به گزارش ایسنا، با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، چندین سال است که شعارهای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری برای سال‌های جدید انتخاب و بر همین اساس، برنامه‌های کشور نیز بر این اساس تدوین می‌شود. مقام معظم رهبری امسال نیز مانند سال‌های گذشته، یک شعار اقتصادی را برای سال ۱۳۹۹ انتخاب کردند و آن را «جهش اقتصادی» نامیدند تا بخش‌های مختلف کشور نیز برای تحقق این شعار، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.
با توجه به نقش مهم بانک مرکزی در برنامه‌ریزی‌ اقتصادی کشور، این بانک از همان ساعات ابتدایی نام‌گذاری سال جاری، آمادگی خود را برای تحقق شعار سال و برنامه‌ریزی در جهت آن اعلام کرد.
«برای تحقق جهش اقتصادی، سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید شفاف و پیش‌بینی‌پذیر بوده و ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاری و تولید، قابل مدیریت باشد». این نخستین موردی است که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی برای تحقق شعار سال مطرح شده و در سال‌های اخیر نیز کشورمان از این حیث با مشکلاتی مواجه بوده است؛ بنابراین اولین اولویت بانک مرکزی ادامه سیاست‌های مهار تورم و کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حد مقدور است که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
از سوی دیگر برای تقویت واحدهای تولیدی، تامین منابع مالی یکی از نکات مهم است که بانک مرکزی در نظر دارد با ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانک‌ها به نحوی که مشخصاً به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در قالب وام‌های جدید منجر شود، این منابع مالی را فراهم کند.
یکی دیگر از اقداماتی که هم می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و هم شرایط تولید برای واحدها را ساده‌تر خواهد کرد، مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدی برای واردات مواداولیه و واسطه‌ای است که این کار نیز از سوی بانک مرکزی در سال جاری ادامه خواهد یافت.
به گفته همتی، تضمین افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد و صادرات با کمک به تثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر نیز یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی برای جهش اقتصادی در سال جاری است.
بانک مرکزی از سال گذشته عملیات بازار باز بانکی با هدف کنترل نرخ سود را به اجرا درآورده و آنطور که گفته می‌شود در سال جاری نیز قصد دارد با گسترش این عملیات، فضا را برای تحریک رشد اقتصادی ایجاد کند. بانک مرکزی همچنین در برنامه دارد که از ورود منابع بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری کرده و بر اجرای سیاست‌های احتیاطی بانک‌ها تمرکز کند.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل نرخ تورم و مدیریت بازار ارز خواهد کرد که در صورت موفقیت در این دو هدف، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و واحدهای تولیدی می‌توانند برای آینده و پیشرفت خود برنامه‌ریزی کنند. البته این امر نیازمند تسهیل روابط تجاری ایران با کشورهای خارجی هم هست که این واحدها بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را به راحتی وارد کنند.
از سوی دیگر، برای تحقق شعار جهش اقتصادی لازم است که تسهیلات‌دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند که بر اساس برنامه‌های بانک مرکزی، منابع لازم برای این کار از طریق اصلاح ترازنامه بانک‌ها تامین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در نخستین نشست راهبردی بانک مرکزی برای جهش تولید نیز، سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی مؤثر بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به اینکه جهش تولید، نیازمند برنامه‌ریزی برای پشتیبانی از بانک‌ها جهت تأمین اعتبار لازم در حمایت از تولیدکنندگان و زنجیره تولید است، این اقدام قرار است همگام با روند اصلاح نظام بانکی، با اولویت اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و ممانعت از ورود منابع بانک‌ها به فعالیت‌های سفته بازانه، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور تحت هر عنوان به ظاهر موجه، برگشت تمامی ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، توجه به بخش خدمات و اقتصاد دانش‌بنیان و بالا بردن قدرت خرید مردم از کالای ایرانی، از طریق کارت‌های اعتباری و مهم‌تر از همه، توسعه عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود و تورم انجام شود.
اما تمامی این برنامه‌ها در صورتی موثر خواهد بود که این سیاست‌های بانک مرکزی در بانک‌ها نیز به خوبی اجرایی شود که تاکنون شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز برای تحقق جهش اقتصادی در سال جاری اعلام آمادگی کرده‌اند، اما هنوز برنامه‌های مشخصی از سوی آن‌ها برای تحقق این شعار اعلام نشده است.
انتهای پیام