به گزارش ایسنا، سیدابراهیم علیزاده در ادامه یادداشت خود در «تجارت‌نیوز» نوشت: بعد از ظهر شنبه پنجم آبان ماه، دقیقا در لحظاتی که حسن روحانی، رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی وعده نزولی شدن تورم را می‌داد بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه مهر ماه را حدود ۳۷ درصد اعلام کرد؛ نرخی که تنها هشت درصد تا شکستن تورم دوران دولت احمدی‌نژاد فاصله دارد. متوسط تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری نیز در آستانه ۱۶ درصدی شدن قرار گرفت. اما مقصر اصلی تورم کیست؟ چه عاملی باعث صعودی شدن این شاخص شده است؟
برای پاسخ به این سوال باید روند نقدینگی را ارزیابی کرد. آخرین آمار نقدینگی مربوط به مرداد ماه امسال است که نقدینگی از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. میزان رشد آن نیز بیش از ۲۰ درصد است که بخشی از این میزان رشد به روند پایه پولی کشور ارتباط دارد. شاخصی که به محض افزایش می‌تواند بر نقدینگی و سپس تورم اثر بگذارد. اما پایه پولی در اقتصاد ایران چطور افزایش یافته است؟
برای پاسخ به این سوال باید سراغ رفتارهای مسوولان و نهادهایی رفت که با اقدامات خود هزینه‌های جدیدی را برای بانک مرکزی خلق می‌‍‌‌کنند. نمونه بارز آن مسکن مهر است که در دوران دولت سابق هزینه‌کرد ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت و البته بانک مرکزی داشت.
حسن روحانی در ابتدای کار دولت یازدهم این تجربه دوران احمدی‌نژاد را این طور مورد نقد قرار می‌داد که هزینه ۴۲ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر باعث شد پایه پولی شتاب قابل توجهی بگیرد و این اتفاق رشد نقدینگی و سپس افزایش تورم را به همراه داشت.
اما این بار در دولت حسن روحانی چه اتفاقی افتاد که در نهایت دومینوی افزایش‌ها به شاخص تورم رسید؟ زمستان سال گذشته زمان وقوع آن اتفاق مهم بود. پرداخت هزینه‌های ناشی از بحران موسسات مالی. اتفاقی که به گفته رئیس قوه قضاییه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته است. اما دولت این پول را از کجا آورد؟ شاید بهترین و راحت‌ترین گزینه همان انتشار پول توسط بانک مرکزی بود که پس از این اقدام پایه پولی رشد و با سرایت این رشد به نقدینگی، تورم جدید به اقتصاد ایران اضافه شود.
بنابراین آنچه که «بحران موسسات مالی» عنوان دارد و با عبارت تجربه تلخ در اقتصاد ایران از آن یاد می‌شود به واسطه هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومانی است که چون موسسات مالی توان پرداخت تعهدات خود را نداشتند به اقتصاد ایران و در نهایت جیب ایرانیان تحمیل شده است. اما این بار قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
بحران پیش‌فروش خودرو
پیش‌فروش خودرو اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران نیست. چه در حوزه خودروهای خارجی و در حوزه خودروهای داخلی معمولا این روش وجود داشته اما زمانی این مساله نگران‌کننده خواهد شد که در هر دو بخش امکان پاسخ به تعهدات نسبت به مردم وجود نداشته باشد. در بخش خودروهای خارجی این اتفاق تاکنون رخ داده و در بخش خودروهای داخلی نیز نگرانی‌هایی در این مورد بروز کرده است.
۲۷ مهر ماه امسال پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، جزئیاتی از ۱۷ پرونده در خصوص پرونده‌های پیش‌فروش خودرو منتشر کرد. حداقل بدهی شرکت‌های لیزینگ خودرو مربوط به ۱۷ پرونده‌ای که دادستان تهران به تعدادی از آنها اشاره کرد، بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
نکته قابل توجه سخنان دادستان تهران است که وی پرونده‌های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسی کنند، چرا که شرکت های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
در ادامه باید دید آیا این بار هم قرار است مانند اتفاق مشابه موسسات مالی این تعهدات عملی نشده از جیب بانک مرکزی توسط دولت پرداخت شود و در نهایت هزینه آن را مردم از طریق تحمیل تورم پرداخت کنند؟
اما این تنها یک بخش بحران پیش‌فروش خودرو است. بخش دیگر مربوط به نگرانی‌های پیش‌فروش خودروهای داخلی است.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران پیش‌بینی کرده خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش دهند.
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در روزنامه دنیای اقتصاد آمار داده: «از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۵۰ هزار خودرو پیش‌فروش شده است.» وی معتقد است که اگر قیمت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد این خطر شرکت‌های خودروساز را تهدید می‌کند که با سونامی انصراف روبه‌رو شده و مجبور شوند مبالغ را به همراه سود برگردانند که حل این مساله از توان خودروسازان خارج است.
در همین حال رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران می‌گوید: در آینده پیش‌بینی می‌شود خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش دهند. او می‌گوید با افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای در نظر داریم محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد به خریداران عرضه کنیم.
اما آیا این اتفاق منجر به این نخواهد شد که مشتریان از خرید خود منصرف شوند و صف دریافت پول و سودهای پول خود از خودروسازان را تشکیل دهند؟ اگر این چنین شود خودروسازان می‌توانند برای صاحبان ۳۵۰ هزار خودرو که حداقل سرمایه آنها (با متوسط رقمی معادل ۳۰ میلیون تومان برای هر خودرو) به ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند و بدهی خود را پرداخت کنند؟ آیا آن وقت این وضعیت نگران‌کننده نخواهد شد؟ شاید بی‌دلیل نباشد که زاوه در توئیتی می‌نویسد: «دومینوی خودروسازی از دومینوی موسسات مالی و اعتباری بزرگ‌تر و پرصداتر خواهد بود!» اگر این چنین شود و قرار باشد دولت از بانک مرکزی تعهداتی را پرداخت کند، چه خواهد شد؟ آیا باز هم تورمی جدید در راه خواهد بود؟
انتهای پیام
نظرات