ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار برگزار شد و نمایندگان همه ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی از جمله وزارت اقتصاد و شهرداری‌ها حضور داشتند. این جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامید و طبق دستور کار به موضوع اصلاح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار گذشت و شرح وظایف ارگان‌های دولتی و کارفرمایان و کارگران در بحث تامین مسکن کارگری مشخص شد.

تدوین آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار

وی ادامه داد: در قانون کار دهه ۷۰ وظایف و تعهدات دستگاه‌ها و ارگان‌ها و کارفرمایان درخصوص تبصره ۲ ماده ۱۴۹ مشخص نشده بود و در این جلسه آیین‌نامه مذکور تغییر کرد، مواردی هم به آن اضافه و سهم هر دستگاه و حیطه وظایف کارفرماها و دستگاه‌ها به طور جداگانه مشخص و مقرر شد تا آیین نامه تدوین شود.

به گفته چمنی، آیین‌نامه پس از تدوین به امضای وزیر کار و اعضای شورای عالی کار رسیده و به هیات دولت ارسال می‌شود و پس از تصویب در هیات دولت، ابلاغ و نهایی خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درعین حال با اشاره به برگزار شدن سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار در روز چهارشنبه، چهارم دی ماه، درباره مطرح شدن موضوع دستمزد سال ۹۹ کارگران در نشست شورای عالی کار گفت: در این جلسه به دستمزد سال آینده کارگران پرداخته نشد ولی ما از وزیر کار خواستیم تا جلسه‌ای به منظور بررسی دستمزد سال ۹۹ در شورای عالی کار برگزار شود.

ورود به بحث دستمزد ۹۹ تا دو هفته آینده

وی تاکید کرد: موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد، بحث مناطق آزاد و کارگرانی بود که از شمول قانون کار خارج شده‌اند. متاسفانه به دلیل آنکه این مناطق طبق قانون از شمول قانون کار خارج شده‌اند، بسیاری از کارگران شاغل نیز مشمول قانون کار نمی‌شوند و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این وضعیت، تعداد زیادی از کارگران از شمول قانون کار خارج شوند لذا درخواست کردیم جلسه‌ای به این منظور برگزار شود و بحث مناطق آزاد و کارگاه‌های زیر ۵ نفر و کارگرانی که به هر دلیل از شمول قانون کار خارج شدند. در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد که وزیر کار قبول کردند و دستور دادند دو هفته آینده جلسه شورای عالی کار با محور بررسی دستمزد سال ۹۹ کارگران و وضعیت کارگران مناطق آزاد برگزار شود.

به گزارش ایسنا، دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار اصلاح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار و بررسی تامین مسکن کارگران برگزار شد. به موجب ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.

انتهای پیام