سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از "قانوت کاهش مجازات حبس" که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد، اظهار کرد: مطالعات آماری و نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که مجازات زندان در راه رسیدن به اهداف خویش موفقیت چندانی نداشته و در اصلاح و بازپروری مجرمین و زندانیان هم موفق و راهگشا نبوده است و همچنین توفیق چشمگیری در این زمینه نداشته و به همین دلیل از ناحیه حقوقدانان و صاحبنظران انتقادهای زیادی نسبت به کیفر حبس مطرح و وارد شده است.

وی با بیان اینکه "در ازای ایرادات و انتقادات وارده بر مجازات حبس، در عین حال مجازات حبس جزء مجازات‌های اصلی در جهان امروز است"، تصریح کرد: هدف اصلی از مجازات زندان این بوده که در زندان امکان اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی فراهم آید و امکان بازگشت سالم مجرم به جامعه میسر شود. گرچه امروز مجازات حبس پس از مجازات اعدام شاید مهمترین سلاح و ابزار دفاع اجتماعی در مبارزه با جرم باشد، ولی چون مضراتی نیز در این نوع مجازات وجود دارد، قانونگذاران با تمهید تدابیر و ایجاد تاسیسات حقوقی که موثر بر اجرای اصلاح مجرم و تقلیل مجازات حبس باشد سعی کردند که مجازات‌های زندان را به نحوی کاهش دهند. اعمال جهات تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم کیفری در صورت وجود شرایط قانونی، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط و بالاخره مجازات‌های جایگزین حبس از جمله تدابیری است که برای جلوگیری از اجرای مجازات زندان در قوانین جزایی مورد نظر قرار گرفته است.

این حقوقدان گفت: سعی بر این است که تعداد زندانیان تقلیل یابد و از ازدحام زندانیان کاسته شده و جمعیت کیفری زندان‌ها تقلیل یابد، زیرا مجازات زندان بر اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مجرمین و محکومین تاثیر قابل توجهی نداشته است، در نتیجه می‌توان قانون کاهش مجازات حبس را که اخیراً به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درآمده، صرف‌ نظر از استدلالات مخالفین یا موافقین آن، مثبت ارزیابی نمود.

آل محمد افزود: نبود فضای کافی در زندان‌ها، پر شدن زندان‌ها، تاثیر منفی محیط زندان‌ها بر زندانیان و بی سرپرست شدن خانواده‌های زندانی در این شرایط نامطلوب معیشتی و اقتصادی و همچنین مجهز نمودن زندان‌ها به تجهیزات بهداشتی و رفاهی کافی، تماما اقتضا دارد که مجازات حبس روند کاهشی داشته باشد و حتی الامکان از صدور احکام حبس خودداری شود.

وی گفت: امروز صرفا نمی‌توان با مجازات در مقام مبارزه با جرم برآمد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قاضی به تطبیق عمل مجرمانه بر ماده قانونی و تعیین کیفر اکتفا نماید،  بلکه باید شخصیت مجرم و محیط زندگی او از جهات مختلف نیز در نظر گرفته شود و همچنین عواملی که باعث ارتکاب بزه می‌شود شناسایی شده تا در مقام از بین بردن این عوامل اقدام نمود.

این وکیل دادگستری افزود: باید برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تدابیر علمی لازم را اتخاذ کرد که این مسائل صرفا با زندانی کردن مجرم حل و فصل نخواهد شد.

آل محمد همچنین تصریح کرد: تا زمانی که زندان‌ها مُعِدِّ اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران نباشند و تا زمانی که محل زندان از حیث بهداشتی و تجهیزاتی و تدارک سالن‌های ورزشی، کارگاهی، سالن‌های ملاقات و تفکیک و طبقه بندی زندانیان آماده نبوده و با استانداردهای روز جهانی منطبق نشده باشند، وضع قوانین مربوط به کاهش مجازات حبس توام با تدابیر لازم برای جلوگیری از سوء استفاده از این کاهش‌ها، بسیار مفید و لازم به نظر می‌رسد.

وی افزود: به طور کلی می‌توان قانون کاهش مجازات حبس را از قوانین مفید و لازم به حساب آورد.

انتهای پیام