• شنبه / ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / ۱۱:۰۲
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 97072815279
  • خبرنگار : 71282

یک کارشناس مسایل اقتصادی مطرح کرد

جوانان روستایی،‌ در جست‌وجوی درآمد و کار در شهرها

جوانان روستایی،‌ در جست‌وجوی درآمد و کار در شهرها

یک کارشناس مسایل اقتصادی نوسانات نرخ ارز، قاچاق کالا و بخش‌هایی از مواد قانون کار را از جمله موانع توسعه اشتغال روستایی دانست و گفت: متاسفانه به دلیل آن که مشکل اشتغال در روستــاها به خوبی برطرف نشده است، نسل جوان و تحصیلکرده،‌ درآمد و اشتغال خود را در شهرها جست‌وجو می‌کند.

زهرا ممتاز قمشه‌ای ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم توجه به اشتغال و کسب و کار روستایی، اظهار کرد: رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور، همواره از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسئولان و دولت‌های مختلف بوده است. برای داشتن کشوری مولد، باید به اشتغـال روستایی توجه کرد؛ چـرا که روستا پایه استقلال کشـور بوده و بنا به فرمـایش مقــام معظـم رهبـری، روستـا پشتـوانـه تـولیـد، حیــات، غـذا و مـوجـودیـت کشـور است.

وی ادامه داد: از منظر دیگر، بیکاری عامل بسیاری از مشکلات است و برای مبارزه با آن باید از کلیه امکانات و نیروها استفاده شود؛ همچنین باتوجه به نهادینه شدن بسیاری از موانع اشتغال، لازم است مسائل آن به تفکیک بررسی شود تا در مورد اصلاح هر یک به‌درستی تصمیم‌گیری شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی با بیان این که صنایع روستایی نقش بسزایی در افـزایش درآمد روستاییان و ایجـاد اشتغال دارند، افزود: این صنایع می‌توانند تأثیر بسیار زیادی در توسعه اقتصـادی کشـور داشته باشند به نحوی که ضمن داشتن توان اشتغالزایی بالا، در حل مسایل مربوط به توزیع عادلانه درآمد و امکانات، تبعیض و نابرابری، مهاجرت، امنیت ملی، آمایش سرزمین، رشد بیش از اندازه جمعیت شهرها و آلودگی آن و دیگر موارد نقش تاثیرگذاری داشته باشند.

ممتاز، مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها را زنگ خطری دانست که نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به صدا درآمده و ادامه داد: متاسفانه مشکل اشتغال در روستــاها به خوبی برطرف نشده و با افـزایش خدمات در روستا، سبد هزینه‌ها بالا رفته است، در نتیجه نتوانستیم سطح درآمد در روستاها را بالا ببریم و نسل جوان و تحصیلکرده،‌ درآمد و اشتغال خود را در شهرها جست‌وجو می‌کند.

به گفته وی، در شرایط کنونی با توجه به افزایش مهاجرت از روستـا به شهـر، تامین زیرسـاخت‌ها و توسعـه روستا در جهت تقویت بیشتر اشتغال  روستایی باید مورد توجه قرار گیرد و گسترش مشاغل کوچک در روستا و ایجاد بستر اشتغال در صنایع روستایی می‌تواند به معکوس شدن مهاجرت کمک کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی افزود: برای صنایع روستایی به علت مواردی همچون نیاز به سرمایه‌گذاری اندک در مقایسه با صنایع بزرگ، هزینه تولید به نسبت مناسب، نیـاز کمتر به ارز خـارجی، تـوان ارزآفرینی و افزایش صـادرات، امکان استفاده از صنـایع و امکـانات موجود در نواحی روستایی، افزایش بهرهوری و ارزش افزایی تولید بخش کشاورزی، می‌توانند نقش بسیار مهمی را در توسعـه اقتصـادی روستاهـا و کشـور ایفـا کند.

وی توسعه روستاها را نیازمند حمایت از تولید و کارآفرینی دانست و گفت: ایجاد ظرفیت‌های شغلی در منـاطق روستــایی از بهترین راهکارهای توسعه اشتغال در کشور به شمار می‌رود و ظرفیت‌های زیادی به لحاظ اقتصادی در روستا وجود دارد که باید به نحو شایسته از آنها بهره‌بردای شود.

ممتاز با بیان این که در بحث توسعه روستا، متولی مشخصی وجود ندارد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نخبگـان روستـایی در توسعه و تقویت بخش خصـوصی، مقوله رشد در روستا را سرعت می‌بخشد وتوسعه صنایع کوچک متناسب با ظرفیتهای هر منطقه از راهکارهای توسعه روستاها به شمار می‌رود.

این کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی در عین حال برخی از موانع توسعه اشتغال در صنایع کوچک و روستایی را عدم اجرای قانون به ویژه بخشی از مواد قانون کار، اعمال تحریم‌های ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: روان سازی ایجاد صنایع کوچک در روستا موجب رونق اقتصادی روستا، افزایش دستمزد کارگـران شهری، افزایش درآمد دولت و حرکت به سمت اجرای اقتصادی مقاومتی می‌شود.

به گفت وی، تصویب ماده قانونی مستقل برای اشتغال روستا و عدم تسری تمامی قوانین کار در روستاها گامی موثر برای تسریع در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی است و روستا میتواند سر منشأ اصلی تولید کالای ایرانی باشد.

ممتاز در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مفاد ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، داشتن راه حلی منطقـی، جـامع، کاربـردی و فـراگیر جهت اشتغال روستاییان بدون تحمیل بار مـالی به دولت امری ضروری است.

به گزارش ایسنا،‌ پیشتر معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به افتتاح ۴۰۰ واحد اشتغال پایدار روستایی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، گردشگری و فناوری صنایع دستی، از افتتاح بیش از ۵۰۰۰ واحد اشتغال روستایی تا پایان سال جاری خبر داده و گفته بود ۳۱ استان کشور در حوزه توسعه اشتغال روستایی فعالند.در برنامه ششم توسعه، روستاها به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال در کشور به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند.بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم، دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، نسبت به شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی اقدام کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۷-۰۷-۲۹ ۱۰:۳۵

متاسفانه مسئولین نسبت به اشتغال روستا بی توجه هستند و کسی در روستا سرمایه گذاری نمیکنه مردم در جاهایی با یارانه سر میکنند و راضی به شغلی حتی ماهی پانصد هزار تومان هم هستند ولی هیچ سرمایه گذاری به روستا نمیره

avatar
۱۳۹۷-۰۷-۲۹ ۱۰:۴۲

به نظر من قانون کار ایران برای سرمایه گذاران مخل و مانع اشتغالزایی است . این قانون اصلا مغایر با اسلام است در اسلام میگوید حقوق کارگر توافقی و بر اساس قرارد و تراضی طرفین باید گذاشته شود . این چه قانونی است که ما داریم و حداقل دستمزد هر سال برای شهر و روستا و کلان شهر و لب مرز و منطقه برخوردار و محروم یکی هست ؟!!! اگر کارگر پاره وقت هم بگیری بعد میروند دادگاه کار از دست ما شکایت میکنند و حسابی پدر مارا در میاورند و تیغ میزنند. دستمزد در کشور باید مثل کشورهای دیگه توافقی باشه تا اشتغال رشد کنه به خصوص در روستاها

avatar
۱۳۹۷-۰۷-۳۰ ۰۹:۱۱

با سلام این حقیقت بسیار روشن است که اگر قانون کار کشور قانونی بر اساس و موازین قوانین کار بین المللی و یا قوانین اسلامی بود ما در طی این سالها با این هجمه وسیع از بیکاری روبرو نمی شدیم . متاسفانه با وجود این قانون کارفرما هیچ بسته تشویقی جهت حضور موثر در روستا را نخواهد داشت . با توجه به اینکه اگر صنایع کوچک در روستا توسعه یابد قادر خواهد بود باعث توسعه اقتصادی در کشور و جلوگیری از مهاجرت بی رویه از روستاها گردد . با توجه به این مهم که اگر کارفرمای فعال در صنایع کوچک بخواهد حداقل دستمزد را پرداخت نماید ، قیمت تمام شده محصول بالا رفته و قدرت رقابت با محصول مشابه خارجی نخواهد داشت و مصرف کننده ترغیب به خرید کالای وارداتی خواهد شد . نتیجه اینکه ما درحقیقت تمام تلاش خودرا برای تولید و مصرف کالای ایرانی نمی کنیم بلکه حمایت ما از واردات کالاهای بنجل خارجی است یعنی : اقتصاد مقاومتی معنا ندارد بلکه مقاومت در برابر اقتصاد پررنگ می باشد که خلاف بیانات و منویات رهبر معظم اتقلاب می باشد .

