به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قانون توسط رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین روز جمعه به تصویب رسید و بر اساس آن، به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا از اختیارات زیادی برای پیگرد تروریست‌ها استفاده کنند اما منتقدان این بیم را دارند که این قانون برای سرکوب مخالفان و هدف قرار دادن اپوزیسیون دولتی استفاده شود.

گروه‌های حقوق بشری از دوترته خواسته‌اند تا این قانون را وتو کند که به شورای ویژه متشکل از اعضای کابینه این کشور اجازه می‌دهد تا حکم دستگیری برای هرکسی که به نظر آنها تروریست می‌آید، صادر کند.

این قانون همچنین اجازه بازداشت مظنونان را تا ۲۴ روز بدون اتهام صادر می‌کند.

دولت می‌گوید این قانون که ماه گذشته میلادی توسط کنگره تصویب شد، برای مقابله با تروریسم در جنوب کشور ضرورت دارد.

وکلا، اساتید دانشگاه و اعضای کنگره در چهار شکایت جداگانه به دادگاه عالی خواستار توقف این قانون پیش از اجرایی شدن آن در پایان ماه جاری میلادی شده‌اند.

یکی از قانونگذاران اپوزیسیون نیز در درخواستش گفت: در یک جامعه دموکراتیک، امنیت هرگز نباید در ازای آزادی‌های مدنی و حقوق بشر به دست بیاید.

دادگاه عالی این کشور این پرونده‌ها را تایید کرده و سایر گروه‌ها نیز برنامه‌های خود را برای به چالش کشیدن این قانون اعلام کرده‌اند.

منتقدان می‌گویند تعریف گسترده تروریسم در این قانون می‌تواند به گسترش کمپین دوترته علیه منتقدان نیز منجر شود.

در درخواست گروهی از اساتید حقوق آمده است: معنای تروریسم بسیار مبهم و گسترده است و می‌تواند به آنهایی نیز که به آزادی بیان می‌پردازند، اطلاق شود.

دولت گفته این قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده از ضمانت کافی برخوردار است.

انتهای پیام