدمات حقوقی اقدام کنند.وی افزود: همچنین شورای نگهبان در نظریه‌ای به شماره 6836، محدود کردن وکالت را به وکلای رسمی دادگستری، خلاف شرع دانسته است، چنانچه که در بخشی از این نظریه آمده است: «نظر به اینکه مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زاید بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می نماید، با موازین اسلامی مغایر است.» بنابر نظر فقهای وقت شورای نگهبان،  محدود کردن ارائه دهندگان خدمات حقوقی به وکلای دارای پروانه وکالت، از آن جهت که آزادی انتخاب موکل را سلب می‌کند، خلاف شرع است. 

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است، اعطای مجوز تاسیس موسسات حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق علاوه بر آن که زمینه به فعلیت رساندن استعدادهای حقوقی تربیت شده در دانشگاه‌ها را فراهم  می‌آورد، پاسخگوی بخشی از نیاز مردم به این دست خدمات است.

وی با اشاره به اهمیت رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیتی که می‌تواند از طریق این موسسات فراهم شود، گفت: این موسسات می‌توانند با تنظیم عرضه و تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی، به شکل گیری بازاری رقابتی کمک کرده و سبب ارتقای سطح کیفیت خدمات وکلا و موسسات حقوقی شوند.

راهکاری برای افزایش کیفیت جلسات دادرسی

جوکار در بخش دیگری با اشاره به ماده ۶۵۶ قانون مدنی تصریح کرد: مطابق با این ماده، «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید زمینه‌ای را فراهم کرد تا مردم بتوانند از خدمات این موسسات هم در بخش قضایی و هم در بخش غیرقضایی بهره برند.

وی ادامه داد: از این روی حضور نمایندگان این موسسات در برخی از محاکم که وکلا کمتر به حضور در آنها رغبت دارند، سبب می‌شود تا میزان رضایت مردم از این محاکم افزایش یافته و کیفیت جلسات دادرسی نیز ارتقا پیدا کند.

جوکار در ارتباط با این طرح که در راستای الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت که به مجلس ارائه کرده گفت: با تصویب این طرح موسسات حقوقی و به طور کلی موسسات غیرتجاری که در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده‌اند و موسس یا موسسان آن‌ها فاقد پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند، در صورت دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با داشتن شروط ذیل، مجاز به ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح و دادخواست و شرکت در جلسه دادرسی و دفاع در دادگاه‌های شورای حل اختلاف و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر حقوقی با بهای خواسته کمتر از یک میلیارد ریال و دادگاه‌های کیفری دو، براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، از شمول ماده فوق اخذ پروانه فعالیت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی خارج هستند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین بر اساس این طرح، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف به برگزاری دوره آموزشی حداکثر سه ماهه برای متقاضیان  اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی است و اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی منوط به احراز حداقل یکی از دو شرط شرکت در ٩٠ % جلسات آموزشی یا قبولی در آزمون پایان این دوره است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار خاطرنشان کرد: البته اسامی همه دارندگان پروانه فعالیت موسسه حقوقی به همراه کد ثبتی موسسه، باید در پایگاه اطلاع رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، قابل رؤیت برای عموم مردم باشد.

انتهای پیام