به گزارش ایسنا، دولت پیشنهاد ۱۵ درصدی افزایش حقوق کارکنان در سال بعد را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه و به نوعی اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود توان مالی بیش از این رشد را ندارد، اما به هر حال حقوق کارکنان به دلایل مختلف همواره و به ویژه در چند سال اخیر از پرچالش‌ترین تبصره‌های بودجه در جریان بررسی در مجلس بوده و مدت‌ها طول کشیده تا دو قوه در مورد آن به توافق برسند و گاه توافقی ایجاد نشده و تنها با تصویب مجلس به اجرای دولت رسیده است.

در جریان بررسی لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق تاکید داشت که باید دولت سناریوهایی برای رشد پلکانی حقوق ارائه کند که در یکی از موارد پیشنهاد شده ظاهرا قرار بر این بود که کف حقوق  دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا سه میلیون در نظر گرفته ‌شود که با افزایش به صورت پلکانی نزولی؛ افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می‌کنند، حقوق‌شان به نحوی رشد کند که به این حد برسد.

به هر حال نتیجه بررسی تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۳۹۹ در کمیسیون تلفیق این بود که حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد.

در این حالت نسبت به افزایش حقوق سال جاری، حداقل حقوق از حدود ۱.۵ میلیون به ۲.۸ میلیون تومان افزایش یافته و کسی کمتر از این رقم دریافتی نخواهد داشت.

اما با ورود لایحه به صحن علنی مجلس مخالفان به آن رای منفی داده و خواستار برگشت به دولت شدند و بررسی بندهای آن، از جمله حقوق بلاتکلیف باقی ماند و در نهایت تصمیم بر این شد که برای بررسی بیشتر و انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق برگردد که فعلا در این مرحله قرار دارد.

طبق تازه‌ترین اعلام قوامی-سخنگوی کمیسیون تلفیق-؛ در حال حاضر پایه حقوق کارکنان دولت دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان و افزایش ۱۵ درصدی باقی مانده ولی افزایش حقوق‌ها همچنان پلکانی نشده است.

در هر صورت هر تصمیمی که تلفیق هم در مورد بودجه و حقوق کارکنان بگیرد، باید مجددا در صحن علنی مطرح و مصوب شده و این مصوبه است که برای اجرای در قالب قانون بودجه در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، این در حالی است که حقوق و دستمزد از محورهای مورد توجه مخالفان در صحن علنی مجلس بوده و احتمالا اصلاح خواهد شد.

 در بودجه سال جاری ماجرای حقوق و افزایش آن حتی تا بعد از ابلاغ و اجرا نیز مدت‌ها به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده بود، جایی که دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی به صورت یکسان را در لایحه ۱۳۹۸ مطرح کرد و مجلس با توجه به تورم و رشد آن معتقد بود که این نمی‌تواند پاسخگوی کارکنان باشد و بعد از رفت و آمدهای حقوق  بین دولت، کمیسیون تلفیق و صحن علنی در نهایت مصوب شد که حقوق کارکنان هر کدام به طور یکسان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد. دولت گرچه با این مصوبه موافقتی نداشت اما اجرایی کرد که باز هم مجلس تاکید داشت مصوبه دراجرا با مشکلاتی مواجه است.

انتهای پیام