به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، محور ملی شش گروه سیاسی اهل تسنن عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، همزمان با نزدیکی به زمان تشکیل اولین جلسه پارلمان که قرار است طی آن رئیس آتی پارلمان تعیین شود، ائتلاف محور ملی تمایل دارد توضیح دهد که راهکارهای توافق شده در سند ائتلاف به این بحث خاتمه خواهد داد.
در ادامه این بیانیه، اسامه بن عبدالعزیز النجیفی به عنوان کاندیدای ائتلاف القرار عراق معرفی شده در مقابل ائتلاف "عراق هویت ماست" محمد الحلبوسی را به عنوان کاندیدای خود برای ریاست پارلمان معرفی کرد.
در ادامه این بیانیه تاکید شد، محور ملی همچنان به مذاکرات جدی با همه فراکسیون‌های پیروز انتخابات جهت تحقق بزرگترین فراکسیون ادامه می‌دهد و متعهد به روشن کردن تکلیف نامزد نهایی خود برای ریاست پارلمان ظرف روزهای آینده است.
این بیانیه در حالی است که ائتلاف "عراق هویت ماست" در بیانیه‌ای اعلام کرد، هیئت کل ائتلاف با تمامی ۳۷ نماینده‌اش درباره کاندیداتوری محمد الحلبوسی برای ریاست چهارمین دوره پارلمان به توافق رسید.
کارشناسان مسائل سیاسی عراق احتمال می‌دهند اختلافات بر سر ریاست پارلمان در داخل فراکسیون‌های سیاسی اهل تسنن عراق موجب تضعیف نقش و تاثیر بر مذاکرات اهل تسنن با گروه‌های کرد و شیعه درباره تشکیل فراکسیون بزرگتر شود.
اثیل النجیفی، استاندار سابق نینوا و از رهبران ائتلاف "القرار" در صفحه فیسبوک خود نوشت، اینکه نام کاندیداهای برخی احزاب محور ملی مطرح می‌شود و برخی کنار گذاشته می‌شوند آن هم قبل از نشست داخلی محور و اتخاذ تصمیم مناسب در مورد مذاکرات با دیگر فراکسیون‌ها به منزله تضعیف ابزارهای محور ملی برای مذاکرات با دیگران است.
النجیفی احتمال داد، اختلافات درباره این سمت مانعی بر سر راه تحقق خواسته‌ها و تضمین‌هایی باشد که آنها به دنبالش هستند.
در این میان حزب وفاق ملی به رهبری ایاد علاوی اعلام کرد در راستای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی تشکیل دولت موقت نجات در عراق را برعهده بگیرد.
هادی الظالمی، سخنگوی حزب وفاق ملی در بیانیه‌ای گفت: رهبری حزب وفاق ملی عراق بارها در مناسبت‌های مختلف تاکید کرد که گام اول برای خروج از بحران عراق از برگزاری انتخابات آزاد و شفاف که به منزله اراده و منافع تمامی عراقی‌هاست، آغاز می‌شود.
الظالمی افزود: اخلال در تحقق این شرط به شکلی گسترده و مستمر به ویژه در انتخابات پارلمانی اخیر بحران را به خانه اول بازگرداند و نسبت به پیامدهای نگران کننده آن که قابل پیش‌بینی نیستند، هشدار داد.
سخنگوی حزب وفاق ملی تاکید کرد: بازشماری آرا تنها درمورد پنج درصد از صندوق‌های رای انجام شد که این برخلاف تصمیم پارلمان بود، با این حال در پی بازشماری آرا ۱۱ نماینده تغییر کردند، حال ما باید تصور کنیم حجم تغییرات درصورت بازشماری ۱۰۰ درصد صندوق‌ها چقدر می‌شود.
وی افزود: حزب وفاق ملی عراق با مردم در مخالفت با نتایج انتخابات هماهنگ است و خواستار محاکمه کسانی است که خواست ملت را نادیده گرفتند.
بیانیه حزب وفاق ملی در شرایطی منتشر شد که فراکسیون‌های سیاسی برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در حال مذاکره با احزاب کرد در اربیل هستند.
انتهای پیام
نظرات