به گزارش ایسنا، ابوالحسن خلیلی با اشاره به نوسانات نرخ ارز طی دو سال اخیر و پیامدهایی که برای بخش تولید و تجارت دارد، اظهار کرد: در کشور ما نوسانات اقتصادی از جمله نرخ ارز ارتباط تنگاتنگی با مسائل سیاسی دارد که عواقب آن بخش خصوصی را به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه نرخ ارز طی دو سال گذشته رفتار سینوسی داشته، تاکید کرد: در سال ۹۷ شاهد روند افزایشی نرخ ارز بودیم، پس از آن طی سه، چهار ماه اخیر نرخ ارز تا حدودی به ثبات رسید و اکنون که مباحثی درباره مذاکرات مطرح است دوباره با نوسان مواجه شده است

وی مهمترین پیامد این عدم ثبات را غیرقابل پیش بینی شدن شرایط برای فعال اقتصادی دانست که امکان تصمیم‌گیری درست را از آنها سلب می‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: در چنین شرایطی فعالان اقتصادی نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، انعقاد قراردادهای فروش در بازارهای خارج کشور و ... داشته باشند.

خلیلی خاطرنشان کرد: به علاوه در شرایطی که کاهش نرخ ارز را شاهدیم انتظارات کاهش قیمت کالاها نیز برای مصرف کننده ایجاد می‌شود و این امر باعث می‌شود مصرف کننده برای اجرایی کردن تقاضای خود با شک مواجه شود که نتیجه آن توقف تقاضا در سطح بازار خواهد شد.

وی پیامد اصلی توقف طولانی مدت تقاضا را رکود در بازار کشور اعلام کرد که اگر این رکود طولانی مدت شود، اولین ضربه را به بخش تولید و واحدهای صنعتی وارد می‌کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه مشابه این رکود را در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در کشور تجربه کردیم، یادآور شد: در شرایط کنونی نیز ادامه این روند برای دو، سه سال می تواند سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال کشور را برای پنج سال آینده دچار چالش جدی کند.

خلیلی اظهار کرد: طولانی شدن زمان پالس های سینوسی نرخ ارز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور در آینده نه چندان دور وارد می‌کند.

وی گفت: اگرچه مشخص کردن فرجه زمانی این نوسانات برای دولت هم کار ساده‌ای نیست، اما انتظار می‌رود دولت با مدیریت صحیح ارز و ایجاد ثبات در آن، به بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان کمک کند.

انتهای پیام