به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در برنامه "صبح و گفت‌وگو" اظهار کرد: ارسال گزارش تخلف واحدهای صنفی به سازمان تعزیرات موجب تعطیلی واحد صنفی و یا نصب پلاکارد در واحد صنفی می‌شود.

وی افزود: اگر فردی از واحد صنفی به علت گرانفروشی شکایت کند واحد صنفی متخلف به جزای نقدی محکوم می‌شود که این جزای نقدی به خزانه دولت واریز می‌شود و به هر میزان گرانفروشی به فردی داشته است نیز آن مبلغ به فرد شاکی باز می‌گردد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که سازمان مصرف کنندگان گزارش دهد که فلان شرکت لبنیاتی و یا فلان کارخانه گران فروشی داشته نیز آن واحد صنعتی جریمه نقدی می‌شود و جریمه به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.

اسفنانی تصریح کرد: جریمه‌هایی که از طریق تعزیرات به حساب خزانه دولت واریز می‌شود برای مصارف عمومی هزینه خواهد شد،‌در واقع این جریمه‌ها جز درآمدهای عمومی کشور است.

وی عنوان کرد: بخش جزئی از این جریمه‌ها نیز به سازمان تعزیرات ارائه می‌شود تا هزینه فعالیت‌های نظارتی شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران اضافه کرد: در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد برای واحد صنفی متخلف قرار تامینی در نظر گرفته می‌شود و اگر واحد صنفی جریمه را پرداخت کند اموال وی آزاد و در صورتی که واحد صنفی اقدام به پرداخت جریمه تعیین شده نکند مبلغ جریمه از حساب‌های مسدود شده واحد صنفی کسر خواهد شد.

اسفنانی با اشاره به قانون حمایت از مصرف کننده، تاکید کرد: قانون مدنی کشور مربوط به سال ۱۳۰۴ است و تنها چند ماده این قانون اصلاح شده، چرا که ضرورتی برای اصلاح مابقی قوانین نبوده است.

وی افزود: اما برخی قوانین لازم است که براساس شرایط موجود تغییر کنند که قانون تجارت و قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده جز این قوانین است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران خاطرنشان کرد: قانون تجارت با توجه به اینکه با مباحثی چون تجارت الکترونیک و تجارت جهانی مواجه است نیازمند اصلاح است که در اواخر فعالیت مجلس دهم اقداماتی صورت گرفت اما دنبال نشد.

اسفنانی گفت: قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیز نیازمند اصلاح است که امیداوریم در مجلس یازدهم این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.

انتهای پیام