رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی این شورا که صبح امروز (یکشنبه_۱۵ تیر) برگزار شد، اظهار کرد: برای مدیریت بهتر شهر باید کمبودهای مادی را با دعوت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی برای ورود به یک بازی برد برد جبران کرده و از فرار سرمایه ها و سرمایه گریزی در اصفهان جلوگیری کنیم.
علیرضا نصر اصفهانی توسعه، تجهیز و ترمیم ۲۰ ورزشگاه با حداقل هزینه برای مدیریت شهری و با مشارکت بخش خصوصی را نشان دهنده بهبود وضعیت و سرعت اجرای پروژه ها دانست و افزود: اگر بخواهیم برای برخی پروژه ها منتظر بخش دولتی باشیم سالیان درازی اجرا پروژه ها به طول خواهد انجامید.
وی با تاکید بر اینکه همه باید با گردن نهادن به قوانین و مقررات، از اتلاف وقت و سوزاندن فرصت ها جلوگیری کنیم، گفت: یکی از این موضوعات مهم بحث آب است که باید با تعامل میان سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری مصوبات خوبی در این زمینه پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید براینکه مدیریت آب باید در سطح ملی انجام شود و تصمیمات ملی باید فصل الخطاب اقدامات ما باشد، گفت: اگر به قانون تن بدهیم و از التهابات وحدت شکن پرهیز کنیم اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
وی همچنین به وضعیت شیوع کرونا در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: امیدواریم از امروز و با الزامی شدن استفاده از ماسک، وضعیت بهتر شود و به سمت وضعیت قرمز نرویم.
تناقضِ هزینه بالایِ تست کرونا با نگرانی برای سلامت مردم
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان، خاطرنشان کرد: هزینه تست کرونا قابل توجه است و حدود ۵۰۰ هزار تومان باید پرداخت شود، این عدد با نگرانی در خصوص سلامت مردم تناقض دارد و امیدواریم خیلی دغدغه مباحث مالی در این زمینه وجود نداشته باشد.
نصر اصفهانی همچنین با بیان اینکه عده ای باید آستانه تحمل خود را در برابر تعاریف افزایش دهند و همواره منتظر نقد نباشند، گفت: امیدوارم در صدا و سیما به این موضوع رسیدگی شود و آستانه تحمل افراد افزایش یابد، اما به هرحال نباید از مدار انصاف خارج شد.
وی ادامه داد: آنهایی که در معرض تقدیر قرار میگیرند هم نباید دچار غرور شوند بلکه باید زمینه کار بیشتر فراهم شود و باید همه مراقب خود باشند که در برابر تعاریف، فعالیت های خود را رها نکنند.
تفاوت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری از علل فساد و نارضایتی
امیر احمد زندآور - عضو شورای شهر اصفهان نیز در نطق خود در این جلسه، اظهار کرد: شهرداری ها یکی از اصلیترین ارکان پیشرفت جامعه هستند، به همین دلیل ۱۴ تیرماه به عنوان روز شهرداری ها و دهیاریها نامگذاری شده، چراکه فارغ از تمام مسائل، حاشیه و خدمات شهرداری بسیار گسترده و غیرقابل انکار است.
وی یکی از علل فساد اداری و نارضایتی شغلی در بین کارکنان شهرداری را تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا نسبت به کارکنان دولت دانست و افزود: اختلاف دریافتی کارکنان شهرداری ها نسبت به وزارتخانهها جزء آسیب های نظام استخدام اداری کشور است، درحالی که باید از سازمان اداری و استخدامی کشور پرسید که چرا افزایش فوقالعاده جذب پیشنهادی وزارت کشور و شهرداری ها از ۶۰ درصد پیشنهادی توسط سازمان اداری استخدامی به ۳۰ درصد تقلیل پیدا کرد، اما دو روز پس از آن برای کارکنان دولت افزایش ۵۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شد؟
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات ادامه داد: با وجود اینکه طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها در ردیف دستگاههای اجرایی آمده اند، اما متاسفانه ماده ۱۱۷ قانون شهرداریها را به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی از شمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حقوق و مزایا مستثنا دانست و این موجب شد حداقل حقوق کارکنان شهرداری ها از سایر دستگاهها حداقل ۸۰۰ هزار تومان کمتر باشد و حکم حقوقی یک کارشناس با سابقه و مدرک تحصیلی یکسان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان در شهرداری ها کمتر از دستگاههای دولتی باشد که این خود زمینه ساز فساد است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد شهرداری اصفهان به صورت خاص باید گفت وجود قراردادهای متعدد شرکتی و تعدد شرکت هایی که وظیفه تامین نیروی انسانی را بر عهده دارند یکی دیگر از دلایل ایجاد نارضایتی در کارکنان است.
