به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق مواد (۴)، (۳۰) و (۳۴) قانون نظام مهندسی و کنترل فنی ساختمان، تمامی مراجع صدور پروانه ساختمان در کشور به هنگام صدور پروانه ساختمانی مکلف به استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و همچنین مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان می باشند.

این امر در حالی است که در قانون یاد شده، موضوعی تحت عنوان «نظام فنی روستایی» و یا هر عنوان مشابه دیگری پیش بینی نشده است لذا وزارت فوق درخواست اصلاح تصویب نامه موضوع افزایش سقف تسهیلات اعطایی برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی و حذف عبارت «نظام فنی روستایی» از انتهای این مصوبه را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه کرده است.

مطابق پاراگراف پایانی مصوبه فوق که درخواست اصلاح آن ارائه شده "بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانک های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) و رعایت استانداردهای صرفه جویی انرژی اقدام کند."

انتهای پیام