به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از قتل حاجیان که در دوره‌ای وکیل هدایتی بوده است شائبه‌ای مبنی بر اینکه این فرد جعبه سیاه بانک سرمایه است مطرح شد، گفت: پرونده بانک سرمایه نزدیک به ۴۰۰ متهم دارد که چند بخش آن با کیفرخواست به دادگاه آمده است در هفته‌های آتی رسیدگی به پرونده بقیه اعضای هیئت مدیره و برخی از متهمین را آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: در رابطه با اینکه آیا مرحوم حاجیان جعبه سیاه پرونده است قطعاً نمی‌تواند باشد به جهت اینکه پرونده آقای هدایتی به صورت کامل به دادگاه آمده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نقطه تاریکی در پرونده وجود ندارد که بگوییم برخی از اسناد آن پنهان است.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی تاکید کرد: نمی‌توانیم بگوییم قتل آقای حاجیان مسیر تحقیقات را با نواقص مواجه می‌کند؛ چرا که مدارک و مستندات کافی برای پرداخت و دریافت تسهیلات وجود دارد و در خصوص سایر پرونده‌ها نیز به همین ترتیب است. وی شاید در سابق وکیل آقای هدایتی بوده باشد و در رابطه با پرونده‌های دیگر اطلاعات داشته باشد، اما در این پرونده اصلاً حضور نداشته و جزو وکلای پرونده ما نیست.

وی اضافه کرد: ما تمامی دلایل و مستندات لازم را جمع آوری کرده ایم و نیازی نیست که مرحوم حاجیان یا امثال وی بخواهند به ما کمک کنند یا اطلاعاتی داشته باشند که برای ما مفید فایده باشد تمام مستندات در پرونده موجود است و چند استعلام است که اگر پاسخ داده شود تا ده روز آینده رأی صادر می‌شود.

قاضی مسعودی مقام در ارتباط با عدم حضور یقینی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه در دادگاه گفت: متهم متواری است برای وی قرار وثیقه صادر کردند، آزاد شد، ما احضارش کردیم، اما در جلسات حاضر نشد. از آنجایی که وکیل قبلی جزو وکلای ماده ۴۸ نبود برای ایشان وکیل انتخاب کردیم.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اضافه کرد: چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشود تقریباً یکی از مراحل دادرسی را که می‌تواند به نفعش باشد از بین می‌برد و این موضوع به ضرر متهم است.

وی گفت: اینکه بگوییم، چون یقینی در دادگاه حاضر نشده است نمی‌توانیم رأی بدهیم درست نیست ما در رابطه با آقای هدایتی، یقینی و سایر متهمان ادله لازم را جمع آوری کرده ایم و تقریباً می‌توانیم بگوییم تا ده روز آینده رأی صادر می‌شود ما به اینکه چه مراوادتی بین اشخاص است، کاری نداریم.

قاضی مسعودی مقام با تاکید بر اینکه عدم حضور متهم یقینی به ضرر خودش بوده است گفت: شاید در صورت حضور در دادگاه، انجام دفاعیات می‌توانست در حق خودش و دیگران مؤثر واقع شود، اما آنچه که در پرونده موجود است این است که ایشان معاونت و تحصیل وقوع جرم از بابت تأسیس شرکت‌ها و در اختیار قرار دادن شرکت‌ها کرده است.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اضافه کرد: از آنجایی که کار متهم یقینی تأسیس شرکت‌ها بوده است شاید در پرونده‌های دیگر نیز قابلیت تعقیب را در رابطه با اخذ تسهیلات از سیستم‌های بانکی کشور داشته باشد که ما این موضوع را به دادسرا حتماً اعلام خواهیم کرد که در این حوزه تعقیب را انجام دهند.

وی تصریح کرد: بستری شدن وی در بیمارستان یک روز و قبل از جلسات دادرسی ما بوده است و همزمان با اولین جلسه متواری شده است، متواری شدن وی به معنای این نیست که دسترسی به متهم مقدور نباشد چرا که اقدامات تعقیبی از سوی ضابطین دادگستری انجام می‌شود و قطعاً متهم دستگیر خواهد شد و نمی‌تواند از چنگال عدالت خارج شود.

قاضی مسعودی مقام افزود: اینگونه نیست که گفته شود اساساً عدم حضور متهم یقینی در صدور رأی مؤثر است، ما ادله و پرونده را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، هر گاه نواقصی وجود داشته باشد آن را برطرف می‌کنیم که برطرف نیز شده است و تا ده روز آینده رأی صادر خواهد شد.

انتهای پیام