به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والسلمین محمد مصدق در مراسم معارفه‌اش به عنوان معاون جدید  حقوقی قوه قضاییه، گفت: پشتیبانی که در معاونت حقوقی باید انجام شود بحث پژوهش و تحقیق است و حتما برای یک لایحه خوب باید تحقیق شود.

وی افزود: امروز دستگاه قضایی مواجه با پدیده‌ای است که به نظر می‌رسد در طول ۴۰ سال بعد از انقلاب در چنین موقعیت حساسی قرار نگرفته بود و آن عبارتست از انتخاب رئیس محترم قوه قضاییه از بدنه دستگاه قضایی؛ امروز فرزندی از فرزندان قوه قضاییه سکّان هدایت مجموعه دستگاه قضایی را بر عهده دارد که در طول ۴۰ سال آرزوی دیرینه همه همکاران قضایی بوده است.

مصدق گفت: در مقابل انتظار جامعه علمی، جامعه قضایی و عموم مردم از رئیس قوه قضاییه انتظاری است که قابل مقایسه با دوران قبل نیست، انتظار بسیار بالایی از ریاست قوه قضاییه در خصوص تحول این مجموعه دارند.

وی افزود: موضوع تحول که هم در سند راهبردی هم بیانات ریاست قوه قضاییه کراراً مطرح شده موضوع بسییار مهمی است که به نظرم یکی از مهمترین ارکان تحول در دستگاه قضایی همین معاونت حقوقی است. اگر تحولی در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد قطعاً سایر بخش‌های دستگاه قضایی از این تحول تأثیرگذار خواهند بود.

معاون جدید حقوقی قوه قضاییه گفت: ۵ سال است یک ماده را نتوانستند تکمیل کنند، ماده ۴۵۰ که همه قضات بالاتفاق می‌گویند این ماده باید اصلاح شود، در سال ۹۲ قانون مورد تصویب قرار گرفت، قانون مجازات و قانون آئین دادرسی کیفری، ایرادهایی هر دو قانون دارند اما واقعیت این است که دستگاه قضایی از عدم اصلاح برخی از این مواد که اجماعی هم هست رنج می‌برد. اگر تحولی در این مجموعه اتفاق افتد، اگر این تحول صورت گیرد پیشگیری از اطاله دادرسی خواهد بود که امروز درخواست عموم جامعه است.

مصدق با بیان اینکه در بحث تقنین و تقدیم لوایح به صورت جهادی و انقلابی باید وارد عمل شویم، گفت:  امروز واقعاً گرفتاریم، شخصی در یک صحنه تصادفی مجروح می‌شود، لب‌تابش آسیب می‌بیند و می‌آید موضوع را در دادسرا مطرح می‌کند و در مرحله دادسرا این متهم از دنیا می‌رود، پرونده بر اساس ماده‌ای که به زور در آئین دادرسی آمده، به دادگاه می‌آید، دادگاه در مقام رسیدگی می‌گوید راجع به موضوع دیگری رسیدگی می‌کنیم، آیا نمی‌شود یک طوری این ماده را تنظیم کرد که در یک صحنه و یک مورد انجام شود؟ امروز مثلاً در مورد کلاهبرداری پرونده‌ای مطرح می‌شود پس از ۲ سال می‌گویند مثلاً ۷ سال حبس و بعد شاکی می‌گوید مال من کجاست؟ می‌گویند باید بروی دادگاه حقوقی! آیا نمی‌شود این ماده را به صورت شفاف نوشت؟ ما متأسفانه یک مواردی را به عنوان اصل پذیرفتیم که ممکن است این اصل در مقام تئوری و نظری خوشایند اساتید دانشگاه باشد اما در عمل در دستگاه قضایی مشکل درست می‌کند.

وی افزود: در دستگاه قضایی یک پژوهشگاه بسیار بزرگی تأسیس شده که در جای خود قابل احترام است ولی معاونت حقوقی اگر می‌خواهد یک لایحه‌ای را تدوین کند می‌رود ۱۰-۲۰ کارشناس را پیدا می‌کند که روی این لایحه‌ای تحقیق کنند.   واقعیت این است که اگر می‌خواهیم در معاونت حقوقی تحولی ایجاد شود باید یک پژوهشگاهی وجود داشته باشد.

انتهای پیام