به گزارش ایسنا، از منابع ارزی که سالانه و طبق قانون از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن به صندوق توسعه ملی وارد و ذخیره می‌شود، طبق حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید ۲۰ درصد از منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در چند بخش اختصاص یابد که این بخش‌ها شامل آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی می‌شود.

آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که در پایان سال گذشته قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حدود ۱۶۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال رسیده است که باید از طریق بانک‌های عامل برای توزیع بین بخش‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

جزئیات قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی در سال گذشته نشان می‌دهد که ۱۲ هزار میلیارد ریال برای صنایع تبدیلی و تکمیلی، ۳۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در آب و کشاورزی، ۷,۶۵۰ میلیارد ریال گردشگری، ۵۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال صنعت و معدن و ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در اجرای قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی قرارداد ریالی با بانک‌های عامل منعقد شده است و نحوه توزیع به این صورت بوده که بخشی از آن در سال گذشته واریز و بخشی دیگر در سال جاری انجام شده است.

برای توزیع بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد ریال منابع ریالی با ۲۰ بانک عامل قرارداد منعقد شده که در بین آنها سهم سه بانک کشاورزی با ۵۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال، توسعه تعاون ۱۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال و پست بانک با ۱۶ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال از سایر بانک‌ها بیشتر بوده است.

انتهای پیام