به گزارش ایسنا، دولت الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای ارائه خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد می‌تواند فساد را به‌طور جدی ریشه‌کن و توسعه پایدار جامعه را تسهیل کند. این موضوع از اصلی‌ترین مباحثی بوده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین روزهای دولت دوازدهم به پیگیری و اجرای آن توجه نشان داده است.

دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاسیون اقدامات داخلی سازمان‌ها، اتوماسیون اداری، ایجاد وب‌سایت اطلاع‌رسانی، احداث مرکز داده و یا خرید تجهیزات گران‌قیمت سخت‌افزاری بدون توجیه اقتصادی نیست، بلکه تعامل‌پذیری دستگاه‌ها شامل اتصال و تبادل را معنا می‌دهد. این روند اتصال فرآیندهای بین‌ دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر مورد نظر است.

در در اقدامی راهبردی، ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی شامل ۱۱۱ خدمت و ۱۶۵ زیرخدمت احصا شدند و سقف زمان‌بندی اجرای آنها ۹ آذر ۱۳۹۹ معین شد. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیکی، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور اشاره کرد.

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز چندی پیش با اشاره به اعتبار خدمات دولت در کرونا اظهار کرد: در دوران کرونا دولت توانست ۱۷ میلیون وام یک میلیون تومانی را بدون یک مراجعه حضوری به گروه‌های هدف بدهد و این نشان می‌دهد ما زیرساخت‌های لازم را داریم. ما همچنین ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را تا پایان سال ۹۹ داریم که اجرای این ‌پروژه‌ها علاوه بر تحقق دولت الکترونیک، باعث ایجاد تقاضا برای شرکت‌های نرم‌افزاری‌ می‌شود، اما عملکرد دستگاه‌ها در اجرا مطلوب نیست و اگر با روندی که در پیش داریم جلو برویم، به هدف نمی‌رسیم.

دولت الکترونیک‌، محور حیاتی ارائه خدمات

در این راستا و به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهره ناصری، معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات ضمن تبیین تجربه سیاستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پروژه‌های ۲۳ گانه سازمان فناوری اطلاعات بیان کرد: دولت الکترونیک به‌عنوان محوری حیاتی در ارایه خدمات بهتر و بهبود شفافیت به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به‌منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و طی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ ﻫ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ابلاغ شد که در این میان مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت پروژه (PMO) در ارایه گزارش آنلاین و به‌روزرسانی‌شده به سازمان فناوری اطلاعات ایران و سپس معاونت سیاست‌گذاری و اعتباربخشی محول شد.

مدیر طرح کنترل و نظارت بر ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک ضمن بیان اهمیت این طرح به ترسیم چالش‌های پیش روی این مسیر پرداخت و گفت: عدم وجود زبان مشترک میان مجری‌ها، فقدان منشور پروژه، وجود تعاملات سیستمی ضعیف، عدم مشخص بودن محدوده پروژه‌ها، کمبود زیرساخت‌های لازم در بعضی از سازمان‌های همکار، عدم وجود هماهنگی میان دستگاه‌های همکار جهت دستیابی به اهداف نهایی پروژه، عدم تأمین و تخصیص به موقع بودجه، منابع و زیرساخت و هم‌چنین عدم وجود درک مناسب مجری‌ها از بایدها و نبایدهای یکدیگر را می‌توان از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در این طرح دانست.

لزوم ایجاد زبان مشترک بین دستگاه‌ها

وی با یادآوری اینکه با اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته مشکل مرتبط بودن بسیاری از پروژه‌هایی که خروجی‌های آنها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند تا حدودی مرتفع شده است، افزود: ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌ها، تعریف مدل مفهومی، ایجاد محدوده برای پروژه‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از جمله دستاوردهای به دست‌آمده در مسیر هدایت و راهبردی این طرح بوده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح جزییات این سامانه تصریح کرد: سامانه e-monitor.ito.gov.ir با توجه به وجود امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های تعریف‌شده در ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، امکان مشارکت دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد پویایی آنها می‌شود و امکان رصد و بازدید آخرین پیشرفت‌های حاصل شده در مجموع پروژه‌ها حاصل می‌شود.

ناصری از ایجاد سازوکارهایی با هدف جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا با ایجاد پلتفرم‌های جدید، ضمن افزایش خدمات دولت به مردم (G۲C)، زمینه ارایه خدمت توسط کسب‌وکارها نیز فراهم شود.

انتهای پیام