حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع دادن سبد کالا یا همان بسته‌های غذایی مربوط به چند ماه قبل است که معیشت خانوارهای کارگری و دهک‌های پایین درآمدی به دلیل فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها و تورم، پایین نیامده بود و نظر ما این بود که دولت برای کمک به معیشت خانوارهای محروم و کم درآمد سبد غذایی اختصاص بدهد.

وی ادامه داد: با توجه به تجارب قبلی که از توزیع سبد کالا داریم، رقم بسته‌ها ناچیز است و در شرایط فعلی اقتصاد، جبران حجم انبوه تورمی که در چند ماه گذشته ایجاد شده را نمی‌کند. حتی اگر اعتبار بسته‌ها ۶۰۰ هزار تومان باشد و طی دو مرحله واریز شود، باز هم در بهبود وضع معیشت خانوارها چندان تاثیرگذار نخواهد بود.

این کارشناس مسایل اقتصادی درباره ارتباط طرح حمایت غذایی از گروه‌های کمک درآمد و مصوبه کمک جبرانی دولت به کارکنان و بازنشستگان ابراز عقیده کرد: معتقدم کمک جبرانی فارغ از بسته‌های حمایت غذایی است که دولت مدنظر دارد. قرار است اعتبار بسته‌های غذایی به حسابهای بانکی مرتبط با یارانه سرپرستان خانوار و کمک جبرانی دولت به حسابهای بانکی مرتبط با حقوق افراد واریز شود ولی حتی اگر کمک جبرانی دولت همان اعتبار بسته‌های حمایت غذایی باشد، کمک چندانی به معیشت کارکنان و بازنشستگان در شرایط کنونی نمی‌کند و ما تاکید داریم که دولت جدا از کمک جبرانی نقدی به خانوارها، بسته‌های حمایت غذایی را در چندین نوبت اختصاص بدهد.

او به تاخیر در توزیع بسته‌های غذایی و واریز کمک‌های جبرانی اشاره کرد و گفت: علیرغم آنکه هفته‌ها از موضوع توزیع بسته‌های غذایی می‌گذرد، هنوز این طرح به اجرا درنیامده و مکانیسم واریز و ساز وکار پرداخت کمک‌ جبرانی دولت هم مشخص نیست؛ لذا باید منتظر حرکت دولت در روزهای آینده باشیم.

نجف در عین حال افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت تا قبل از پایان سال را پیشنهاد کرد و گفت: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایطی بود که نرخ تورم ۱۰ درصدی را تجربه می‌کردیم ولی با توجه به افزایش تورم در چند ماه گذشته نیازمند تجدیدنظر در حقوق کارکنان هستیم و دولت باید به هر نحوی که می‌تواند این عقب ماندگی حقوق کارکنان از تورم را جبران کند.

وی تشکیل جلسه شورای عالی کار و سازمان برنامه و بودجه به منظور بررسی و ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را خواستار شد و گفت: شورای عالی کار تا قبل از ورود به پرونده مزد ۱۳۹۸ و هیات وزیران تا قبل از پایان سال باید نسبت به افزایش دستمزد کارگران و کارمندان چاره‌اندیشی کنند، چرا که با توجه به شرایط اقتصادی حاضر و افزایش هزینه‌ها، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها برای سال آینده مطرح نشود بهتر از تصویب و اجرای آن است.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این مثال که اگر تورم جامعه‌ای ۳۰ درصد باشد، افزایش ۱۰ درصدی حقوق به منزله از دست رفتن ۲۰ درصدی قدرت خرید است، افزود: افزایش دستمزدها زمانی معنی می‌یابد که بیش از نرخ تورم تصویب شده باشد و اگر حقوق به اندازه نرخ تورم افزایش یابد به منزله حفظ قدرت خرید برای سال آینده است، لذا معتقدم برای آن که اقتصاد در سراشیبی رکود نرود، باید مراقب باشیم قدرت خرید مردم سال به سال کمتر نشود.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر هیات وزیران مصوبه‌ای از تصویب گذراند که بر اساس آن و به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه کشور، «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری» صورت گیرد. به موجب این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوقها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند.

انتهای پیام