به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، طبق این سیاست جدید به بانک‌های خصوصی و صرافی‌ها اجازه داده شده تا با شرایط خاصی اقدام به فروش دلار کنند. با این حال برخی اقتصاددانان نسبت به موفقیت این اقدام دولت تردید دارند. در سیاست ارزی دولت که تا به حال اجرا می‌شد، اشخاص و شرکت‌هایی که نیاز ارزی داشتند تنها می‌توانستند از طریق دولت ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند، اقدامی که یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران ارزی ونزوئلا دانسته می‌شود.

اقتصاددانان معتقدند به دلیل آن که بانک مرکزی ونزوئلا و نه بازار، مرجع تعیین نرخ ارز است و دولت تنها از طریق این بانک دلار می‌فروشد، عمده نیاز ارزی از بازار سیاه تامین می‌شود. آدروبال اولیوارس- مشاور موسسه " اکونالیتیکاگ گفت: کنترل‌های ارزی کماکان حفظ شده‌اند هر چند که اکنون اندکی انعطاف پذیری بیشتری دارند.

نیکلاس مادورو- رئیس جمهور ونزوئلا در طول ۵ سال ریاست جمهوری خود مکررا وعده داده است سیستمی برای دسترسی آسان‌تر به ارزهای خارجی ایجاد کند که مبتنی بر نیازهای بازار باشد. به دلیل آن که دولت در دسترسی به یک منبع با ثبات ارزی ناکام بوده هر بار این تلاش‌ها با شکست مواجه شده است. عدم شفایفت یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی‌های ارزی ونزوئلا بوده است چرا که افراد با رانت دلار ارزان قیمت تهیه و آن را به بهای گزافی در بازار ارز سیاه می‌فروشند.

بازرگانانی که از خرید ارز در سیستم دولتی ناکام می‌مانند مجبور به خرید ارز از بازار سیاه هستند اما اگر کالای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دولت به فروش برسانند به زندان خواهند افتاد. مادورو اما گفته که دولتش قربانی یک جنگ اقتصادی است که توسط آمریکا و مخالفان داخلی رهبری می‌شود.

انتهای پیام