کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی، گفت: قانون مربوط به جرایم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، فصل یازدهم، که در ارتباط با شرح اختیارات و وظایف قوه قضائیه صحبت می‌کند آمده است. طبق این اصل، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند».

وی با بیان این‌که در قانون اساسی می‌بینیم که هر فصل در ارتباط با وظایف خاص ارکان نهادهای پیش‌بینی شده است، گفت: در این‌جا هم قوه قضائیه وظیفه اجرای این اصل را برعهده دارد. پس انتظار این بود که قوه قضائیه در طول ۴۰ سال اخیر پیش قدم می‌شد و مقدمات قانونی و لایحه مورد نظر قانون را تهیه و به مجلس ارائه می‌کرد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که در واقع قانون جرم سیاسی که در سال ۹۵ به تصویب مجلس رسیده است به جای آن‌که از جانب قوه قضائیه به عنوان لایحه به مجلس سپرده شود، در قالب طرح مطرح شده است، گفت: نهایتا پس از سه سال، این قانون در ۲۰ اردیبهشت ۹۵ در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد و این نشان می‌دهد ارکان حکومتی چندان تمایلی به تبیین جرم سیاسی و عمل بر مبنای آن ندارند.

حسینی با بیان این‌که این قانون در سال ۹۵ در ۶ ماده تصویب شد، بیان کرد: اگر به ماده ۱ این قانون دقت نظر کنیم آمده است که «جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنان‌چه با انگیزه اصلاح امور کشوری علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور ارتکاب شود بدون آن‌که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود».

وی با بیان این‌که در واقع ماده ۱ می‌خواهد جرم سیاسی را تعریف کند اما عملا می‌بینیم که هیچ تعریفی ارائه نمی‌دهد، در حالی که برای ارائه هر قانونی باید اول موضوع قانون را تعریف کنیم، گفت: در ماده ۱ این قانون به جای تعریف جرم سیاسی مجددا مصداق سازی و به ماده ۲ حواله می‌کند. ماده ۲ هم می‌گوید «جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند». این ماده ۵-۶ عنوان را ارائه داده است. در واقع قانون‌گذار احساس کرده است که تکلیفی نسبت به اصل ۱۶۸ قانون اساسی دارد و قانونی را تصویب می‌کند که نهایتا از زیر بار تعریف جرم سیاسی خارج می‌شود و یک سری از مصادیق را مطرح می‌کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اساتید حقوق جزا متوجه می‌شوند که در ماده ۱ این قانون، گفته شده است جرایم ماده ۲ اگر قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشند جرم محسوب می‌شود، اما وقتی مرتکبین اساسا قصد ضربه زدن را نداشته باشند، اصل وقوع جرم زیر سوال می‌رود. پس ما چیزی در این قانون در ارتباط با جرم سیاسی نمی‌بینیم و فکر می‌کنم اگر قانون‌گذار این قانون را وضع نمی‌کرد، بیشتر می‌توانست جایگاه خودش را به عنوان یک مقام قانون‌گذاری حفظ کند، تا این‌که همچین قانون مبهمی را تصویب کند که بعد از سه سال هیچ اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد چون خروجی نخواهد داشت.

حسینی با بیان این‌که ۴۰ سال از تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی گذشته است و ما هنوز یک مورد جرم به نام جرم سیاسی نمی‌بینیم گفت: آیا واقعا جرم سیاسی در ۴۰ سال اخیر در کشور اتفاق نیوفتاده است؟ قطعا اتفاق افتاده است اما به‌نظر می‌رسد اراده‌هایی هست که نمی‌خواهند بار این مسئولیت را به دوش بکشند و شاید برایشان موانعی وجود داشته باشد.

وی با بیان این‌که در اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در تیر ۱۳۹۸ می‌توانیم پاسخی به این موضوع پیدا کنیم گفت: جناب آقای اسماعیلی می‌گویند «در جامعه ما کسی که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم» و این نشان می‌دهد قوه قضائیه به عنوان متولی این موضوع اراده‌ای برای اجرای این قانون و اصل ندارد هرچند که رئیس قوه قضائیه اخیرا با صدور بخشنامه‌ای به احیای این دادگاه‌ها تاکید کردند و دادستان تهران هم اخیرا اعلام کردند که ۲ مورد جرم سیاسی را کشف کردند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بنده به عنوان حقوق‌دان بر مبنای همین تعریف ناقصی که از قانون جرم سیاسی در ماده ۱ ارائه شده است و صراحتا اعلام کرده است «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت...» می‌گویم تمام اتفاقات ۲۶ آبان سال ۹۸ را می‌توانیم در قالب جرم سیاسی بررسی کنیم. اتفاقات ۲۶ آبان به جهت اعتراض مردم به اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت در خصوص موضوع قیمت‌گذاری بنزین بود و در ادامه شاید جرایم مستقلی اتفاق افتاد که منکر آن نیستیم اما مگر می‌شود در واقعه‌ای به این عظمت حتی ۱ مورد جرم سیاسی پیدا نکنیم؟

حسینی در پایان گفت: بنابر تعریفی که در خصوص جرایم امنیتی در قوانین جزایی داریم می‌توانیم بگوییم اغلب این جرایم از موارد جرم سیاسی تلقی می‌شوند البته اگر آن‌ها را محاربه تلقی نکنیم یعنی بخش اعظمی از جرایم امنیتی موضوع قانون مجازات اسلامی تا آن جایی که عنوان محاربه را به خود نگیرد جرم سیاسی تلقی می‌شود ولی متاسفانه تمامی این جرایم در غالب جرایم علیه امنیت ملی در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شود.

انتهای پیام