به گزارش ایسنا، علی اعطا ظهر امروز در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در جلسه امروز لایحه جایگزین برج باغ بررسی شد، گفت: اطلاع دارید که سال گذشته مصوبه برج باغ ابطال شد و مدت زمان نسبتاً طولانی برای تدوین لایحه جایگزین صرف کردیم.

وی با بیان اینکه باغات به سه دسته تا ۳۰۰۰ متر، سه تا ۵۰۰۰ متر و بیش از ۵۰۰۰ متر تقسیم شد که بر اساس متراژ، سطح اشغال، تراکم و طبقات آن متفاوت است، گفت: پیشنهادی مطرح شد که بر اساس آن در باغات بیش از ۵۰۰۰ متر با نسبت ۷۰ به ۳۰ در آن ساخته شود. یعنی برای آنکه مالک تشویق شود که ۷۰ درصد باغ خود را به عنوان فضای باز در اختیار شهرداری قرار دهد می‌تواند در ۳۰ درصد باغ خود با ۶۰ درصد سطح اشغال در چهار طبقه ساخت و ساز داشته باشد.

وی با بیان اینکه در این طرح ساخت و ساز در باغات را به شدت کاهش دادیم، گفت: رویکرد ما حفاظت از باغات است و اجازه ساخت و ساز نمی‌دهیم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد شده است که در باغات کاربری‌های غیرمسکونی همچون تجاری، اقامتی و … خارج از پهنه بندی ارائه شود، گفت: همچنین شهرداری تهران می‌بایست بسته سرمایه گذاری مشخصی در باغات ارائه دهد و به نظر می‌رسد در جلسات آینده این مهم را تصویب کنیم.

وی با بیان اینکه شورای عالی معماری نیز درخواست کرده است تا لایحه جایگزین را بررسی و در طرح جامع جایگزین کند گفت: بلافاصله پس از تصویب این لایحه جایگزین آن را به شورای عالی معماری و شهرسازی می‌فرستیم تا در تبصره ۳ جایگزین شود.

وی همچنین در مورد تکلیف پرونده‌های نیمه کاره برج باغ با بیان اینکه شهرداری تهران استفساریه‌ای به شورا ارسال کرده است تا در مورد اینگونه پرونده‌ها تعیین تکلیف شود، گفت: پرونده‌های برج باغ موجود و معطل مانده را به دو دسته تقسیم کرده‌ایم که یک دسته پرونده‌هایی هستند که همه عوارض‌شان را پرداخت کرده و مابقی پرونده‌ها نیز عوارض‌شان را به صورت نیمه پرداخت کرده‌اند که بر اساس این استفساریه شهرداری درخواست کرده که اجازه صدور پروانه داده شود اما در شورا در کمیسیون به این جمع بندی رسیدیم که پروانه مالکانی که همه عوارض‌شان را پرداخت کردند صادر شود. البته این در کمیسیون به تصویب رسیده و نیازمند بررسی در صحن شورای شهر است.

اعطا با بیان اینکه اینگونه پرونده‌ها حدود ۶۰ عدد هستند گفت: به نظر می‌رسد بررسی لایحه جایگزین برج باغ به دو جلسه دیگر نیز کشیده شود و پس از تصویب به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال می‌شود.

انتهای پیام