به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هیات کارشناسان سازمان ملل در یک گزارش ۳۷۶ صفحه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد: حضور نیروهای جمهوری چاد و سودان در سال ۲۰۱۹ میلادی در نتیجه تشدید درگیری‌ها در لیبی پر رنگ‌تر شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: ادامه حضور این نیروها به عنوان گروه‌های سازمان یافته یا به عنوان سربازان استخدام شده احتمالا منجر به بی‌ثباتی‌های بیشتر در لیبی می‌شود.
لیبی از زمان جنگ داخلی ۲۰۱۱ میلادی که منجر به سرنگونی معمر قذافی و بعدها کشته شدن وی شد، گرفتار آشوب و ناآرامی شده است.از سال ۲۰۱۴ دو گروه مستقر در طرابلس و در شرق لیبی هر کدام کنترل بخشی از کشور را در اختیار دارند. به طوری که یک دولت ضعیف که تحت حمایت سازمان ملل قرار دارد در طرابلس قرار گرفت و بر غرب کشور حکمرانی می‌کند و یک دولت رقیب به رهبری ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" در شرق این کشور پا گرفت. هر یک از این طرفین توسط تعدادی از شبه نظامیان و دولت‌های خارجی حمایت می‌شوند. در حالی که ارتش ملی لیبی و دولت شرق لیبی از حمایت فرانسه، روسیه، اردن، امارات و دیگر کشورهای مهم عربی برخوردار است، دولت مستقر در طرابلس توسط ایتالیا، ترکیه و قطر حمایت می‌شود.
در این گزارش آمده است: اردن ، ترکیه و امارات به طور مرتب و گاهی اوقات آشکارا بدون اندک تلاشی برای پنهان کاری منبع تسلیحاتی را فراهم می‌کنند که نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل است.
این کارشناسان موارد متعدد عدم تبعیت از تحریم‌های تسلیحاتی را شناسایی کردند که اکثرا از جانب اردن یا امارات به ارتش ملی لیبی و یا از طرف ترکیه به دولت طرابلس منتقل می‌شود.
اما هیات کارشناسان اعلام کرده هیچ یک از طرفین توانایی نظامی برای اتخاذ تصمیم موثر در خصوص نتیجه برتری‌هایشان را ندارند.
این کارشناسان گفتند: عملیات مبارزه با تروریسم در لیبی علیه داعش و تروریست‌های القاعده توسط دولت طرابلس و نیروهای ژنرال خلیفه حفتر و همچنین افزایش فعالیت فرماندهی آمریکا در آفریقا به مختل کردن ساختار هر دو گروه ادامه می‌دهد و به صورت موقت توانایی آنها برای انجام عملیات را کاهش می‌دهد.
اما این هیات کارشناسان نسبت به تمرکز جدید گروه تروریستی داعش بر لیبی هشدار داد و در این گزارش به ویدئو منتشر شده در ماه ژوئیه توسط "محمود مسعود البرسی" یکی از رهبران داعش در لیبی اشاره کرد.
در این گزارش آمده است محمود مسعود البرسی در این ویدئو تاکید می‌کند که لیبی در حال حاضر یکی از محورهای اصلی عملیات آتی داعش است که تصمیم گرفته شکست خود در سوریه را جبران کند.
کارشناسان سازمان ملل افزودند: داعش در لیبی هزینه فعالیت‌های خود را از طریق دزدی، آدم ربایی، باجگیری، اخاذی از شهروندان لیبی و قاچاق مصنوعات و دیگر کالاها تامین می‌کند. وضع مالیات بر شبکه‌های قاچاق انسان نیز یکی از منابع تامین مالی داعش در لیبی محسوب می‌شود.
این کارشناسان پنج گروه مسلح سودانی را به عنوان نیروهای خارجی که در لیبی فعالیت دارند نام برد که چهار گروه از ارتش ملی لیبی حمایت می‌کنند و یک گروه از نیروهای دولت طرابلس. آنها همچنین چهار گروه مسلح جمهوری چاد را نام بردند که یکی از آنها از ارتش ملی لیبی حمایت می‌کند، دو گروه از دولت طرابلس حمایت می‌کنند و یک گروه با داشتن ۱۰۰ نیرو از هر دو طرف حمایت می‌کند.
این هیات کارشناسان، سودان و محمد حمدان داگالو، معاون رئیس شورای نظامی انتقالی این کشور را به نقض تحریم‌های سازمان ملل متهم کردند.
انتهای پیام
نظرات