این عضو شورای شهر اصفهان گفت: اگرچه در سال گذشته شهرداری اصفهان بخش چشمگیری از قراردادهای تامین نیروی انسانی را به یک شرکت منتقل کرد که جای تشکر دارد، اما حتی بین این افراد در شهرداری تفاوت چشمگیری در پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد، این در حالی است که در یک اتاقِ مجاور شهرداری هم کار مشابه انجام میدهند، اما چرا باید حقوق یکی از آنها گاهی یک تا دو میلیون تومان در ماه بیشتر از دیگری باشد؟
تعریف قانونی مشخص برای تبدیل وضعیت شرکتی به قرارداد مستقیم
زندآور با بیان اینکه برخی از مستخدمان جدید شهرداری جذب نخبگان کشور بوده و فارغ التحصیلان دانشگاه هایی مثل صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و معدن های عالیه هستند که از طریق آزمون جذب شهرداری شدهاند، افزود: اما این افراد معروف به کدِ ۴ شرکت شهر و کار بوده و توافق آنها با سایر قراردادهای مستقیم شرکت شهر و کار متفاوت است، همچنین باید قانون مشخصی برای تبدیل وضعیت شرکتی به قرارداد مستقیم وجود داشته باشد.
به گفته وی، کارکنان این شرکت نمی دانند تا چند سال باید به صورت شرکتی باشند و چه موقع و در چه شرایطی قرار داد آنها مستقیم میشود، بنابراین شهرداری اصفهان باید در این زمینه شفافسازی و قاعده مشخصی اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر راه فراری است که برخی معاونتها برای جذب نیرو به آن متوسل هستند و به عنوان شرکتهای اقماری شهرداری و برخی سازمانها اقدام به جذب می کنند. در این حالت فرد در یک معاونت شهرداری کار میکند، اما قرارداد او با یک شرکت فضای سبز یا مثلاً سازمان تاکسیرانی و سازمان عمران است که این رویه نیز باید اصلاح شود.
به جای درآمدزایی کوتاه مدت به فکر آینده اصفهان باشیم
همچنین شیرین طغیانی- عضو دیگر شورای شهر اصفهان در این جلسه اظهار کرد: چندی قبل در صحن علنی شورای شهر در خصوص گستره های ویژه در طرح تفضیلی شهر اصفهان تذکر داده شد، که در کنار این پهنه ها ارتقا کیفیت اکولوژی شهری در کنار توجه به مباحث شهری بسیار مهم است.
وی افزود: یکی از پهنه های مهم شهری که متعلق به آب منطقه ای و آب و فاضلاب است ۲۸ هکتار زمین در منطقه لوله است که از یکسو به پارک بزرگ کوه قائمیه و از طرف دیگر در کنار دو کوه دنبه و قائمیه قرار دارد، این درحالی است که متاسفانه صحبت هایی مبنی بر تفکیک و ساخت آپارتمان های پنج طبقه در این پهنه است.
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه فرایند تفکیک شاید برای شهرداری درآمدزا باشد، تصریح کرد: بدل شدن این پهنه به یک منطقه اکولوژیکِ قوی می تواند کوه صفه دیگری برای اصفهان ایجاد کند که نیاز شهر را هم باید در نظر گرفت، ما باید بتوانیم بحث کوتاه مدت درآمدزایی را کنار ببریم و به فکر آینده اصفهان باشیم.
کوروش محمدی - عضو دیگر شورای شهر اصفهان نیز در تذکری با بیان اینکه قانون اجباری کردن استفاده از ماسک به عنوان یک قوه قهریه برای سلامت مردم احتیاج است، گفت: خانواده هایی داریم که تهیه مداوم ماسک برایشان خیلی سخت است، درحالی که دولت می تواند یارانه سلامت را در این مقطع برای تهیه ماسک این دسته از شهروندان تخصیص دهد.
پورمحمد شریعتی نیا-عضو شورای اسلامی شهر اصفهان هم با انتقاد از بی تفاوتی به تاخیر در پرداخت حقوق کارگران و کارمندان شهرداری، خواستار بررسی اجرا نشدن دستور شهردار و معاون اقتصادی شهردار برای پرداخت حقوق کارکنان اتوبوسرانی اصفهان شد و گفت: با مدیران و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد باید برخورد قانونی و جدی شود.
انتهای پیام
نظرات