علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهارکرد: با توجه به واقعیات اقتصادی کشور و موضوع افزایش هزینه‌ها طبیعی است که برای تصمیم‌گیری درخصوص سبد معیشت کارگران و به دنبال آن حداقل دستمزد نیاز به شاخص‌های واقعی و یک تصمیم‌گیری معقول و منطقی داشته باشیم لذا تاخیر در اعلام رقم هزینه سبد معیشت به ضرر کارگران نیست.

جبران هزینه‌های معیشت کارگران در تعیین دستمزد

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سال گذشته در همین ایام به رقم سبد معیشت کارگران رسیده بودیم؟ گفت: سال گذشته اصرار داشتیم که رقم سبد هزینه کارگران را در بیاوریم ولی اکنون چنین تصوری نداریم چون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و افزایش نرح برخی اقلام تاثیرگذار در معیشت کارگران، ممکن است تعدیل قیمتها ادامه پیدا کند و بسیاری از ارقام نیازمند بازنگری باشد.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت کارگران افزود: امروز کارگران با هزینه‌های متعددی از جمله مسکن و اجاره‌بها، خوراک و پوشاک، بهداشت و درمان، ایاب و ذهاب و آموزش مواجه هستند و در جریان تعیین دستمزد سال آینده باید نیازهای معیشتی آنها پاسخ گفته شود.

تاثیر نوسان نرخ ارز و بنزین بر هزینه‌های سبد معیشت کارگران

حیدری گفت: در قانون کار توجه به حداقل‌های زندگی کارگران مورد تاکید قرار گرفته و مناسبات و مذاکرات مزدی کارگران در شورای عالی کار و کمیته‌های دستمزد نیز بر همین روال پیش رفته است.

این کارشناس حوزه کار در پایان با تاکید بر افزایش هزینه سبد معیشت کارگران، موضوعاتی نظیر نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را در دستمزد کارگران اثرگذار دانست و گفت: این مساله باعث می‌شود قدرت خرید کارگران بهبود نیابد و افزایش حداقل دستمزد تاثیر مثبتی در زندگی روزمره کارگران نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، تاکنون پنج جلسه کمیته دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده که به دلیل محاسبه و بررسی دقیق‌تر نرخ تورم اقلام سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسیده است. سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از سوی اعضای کمیته دستمزد با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری، تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد از وضع معیشت خانوار در مناطق و استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد.

انتهای پیام