عبدالحسین رضوی امیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پرداخت سود ماه‌شمار به جای روزشمار برای حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی که اخیرا توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه، گفت: این تصمیم فقط به خاطر بانک‌هاست تا هزینه کمتری پرداخت کنند و منابع بیشتری داشته باشند که بتوانند تسهیلات بیشتری به صنایع و متقاضیان دیگر از جمله بخش مسکن پرداخت کنند. از آنجاکه حجم این سپرده‌ها زیاد است، کاهش سود سپرده‌ها می‌تواند عدد بزرگی باشد و هزینه بانک‌ها را کاهش زیادی دهد.

وی در پاسخ به اینکه آیا سپرده‌گذاران کوتاه‌مدت با این بخشنامه سرمایه خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند و آیا در صورت خروج این منابع می تواند راهی بازار سرمایه شود؟ گفت: باتوجه به اینکه کسانی که سپرده کوتاه‌مدت و جاری دارند افرادی هستند که با پول خود روزانه کار می‌کنند و از بانک به عنوان صندوق مبادلات نیز استفاده می‌کنند قطعا نمی‌توانند این وجوه را خارج کنند و حداقل خروجی پول از بانک‌ها را خواهیم داشت؛ اگرچه ممکن است اثر روانی داشته باشد و سایر بازارها را متاثر کند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: مشکل بازار سرمایه و بورس جای دیگری است و نیاز به بازنگری کلی در نحوه‌ انجام معاملات دارد. معاملات باید به سمتی حرکت کند که مانند همه دنیا از حالت نوسان‌گیریِ صرف، آن هم نوسان‌گیری بزرگ خارج شود و به سمت خرید سهام برای بلندمدت و میان‌مدت حرکت کند.

رضوی امیری توضیح داد: جدا از ریسک‌پذیری بازار سرمایه و ریسک‌های سیاسی حاکم بر جامعه، شاهد هستیم تا شاخص بورس حرکت افزایشی و منطقی خود را شروع می‌کند و می‌خواهد قسمتی از تورم موجود در جامعه را جبران کند که اعتماد مردم جذب شود بلافاصله حرکت غیر منطقی نوسان‌گیران بزرگ حقوقی و صندوق‌ها با عرضه آبشاری سهام اتفاق می‌افتد و شاخص کاهشی می‌شود و این روند ادامه می‌یابد تا زمانی که مجددا پس از این کاهش‌ها دوباره خریدها آغاز و پس از چندی قبل از مجامع آنها فروش سهام آغاز شود و این روند سال‌هاست که ادامه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید با تدوین مقررات جدید و نظارت بر اجرای آن‌ها که از وظایف سازمان بورس است به داد بازار سرمایه و سهام‌داران حقیقی رسید و سعی کرد تا اعتماد دائمی مردم را بابت سرمایه‌گذاری در بورس به دست آورد.

رضوی امیری اظهار کرد: در صنایع می‌بینیم که با افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم ناشی از آن، قیمت مواد و دستمزد بالا می‌رود و طبیعی است که قیمت تمام شده محصولات بالا رود اما هم‌زمان با این افزایش‌ها قیمت فروش محصولات بالا نرفته یا مجوز لازم برای این افزایش را نگرفته است و اگر موفق به دریافت شوند با فاصله زمانی بسیار زیادی اتفاق می‌افتد. این هم معضل دیگری است و مانع از تداوم سوددهی مناسب واحدهای صنعتی و به تبع آن کاهش ارزش سهام می‌شود.  

وی ادامه داد: ارزش ذاتی و جایگزینی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی بسیار بیشتر از ارزش روز سهام آنهاست که این معضل نیز با آزاد کردن فشار مالیاتی شرکت‌ها برای ارزیابی مجدد دارایی‌های ثابت خویش برطرف شود.

به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود در ۲۰ آذرماه سال جاری تصویب کرد که معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد؛ به ‌گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد. در این جلسه، همچنین مقرر شد که یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور، طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید.

انتهای پیام