علی مزیکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که جلوگیری از وقوع فرار مالیاتی می‌تواند باعث ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید شود، گفت: احتمالا تاکید وزیر جدید اقتصاد بر افزایش پایه‌های مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی است. یکی از عوامل فرار مالیاتی، وجود قوانین مالیاتی است. برخی از قوانین مالیاتی ما به خوبی برای اخذ مالیات طراحی نشده و علت هم این است که دولت به درآمدهای مالیاتی کاملا وابسته نیست و هزینه‌هایش را از درآمدهای نفتی تامین می‌کند و به همین خاطر هم روی مباحث مالیاتی خیلی تمرکزی ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مسائل قانونی مربوط به اخذ مالیات ادامه داد: در برخی از حوزه‌ها فراوانی قوانین داریم، در حالی‌که در بعضی حوزه‌های دیگر خلأ قانونی داریم. زمانی که خلأ قانونی وجود داشته باشد، خود به خود فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد اما زمانی که فراوانی قوانین وجود داشته باشد، به فعالان اقتصادی فشار مضاعفی وارد می‌شود؛ چرا که آنان احساس می‌کنند هر کاری که بخواهند انجام دهند مرتکب خلافی شده‌اند.

او با بیان این‌که دولت نمی‌تواند همه تولیدکنندگان و فعالیت‌هایشان را بازرسی کند، اضافه کرد: علاوه بر اتخاذ سیاست‌های سخت مالیاتی که در واقع همان تلاش برای شناسایی مالیات دهندگان است، دولت باید سعی کند سیاست‌های نرم را هم به کار گیرد.

او در توضیح سیاست‌های نرم اظهار کرد: زمانی که دولت نمی‌تواند همه بنگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد، باید سعی کند با هنجارسازی پرداخت مالیات را امری مفید برای جامعه معرفی کند و مالیات دهندگان احساس کنند که مالیاتی که می‌دهند برای اهداف عامل‌المنفعه مصرف می‌شود. این مسئله خود به خود یک انگیزه‌ای را برای مالیات دهندگان به وجود می‌آورد.

مزیکی در ادامه به پیچیدگی‌های مالیات گیری از بنگاه‌های اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: مالیات و چگونگی اخذ آن نیاز به مطالعات جدی دارد، چرا که ممکن است نتیجه نهایی طراحی برخی سیاست‌ها در واقع خلاف انتظارات باشد. خیلی اوقات برای این‌که ما بتوانیم دریافت مالیات را آسان‌تر کنیم اتفاقا باید سعی کنیم بخشش مالیاتی را بیشتر کنیم تا اینگونه انگیزه مالیات دهی بیشتر و در نتیجه پایه‌های مالیاتی هم افزایش پیدا کند.

پیش از این هم قدرت اله امام‌وردی - اقتصاددان، میزان فرار مالیاتی را حدود ۴۰ درصد تخمین زده وگفته بود که این فرارهای مالیاتی کاملا مشخص است که از کدام نهادها صورت می‌گیرد. برخی نهادها در اقتصاد ما نه دولتی هستند و نه عمومی و هیچ شفافیتی هم در عملکرد خود ندارند، لذا مالیات بسیار کمی می‌پردازند.

انتهای پیام