به گزارش ایسنا، وقتی دولت اوراق را منتشر می‌کند و در بازار قرار می‌دهد، به هر صورت بانک‌ها نیز از این اوراق خریداری می‌کنند که از محل آن سود دریافت کنند و به عنوان یکی از دارایی‌های آنها تلقی می‌شود. این در حالی است که در جریان بازار باز  کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت یا بین بانکی از کانال آن امکانپذیر خواهد بود؛ به گونه‌ای که اگر زمانی بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و نرخ سود در بازار بین بانکی بالا برود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می‌کند تا بانک‌ها بتوانند مشکل نقدینگی را حل کنند و نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند. البته برعکس این موضوع نیز اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین از این پس، بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق خزانه، نرخ سود بانکی را تنظیم و از طریق آن به اهداف تورمی که مدنظر دارد خواهد رسید.

سوی دیگر بازار باز به دولت برمی‌گردد که تسویه بدهی‌های خود را از کانال انتشار اوراق انجام می‌دهد و طی سال‌های اخیر اغلب از این روش استفاده کرده است، ولی با راه‌اندازی بازار باز، کانال اصلی انتشار و تسویه بدهی، این محل خواهد بود.

در لایحه بودجه ۱۳۹۹ انتشار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در دستور کار قرار دارد که عملیات بازار باز از محل‌های اصلی انتشار اوراق است و پیش‌بینی شده در جریان آن بخشی از اوراق دولت به عنوان سپرده قانونی بانک‌ها قرار گیرد و همچنین بانک مرکزی به جای اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و اضافه برداشتی که دارند به آنها اوراق می‌دهد تا بتواند در کنار تامین مالی برای دولت، نظم را در شبکه بانکی ایجاد کند.

شروط موفقیت عملیات بازار باز

در این راستا، یک اقتصاددان بر این باور است که موفقیت عملیات بازار باز در این است که دولت توانسته باشد تعادل را در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، تعرفه‌ای و بازرگانی و همچنین مالیاتی ایجاد کند تا بتواند به سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، پاسخ دهد و برای رشد اقتصاد، رفاه اقتصاد، کنترل تورم و نقدینگی نتیجه‌بخش باشد.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی است، توضیح داد: سیاست پولی آخرین مرحله‌ای است که می‌تواند تعادل را در اقتصاد شکل دهد. سیاست بودجه‌ای، سیاست‌های مالی دولت، سیاست‌های تعرفه‌ای و بازرگانی دولت، بحث مالیات‌ها و غیره که توسط دولت صورت می‌گیرد و بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی از ابزارهایی که در برگیرنده این سیاست است که یکی از آنها عملیات بازار باز تلقی می‌شود می‌تواند عدم تعادلی که توسط سایر سیاست‌های شکل گرفته است را با اعمال ابزارهای سیاست‌های پولی متعادل کند.

معاون وزیر اسبق اقتصاد با تاکید بر این‌که عملیات بازار باز در چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران وجود نداشته است، ادامه داد: این عملیات برای نخستین‌بار در سال ۱۳۴۹ با تکلیفی که بانک مرکزی به سایر بانک‌ها داد، اجرا شد و تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت. در آن زمان قرار شد بانک‌ها اوراق قرضه‌ای که دولت منتشر کرده خریداری کنند.

بازار باز برای متعادل کردن اقتصاد کافی نیست

مستخدمین حسینی با تاکید بر این‌که عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی در کنار سپرده‌های قانونی، نرخ تنظیم مجدد و تعیین نرخ بهره است که می‌تواند تعادل را ایجاد کند، اظهار کرد: نقطه ابهامی که در اجرای عملیات بازار باز وجود دارد این است که در شرایطی که اقتصاد کشور از ناتعادلی رنج می‌برد و ساختار اقتصادی ما بدون برنامه است این عملیات می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد یا خیر.

معاون وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و با پیچیدگی‌های خاصی مواجه است. آزمون و تست صورت می‌گیرد از سوی دیگر در مورد کسری بودجه که روی نقدینگی و تورم تاثیرگذار است این نگرانی وجود دارد که از آنجاکه اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف از ناتعادلی رنج می‌برد عملیات بازار باز سطح سود و میزان تقاضا را در شرایطی که بخش‌های مختلف اقتصاد تعادل ندارد افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر این بخش هم نتواند وظیفه خود را ایفا کند با توجه به این‌که هنوز مشخص نیست مجلس شورای اسلامی در مورد مالیات و معافیت‌ها چه تصمیمی خواهد گرفت به ناتعادلی در اقتصاد دامن می‌زند.

معاون وزیر اسبق اقتصاد تاکید کرد: این بعید به نظر می‌رسد عملیات بازار باز همه ناتعادلی‌هایی را توسط دولت و مجلس شورای اسلامی در بودجه پیش می‌رود از بین ببرد.

مستخدمین حسینی با تاکید بر این‌که اجرای عملیات بازار باز تصمیم خوبی است، اظهار کرد: البته به شرطی که این عملیات در شرایط متعادلی شکل می‌گرفت. دولت با کسری بودجه مواجه است و قصد دارد میزان انتشار اوراق‌های مختلف در سال آینده را افزایش دهد و می‌خواهد این وظیفه را به نظام بانکی محول کند. این در شرایطی است که واحدهای صنفی و تولیدی به نقدینگی نیاز دارند و به جای این‌که بانک‌ها به این مهم برسند باید اجبار داشته باشند که اوراق را از دولت خریداری کنند.

وی در ادامه با بیان این‌که وظیفه دیگر عملیات بازار باز این است که بتواند نرخ سود بین بانکی و نرخ سود بانکی را برای سپرده‌گذاران تعیین کند، گفت: نتیجه نهایی این فرآیند می‌تواند در رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی مردم، کنترل نرخ تورم و سیاست‌های انقباضی یا انبساطی تاثیرگذار باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین نمی‌توان حل همه مسائل را از یک ابزار انتظار داشت، اما در نهایت می‌توان گفت یکی از ابزارهایی که سالیان سال است در دنیا مورد استفاده قرار می‌گرفت، بالاخره در اقتصاد ما جاری شد.

انتهای پیام