به گزارش ایسنا، هادی قوامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بیان کرد: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در ۳۳ جلسه رسمی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. کمیسیون تلفیق به صورت فشرده در جلسات صبح، ظهر و عصر لایحه بودجه را بررسی کرده است. لایحه بودجه کل کشور شامل پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف برای دستیابی به سیاست‌ها و اهداف نظام است.

وی در ادامه اظهار کرد: آنچه که از نظر ما حائز اهمیت است توجه به اسناد بالادستی و تبعیت کیفی و کمی بودجه از اهداف برنامه ششم توسعه است. در جریان بررسی لایحه بودجه به کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی توجه شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: منابع کلی بودجه شامل دو میلیون و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است و منابع عمومی بودجه شامل ۵۶۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات یک میلیون و ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده است. بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات همچنان سهم بالایی از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

قوامی در ادامه تاکید کرد: براساس آنچه که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است درآمدها نسبت به آنچه که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده ۱۰.۶ درصد رشد داشته است و میزان فروش نفت نیز ۷.۱ درصد رشد دارد. در سال ۱۳۹۹ شرایط خاصی در اقتصاد وجود دارد، اما براساس لایحه بودجه وابستگی به فروش نفت کاهش یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش عمده کاهش درآمدهای نفتی از طریق اوراق و اسناد و فروش املاک و دارایی‌ها و درآمدهای مالیاتی جبران خواهد شد. ما تمام تلاش خود را بکار گرفته‌ایم تا جایی که امکان دارد درآمد مالیاتی جدیدی پیش‌بینی کنیم. به عنوان مثال بحث مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس مورد توجه قرار گرفته است.

وی در پایان بیان کرد: در لایحه بودجه سعی شده امکانات و زیرساخت‌هایی فراهم شود تا اگر عاملین تلاش کنند تا فروش نفت ما افزایش یابد از این طریق با فروش نفت بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران و طلبکاران داده می‌شود. در تبصره چهار نیز مواردی برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال در بخش طرح‌های آبیاری تحت فشار، آبخیزداری، مقابله با اثرات ریزگردها تا سقف دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون یورو به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت اجازه برداشت داده شده است. برخی از اصلاحات ساختاری به منظور برنامه‌محور شدن بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام