رحمانی - عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در گفت‌و گو با ایسنا اظهار کرد: با پیشنهاد رییس بانک مرکزی و موافقت رییس جمهور، علی طیب‌نیا جایگزین مسعود نیلی در شورای پول و اعتبار شد. شورای پول و اعتبار یک شورای تخصصی است و طیب‌نیا نه به عنوان یک عضو حقوقی بلکه به عنوان اقتصاددان متخصص در این حوزه به عضویت این شورا در آمده است.

وی افزود: با توجه به این‌که طیب‌نیا از اقتصاددانان صاحب نام و دارای سابقه طولانی حضور در نظام تصمیم گیری و اجرایی از جمله شورای پول و اعتبار بوده، حضورش امری طبیعی و انتصابی مناسب قلمداد می‌شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: عضویت در شورای پول و اعتبار یک فعالیت اجرایی محسوب نمی‌شود که بیانگر تغییری اساسی در جهت‌گیری تیم اقتصادی دولت محسوب شود و برای تصمیم گیری در مسائل پولی و بانکی لازم است وقفه‌ای در تکمیل بودن اعضای این شورا به‌ویژه از منظر اعضای متخصص آن به وجود نیاید. از طرف دیگر، با توجه به دیدگاه طیب‌نیا که اقتصاد دانی دارای دیدگاه معتدل اقتصادی و در راستای علم اقتصاد متعارف شناخته می‌شود، حضور وی خلاف آنچه که برخی رسانه ها ذکر کرده‌اند، چرخش و تغییر جهت در تفکر سیاستگذاری محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: خلاف آنچه برخی به طیب‌نیا نسبت داده‌اند که اقتصاددانی نهادگرا محسوب می‌شود، اگر بر اساس تعریفی که از نهادگرایی در ایران متداول شده است مد نظر باشد، وی اقتصاددانی نهادگرا محسوب نمی‌شود، بلکه اقتصاددانی معتقد به سودمند بودن علم اقتصاد متعارف است که نهادگرایی به مفهوم دقیق کلمه نیز بخشی از این اقتصاد متعارف است.

این اقتصاددان افزود: لازم است اشاره شود که تصمیم مسعود نیلی همانند تصمیم هر فردی برای ادامه یک مسئولیت یا عدم تداوم آن قابل احترام است. حتی اگر تصور کنیم وی هم مانند هر انسان دیگری در حوزه تخصصی خود و تحلیل اقتصاد دارای اشکال باشد که همه ما به عنوان یک انسان در معرض آن هستیم، چیزی از توانایی و ارزش او به عنوان یک اقتصاددان دارای درک عمیق از اقتصاد ایران و صاحبنظر در مسائل اقتصاد کلان کم نمی‌کند؛ لذا هیچ تقابلی در طرز تفکر این دو وجود ندارد و طیب‌نیا هم قصد گرفتن جای نیلی را ندارد بلکه صرفا خواسته در کمک به رییس بانک مرکزی در شرایط حساس کنونی همکاری و پشتیبانی داشته باشد.

انتهای پیام