به گزارش ایسنا، امروز (یکشنبه) همزمان با ۳۱ شهریورماه، زمانی که هیات دولت تعیین کرده بود تا دستگاه‌های اجرایی که تاکنون اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را به سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده بودند یا اطلاعات آنها تکمیل نبود، در این رابطه اقدام کنند.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
براین اساس سازمان اداری و استخدامی از پایان سال ۱۳۹۶ اقداماتی را برای ثبت حقوق و مزایا انجام داد و از سال گذشته دستگاه‌های اجرایی ملزم به بارگذاری اطلاعات در این سامانه بودند. اما با وجود اینکه بیش از یک سال و نیم از راه‌اندازی سامانه گذشته، اما همچنان برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه یا نهادها یا سازمان‌های وابسته به رهبری از این اقدام خودداری کرده و اطلاعات را در سامانه بارگذاری نکردند یا حتی دستگاه‌های مربوط به قوه قضاییه و یا قوه مجریه که گفته می‌شد اطلاعات آنها وارد شده در برخی موارد تکمیل نبود.
از این‌رو در مردادماه امسال هیات دولت مصوب کرد تا پایان شهریورماه سال جاری تمامی دستگاه‌هایی که اطلاعات درج شده آنها ناقص بوده یا اینکه اصلا ورود نکرده بودند اقدام کرده و سازمان اداری و استخدامی هم مکلف شد تا پیگیری دستگاه‌های اجرایی برای این قانون باشد.
این در حای است که امروز فرصت آخر برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مورد اشاره شده در قانون برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنانشان بوده و قرار است بعد از آن هیات دولت گزارش مبسوطی که از سوی سازمان اداری و استخدامی ارائه خواهد شد را مورد بررسی قرار دهد.
از این پس اذهان عمومی منتظر شفاف‌سازی دولت و دستگاه‌های مربوطه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا و عملکرد دستگاه‌ها در این رابطه خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات