به گزارش ایسنا، متن یادداشت "جلیل مالکی" در این‌باره به شرح زیر است:

 فراخوان معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اگر صرفا به‌منظور  یک کار تحقیقاتی و پژوهشی غیررسمی انجام شده است،  کاری مستحسن است، هرچند با توجه به شاکله‌ی پیش‌نویس که دارای اشکالات شدید ساختاری و شکلی و ماهوی است، پاسخ اساتید و حقوق‌دانان مطرح کشور از قبل مشخص است ولی اگر به عنوان یک کار رسمی و به قصد تصویب است، نقض فاحش استقلال آن‌ها است، که قطعا پذیرفته نیست.
به موجب صراحت ماده ۲۲ لایحه‌ی استقلال، مرجع تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی استقلال به‌صورت انحصاری کانون وکلای دادگستری تعیین شده است و قانونگذار در مقام بیان ضمن تفکیک مرجع تهیه و پیشنهاد از مرجع تصویب به هیچ مرجع دیگری حتی وزارت دادگستری حق تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه را نداده است. اراده قانونگذار در عدم دخالت وزارت دادگستری و یا هر مرجع دیگر در تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه به حدی بدیهی است که قانونگذار با حذف اختیار بلااصاله وزارت دادگستری در ماده ۲۰ لایحه‌ی استقلال سال ۱۳۳۱، پس از نسخ آن در ماده ۲۲ لایحه‌ی استقلال سال ۱۳۳۴، مرجع تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه را انحصارا کانون وکلای دادگستری دانسته، چرا که به خوبی واقف بوده است، هرگونه تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه توسط وزارت دادگستری و یا هر مرجع دیگر دخالت مستقیم در امور کانون‌های مستقل و نقض فاحش استقلال آنها می‌باشد. بنابراین صرف‌نظراز محتوای پیش‌نویس رونمایی شده که به اعتقاد من حتی شأن قوه‌ی محترم قضائیه نیز در آن رعایت نشده است، و بسیاری از مواد آن یا رونویسی از قوانین موجود است، یا رونویسی از آیین‌نامه سال ۳۴ و یا قانونگذاری و نقض مستقیم یا غیرمستقیم استقلال نهاد وکالت، صرف ورود معاونت محترم قوه در تهیه‌ی پیش‌نویس بدون دخالت کانون‌های وکلای دادگستری، دخالت در امور آن‌ها و در تناقض آشکار با ادعای عدم دخالت و دفاع از استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است.

و اما نکته‌ی حائز اهمیت در مقدمه‌ی فراخوان، اشاره به دو جلسه‌ی برگزارشده توسط مدیران نهاد وکالت با معاون محترم حقوقی و رئیس محترم قوه‌ی قضائیه و تلقی آن به همکاری این بزرگواران در تهیه‌ی پیش‌نویس است. جای بس شگفتی است که در این فراخوان، جلسه‌ی مدیران نهاد وکالت که قاطعانه به منظور برحذر داشتن معاونت حقوقی در نقض ماده‌ی ۲۲ لایحه استقلال و دخالت در امر کانون‌های وکلای دادگستری مستقل، تشکیل شده است، وارونه جلوه داده شده و آن را اعلام نظر کانون‌ها در خصوص آیین‌نامه تلقی نموده‌اند!! آیا با این نحو مصادره به‌مطلوب و تجربه تلخ تغییر آیین‌نامه تعرفه پیشنهادی قبلی کانون وکلا در قوه قضائیه، نباید به آنها حق داد که نگران تغییر هر آیین‌نامه پیشنهادی دیگر خود بر فرض ضرورت باشند؟ قطعا مدیران محترم نهاد وکالت در خصوص این مصادره به مطلوب توضیح خواهند داد.
در خاتمه امیدوارم اگر این فراخوان به قصد تصویب آیین‌نامه بدون رعایت ماده ۲۲ لایحه‌ی استقلال و پیشنهاد کانون وکلا منتشر شده است، ریاست محترم قوه‌ی قضائیه که قانون‌مداری را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده است، به دلیل مغایرت آن با مُرّ قانون، همانند سلف خود مرحوم آیت‌الله شاهرودی، جلوی آن را بگیرد و اگر صرفا به قصد انجام یک کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده است، ان‌شاءالله اساتید و حقوق‌دانان مطرح کشور با ارائه نظریات متقّن خود، کانون‌های وکلای دادگستری را در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آیین‌نامه در قلمرو ماده ۲۲ لایحه‌ی استقلال یاری نمایند.

انتهای پیام