زعفر یاوری بلوک آباد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا تقریبا کسب و کار عکاسان و فیلمبرداران به دلیل متوقف شدن مراسم عروسی به طور کامل تعطیل شده است؛ بنابراین باجود پرداخت حقوق کارمندان و اجاره و هزینه‌های مغازه، دست‌اندرکاران این صنف در پنج ماه گذشته صد در صد ضرر کرده‌اند.

وی افزود: از طرف دیگر پلیس + ۱۰ عکس پرسنلی عکاسی‌ها را برای گواهینامه و گذرنامه را قبول نمی‌کند و خودش این خدمات را انجام می‌دهد که این کار غیرقانونی است.

به گفته رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران، در پی شیوع ویروس کرونا از بین ۱۲۰۰ واحد عکاسی، ۱۰۰ واحد کار خود را جمع کردند و پروانه کسب‌شان را پس دادند. البته تا دو سال پیش تعداد واحدهای عکاسی در تهران ۱۸۰۰ واحد بوده است.

داوری همچنین با بیان اینکه ۹۰ درصد واحدهای عکاسی در این مدت هیچ درآمدی نداشتند، تصریح کرد: با اینکه صنف عکاسان در بین واحدهای مشمول تسهیلات کرونا بودن هنوز هیچ مبلغی دریافت نکردند.

وی معتقد است که دولت می‌تواند با تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای به این واحدها کمک کند.

عکس پرسنلی چند؟

او با بیان اینکه نرخ عکس پرسنلی از سال ۱۳۹۳ تاکنون تغییر نکرده است، گفت: نرخ عکس سه در چهار بدون روتوش ۱۸۵۰۰ تومان است. نرخ عکاسی و فیلبرداری از مجالس نیز به صورت توافقی تعیین می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام اتاق اصناف ایران حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش‌های غیرمشمول و حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش‌های مشمول دریافت تسهیلات شاغل هستند و خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

در این میان تاکنون ۱۴ گروه شغلی مشمول دریافت تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا شناخته شدند و متقاضیان این وام از روز شنبه باید به شعبی که در سامانه بیمه بیکاری اعلام کرده مراجعه و تسهیلات خود را دریافت کنند. البته این تسهیلات به واحدها و کارگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که نیروهای کار در آن‌ها شاغل و بیمه باشند در واقع مبنای پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا است و میزان پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی (۷۰ درصد هزینه دستمزد و ۳۰ درصد امور عملیاتی) و برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده تامین اجتماعی (۵۰ درصد هزینه دستمزد و ۵۰ درصد سایر امور عملیاتی) پرداخت می‌شود.

انتهای پیام