avatar
۱۳۹۷-۰۷-۳۰ ۰۹:۱۱

با سلام این حقیقت بسیار روشن است که اگر قانون کار کشور قانونی بر اساس و موازین قوانین کار بین المللی و یا قوانین اسلامی بود ما در طی این سالها با این هجمه وسیع از بیکاری روبرو نمی شدیم . متاسفانه با وجود این قانون کارفرما هیچ بسته تشویقی جهت حضور موثر در روستا را نخواهد داشت . با توجه به اینکه اگر صنایع کوچک در روستا توسعه یابد قادر خواهد بود باعث توسعه اقتصادی در کشور و جلوگیری از مهاجرت بی رویه از روستاها گردد . با توجه به این مهم که اگر کارفرمای فعال در صنایع کوچک بخواهد حداقل دستمزد را پرداخت نماید ، قیمت تمام شده محصول بالا رفته و قدرت رقابت با محصول مشابه خارجی نخواهد داشت و مصرف کننده ترغیب به خرید کالای وارداتی خواهد شد . نتیجه اینکه ما درحقیقت تمام تلاش خودرا برای تولید و مصرف کالای ایرانی نمی کنیم بلکه حمایت ما از واردات کالاهای بنجل خارجی است یعنی : اقتصاد مقاومتی معنا ندارد بلکه مقاومت در برابر اقتصاد پررنگ می باشد که خلاف بیانات و منویات رهبر معظم اتقلاب می باشد .

avatar
۱۳۹۷-۰۷-۳۰ ۱۱:۴۶

چرخیدن چرخ اقتصاد کشور از جمله روستا در گرو حذف دلالان سودجو و اصلاح مسئله ی واردات و صادرات است. اولی کار قوه قضاییه و دومی کار دولت است. خدا رو شکر که در هیچ یک از آن دو توفیقی نداشته ایم! به فرض که روستا را پر کردیم از کارگاه ها، حالا آنها انبوه تولیدات خود را کجا عرضه کنند؟ مردم خودمان مگر چقدر به کالای آنها نیاز دارند؟ اما اگر خواستیم صادر کنیم، آیا راههای آن باز است؟ تبادل ارز ممکن است؟ حالا اگر مردم خودمان قرار شد بخرند، آیا قیمت روستاییان با قیمت چینی ها و هندی ها و غیره رقابتی است؟ باید دو روی سکه را دید و به هر دو پرداخت.

avatar
۱۳۹۷-۰۷-۳۰ ۱۴:۲۵

با این استدلال موافق نیستم که اگر تولید کنیم چگونه بفروشیم ؟ قیمت تمام شده تولیدات ایرانی اگر پایین بیاید میتوان به کشورهای همسایه و حداقل کشورهای آفریقایی صادر کرد مثل چین که با جنس ارزان توانسته بازار های جهان را قبضه کند

avatar
۱۳۹۷-۰۷-۳۰ ۱۶:۲۰

ما در یکی از شهرهای کوچک کشور یک کسب و کار کوچیک داریم که نیاز به دو تا سه تا کارگر و دو شیفت نگهبان داریم ولی به خاطر قوانین سختگیرانه و دست و پا گیر کار مجبور هستیم فقط یک کارگر و یک نگهبان استخدام کنیم آخر مگر یک کارگاه کوچک چقدر درآمد دارد که بشود ماهی 8 میلیون و اندی حقوق و بیمه برای کارگر ها رد کرد اگر قانون کار اصلاح میشد و کارگر و کارفرما طبق ساعت و سختی کار با هم توافق میکردند خیلی از مشکلات امثال ما کمتر بود و هم اینکه افراد بیشتری موفق به دریافت کار میشدند

avatar
۱۳۹۷-۰۷-۳۰ ۲۰:۲۹

احسنت با شما موافقم قانون کار اگر توافقی بشود همه سر کار میروندو دیگر بیکار نداریم در نتیجه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد و بزه کاری کمتر می‌شود و دولت می‌تواند بودجه های قضایی و پلیسی و مبارزه با اعتیاد و .... را به شدت کاهش دهد در عوض سوبسید و رفاه و بیمه برای اقشار کم درآمد مهیا کند .

avatar
۱۳۹۷-۰۸-۰۶ ۱۰:۲۴

سلام. در شرایط فعلی قانون کار کشور ما ( قانون بیکاری )شده است. حدود 30 سال پیش قانون کار با آن شرایط به تصویب رسید و بنظر می رسد با شرایط فعلی نیاز به اصلاح دارد.

avatar
۱۳۹۷-۰۸-۰۶ ۱۰:۳۴

در قانون کار کشور ما روستاییان دیده نشدند و بیش از 90% روستاییان شغل غیر رسمی دارند و از مزایای بیمه و بازنشستگی بی بهره هستند. ای کاش نمایندگان کارگری و نمایندگان مجلس به فکر این افراد بودند که با همین دستمزد هایی که مشغول بکار هستند بتوانند بیمه شوند. باتشکر