عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته پیش‌بینی ما برای اشتغال طرح روستایی، ۱۸۸ هزار شغل بود ولی گزارش‌های مرکز آمار ایران ۱۱۴ هزار شغل اعلام کرد و برای سال ۱۳۹۸ نیز هدف گذاری ۱۵۰ هزار شغل را در نظر گرفته‌ایم که طبعاً ایجاد این میزان شغل نیاز به منابع دارد.

وی افزود: در حال حاضر سامانه" کارا" باز است و افراد می‌توانند ثبت نام کنند ولی تعهدی در قبال ثبت نام کنندگان نداریم که حتماً وام پرداخت می‌شود، چون ظرفیت تکمیل شده است ولی سامانه را باز گذاشتیم تا چنانچه منابع جدید تزریق شد، این وام را پرداخت کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: در حال حاضر در سطح ملی در دو سناریو برنامه اشتغال را دنبال می‌کنیم؛ سناریوی اول در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و سناریوی دوم مبتنی بر واقعیات جاری کشور خواهد بود.

به گفته منصوری، سناریوی اول برنامه مشترکی با سازمان برنامه است که هدف گذاری ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل را در دستور کار دارد و سناریوی دوم پس از تصویب در جلسه شورای عالی اشتغال به طور رسمی اعلام خواهد شد.

وثیقه گذاشتن حساب یارانه برای وام‌های کوچک خوب است

وی خاطر نشان کرد: در سناریوی دوم کارها را چندان وابسته به منابع حجیم نکرده‌ایم و منابع بزرگ‌تر بیشتر از حیث سیاستگذاری و اصلاح ساختار است ولی نیازمند منابع هستیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در عین حال درباره آن دسته متقاضیان وام اشتغال روستایی که به دلیل نداشتن وثیقه و ضمانت پیشنهاد قراردادن حساب یارانه‌هایشان مطرح شده بود، گفت: ما چنین چیزی را قبول نکردیم و توصیه هم نمی‌کنیم؛ البته بانک‌ها می‌توانند بپذیرند ولی این روش، شیوه متناسبی برای این سبک از وام‌ها نیست و برای وام‌های خرد ۵ میلیون تومانی و ۱۰ میلیون تومانی مناسب است.

استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانت برای تضمین وام اشتغال

منصوری تصریح کرد: نگاه ما استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانت است و در بودجه سال ۱۳۹۸ هم این مساله را پیشنهاد کردیم که خوشبختانه به تصویب رسید چرا که معتقدیم بیش از آنکه به وام بپردازیم باید به ضمانت وام توجه کنیم. برای دریافت کنندگان و گروه‌های هدف این طرح، مساله وام نیست و نرخ وام برایشان چندان مهم نیست بیش از همه دسترسی به وام مهم است.

وی با تاکید بر اهمیت وثیقه در طرح اشتغال روستایی، اظهار کرد: در قانون روستایی آمده است که املاک روستایی فاقد سند باید به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرند ولی این بحث چون با قواعد حاکم بر سیستم بانکی در تعارض است عملاً منجر به نتیجه نمی‌شود لذا در بودجه ۹۸ استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانت را پیشنهاد کردیم که تصویب و لحاظ شد و هم اکنون فرایند خود را طی می‌کند.

به گزارش ایسنا، به موجب جز ۴ بند الف تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۳۹۸ به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جز (۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. دستورالعمل آئین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه ۱۳۹۶ به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد و بر اساس این طرح معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی اختصاص یافت.

انتهای پیام