سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «ما یک اصل ۲۷ در قانون اساسی داریم که اجازه داده مردم بدون حمل سلاح و به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات و تجمع کنند و اعتراض و مطالبات خود را به گوش حاکمیت برسانند» گفت: وظیفه حاکمیت این است که شرایط اجرای این اصل و استفاده مردم از این حق را تسهیل کند نه اینکه جلویش مانع بگذارد، عملا این اصل متروک و به نوعی تعطیل شده است.

وی افزود: تفکر غلطی که متکی بر صدور مجوز صرفاً برای کسانی که قصد دارند در راستای حمایت از سیاست حاکم تجمع و تظاهرات کنند مغایر با موازین قانون داخلی و اسناد بین المللی است؛ شوربختانه برای متقاضیان تجمعات حتی مسالمت آمیز معمولاً بهانه‌تراشی می‌شود که این موضوع با رهنمودهای مقام معظم رهبری که صراحتا در یکی از خطبه های نماز جمعه فرمودند (جلوگیری از اعتراضات مردم منافات با آزادی های اساسی و سیاسی دارد) و نیز با حقوق اساسی مردم در تضاد است.

این عضوهیئت مدیره کانون وکلای مرکز با بیان اینکه اصل ٢٧ قانون اساسی «حق اعتراض» ملت علیه قدرت حاکمه را به رسمیت شناخته است، گفت: قانونگذار در این اصل از قانون اساسی، راه تأمین و تشخیص اینکه اجتماعات و راهپیمائی‌ها، مخّل نظم عمومی نباشد را از قبل و به طور عینی تعیین کرده و آن چیزی نیست جز اینکه اجتماعات «بدون‏ حمل‏ سلاح» باشد و«مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏» نیز نباشد.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که ما موانع زیادی برای استفاده از مردم از حقوق اساسی‌شان ایجاد کنیم، ممکن است نارضایتی آنها در قالب‌های دیگر بروز کند. یکی از عوامل اساسی که می توانیم مطالبات و صدای شهروندان را بدون سانسور بشنویم و اجازه دهیم شهروندان مطالباتشان را از مجاری قانونی پیگیری کنند، ایجاد تسهیلات برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «باید اعتراضات را در قالب‌های مسالمت آمیز و مدنی به رسمیت بشناسیم» تصریح کرد: به هر حال ما از یک بسترهای دموکراتیک برخورداریم و باید اجازه اعتراضات عمومی را به مردم بدهیم زیرا هیچ منعی برای اعتراضات عمومی در مقررات ما وجود ندارد؛ اما در مقام اجرا عملاً سیستم های اداری به قدری مانع ایجاد کرده‌اند که بسیاری از نهادها که قصد دارند حرفشان را به مقامات برسانند قادر به انجام این کار نیستند.

باقری تصریح کرد: زمانی که ما اجازه برگزاری تجمعات به صورت مسالمت آمیز را به مردم نمی دهیم، باعث خروج شکل این اعتراضات از مسیرهای قانونی خواهیم شد، کما اینکه در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات مردم در رابطه با گرانی بنزین، موسسات مالی، بیکاری کارگران و کارگرانی که حقوقشان به تعویق افتاده است بودیم و اتفاقات ناگواری رخ داد که موجب سوء استفاده برخی اشخاص و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بازداشت برخی شهروندان و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شد؛ بنابراین باید بستری را فراهم کنیم که این حقوق اساسی مردم از طریق صحیحی در جامعه پیاده شود. هم چنین سوء تدبیر مدیران ذیربط در به انحراف کشیده شدن برخی اعتراضات بی تاثیر نیست. مگر می شود هم اعتراض را حق مردم بدانیم و هم در مسیر این اعتراض هفت خان رستم ایجاد کنیم و اصل قانون اساسی را فشل نماییم؟!

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: در ارتباط با نحوه تجمعات قطعا هیچ ایرانی راضی به این که عده‌ای تحت عنوان اعتراض و درخواست مطالباتشان بیایند و به اموال عمومی و بیت المال آسیب برسانند نیست لذا باید اجازه داد که مردم از روش‌های مدنی که قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی کرده ، تجمعاتشان را برگزار کنند تا شاهد برگزاری تجمعاتی آرام و بدون هیچ گونه چالش و درگیری باشیم.

باقری در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه «تعیین محل تجمعات مردمی» هیأت وزیران گفت: این رای به درستی صادر شده است زیرا مصوبه هیئت وزیران موضوع جدیدی نبود و به نوعی اجرای مفاد اصل ٢٧ قانون اساسی است؛ با این تفاوت که اصل ٢٧ برگزاری تجمعات را محدود به مکان خاصی نکرده است اما مصوبه هیئت وزیران بر این اصل تخصیص زده و موجب ایجاد محدودیت برای آن شده است.

وی افزود: استناد دیگر دیوان عدالت برای نقض مصوبه مذکور نیز به بند ٦ ماده ١١ قانون فعالیت احزاب است که برگزای تجمع و بالتبع تعیین محل آن را به کمیسیون ماده ده احزاب محول نموده است، اما ماده اخیر که متعجبم چگونه مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است برخلاف صریح اصل ٢٧ قانون اساسی است. اصلاح این قانون از ضروریات فعلی جامعه ماست زیرا در غالب موارد، اصل ٢٧ را از اعتبار و ارزش ساقط کرده و کمیسیون مذکور با اعمال سلیقه و متاثر از برخی عوامل بیرونی در هنگام درخواست راه پیمایی اعتراضی نسبت به برخی عملکردهای دولت و حکومت معمولاً بدون هیچ گونه توجیه قانع کننده ای به متقاضیان برگزاری تجمعات اعتراض آمیز مسالمت جویانه عملاً مانع اجرای این اصل می شود و از صدور مجوز برای درخواست کنندگان ممانعت می ورزد.

این وکیل دادگستری گفت: امیدوارم مقامات ذیربط به این باور برسند که انتظار اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل ٢٧، کف مطالبات مردم و از حقوق اولیه شهروندان است و حکومت مکلف به تهیه تمهیدات لازم برای اجرای آن است.

به گزارش ایسنا، اصل بیست و هفتم قانون اساسی تصریح داشته است که: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

انتهای پیام