به گزارش ایسنا، صبح چهارشنبه هفته گذشته - ۱۰ مردادماه – در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوال ۸۰ نماینده از رئیس جمهور در پنج محور اعلام وصول شد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور ظهر همان روز در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره اعلام وصول سوال از رییس جمهور، اظهار کرد: مردم می‌دانند که طرح سوال از رییس جمهوری ابتدا سال گذشته مطرح شد. پس از مطرح شدن این موضوع نمایندگانی از سوی رییس جمهوری تعیین شدند تا در جلسه کمیسیون مربوطه به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند. پس از آن در فاصله کوتاهی مجددا طرح سوال از رییس جمهوری مطرح شد که نمایندگان رییس جمهوری باز هم در جلسه کمیسیون حضور یافتند و پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و تعدادی از نمایندگان از این پاسخ‌ها قانع شدند.

وی افزود: با حضور نمایندگان رییس جمهوری در کمیسیون مجلس شورای اسلامی سوال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد، اما در فاصله‌ای کوتاه‌تر سوال سوم از رییس جمهوری مطرح شد و مجددا نمایندگان رییس جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند و این سوال نیز از حد نصاب خارج شد.

معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به طرح مجدد سوال از رییس جمهوری برای بار چهارم گفت: این بار نیز نمایندگان آقای رییس جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متاسفانه سوال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضاء کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از رییس جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصراف‌شان انصراف دهند.

امیری با تاکید بر این‌که طرح سوال از رییس‌جمهوری، استیضاح وزرا و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس از حقوق آنها محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: آنچه که در جریان اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهوری روز گذشته اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ کسی که از سوال از رییس‌جمهوری انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف دادنش در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری اظهار کرد: مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهور نیز  روز یکشنبه ۱۴ مرداد در نامه‌ای که به علی لاریجانی گفت: "بی‌تردید سؤال از رئیس جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته می تواند مبارک باشد؛ اولاً در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیاً در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متاسفانه هیچکدام از این دو حاصل نشده است. اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی انشاء الله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سوالات پاسخ خواهم داد...."

با توجه به این اظهار نظرها مبنی بر غیر قانونی بودن اعلام وصول سوال از رییس جمهور و شبهه ایجاد شده در این زمینه، با بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگویی داشتیم.

بهمن کشاورز در این باره معتقد است: مجوز سوال نمایندگان از وزرا و رییس جمهور در اصل ۸۸ قانون اساسی داده شده که طبق این اصل " در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی."   ملاحظه می شود در این بند شرط امکان سوال از رییس جمهور این است که اولا یک چهارم کل نمایندگان مجلس چنین تقاضایی را داشته باشند، ثانیا مورد سوال راجع به یکی از وظایف رییس جمهور باشد که در صورت جمع بودن این دو شرط رییس جمهور مکلف به پاسخ است و پاسخ او نباید بیش از یک ماه به تاخیر افتد، مگر در حالتی که مدعی وجود عذر موجهی باشد که تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر نیز با مجلس شورای اسلامی ست.

این حقوقدان تصریح کرد: به هیچ وجه قید و شرطی در مورد اینکه زمان طرح این سوال کی باید باشد و اوضاع و احوال مثلا برای طرح سوال مناسب باشد یا نه و امثال اینها پیش بینی نشده است. از سوی دیگر این فرمایش ریاست محترم جمهورنیز که گفته اند سوال درچارچوب قانون اساسی نیست، در خور تامل است؛ زیرا اگر به اصل ۱۲۱ قانون اساسی مراجعه کنیم که حاوی قسمنامه‌ای است که رییس جمهور باید قبل از اشتغال به کار بر مبنای آن اتیان سوگند کند، همین طور اگر به اصل ۱۱۳ قانون اساسی مراجعه کنیم که می‌گوید " پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد" ملاحظه می‌کنیم  آنچه که در اصل ۸۸ تحت عنوان " یکی از وظایف آنان" آمده است، تقریبا کلیه امور و شئون کشور را در بر می گیرد و چیزی بیرون نمی‌ماند که مورد ایراد واقع شود.

وی افزود: از طرفی تشخیص اینکه آنچه مطرح می‌کنند آیا در محدوده قانون اساسی است یا نیست با همان نمایندگانی است که سوال را طرح کرده‌اند و یک چهارم نمایندگان کل مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر حتی هیات رئیسه نمی‌تواند و حق ندارد به این اعتبار که آنچه مطرح شده در چارچوب قانون اساسی نیست از پذیرش سوال و اعلام وصول خودداری کند. به طریق اولی حتی هیات رئیسه این اختیار را ندارد که مثلا بگوید وضع ممکلت و سیاست داخلی و خارجی برای چنین طرح سوالی یا برای مطلق طرح سوال مناسب نیست و لذا من سوال را نمی‌پذیرم.

کشاورز یادآور شد: در گذشته آقای احمدی نژاد رییس جمهور پیشین با حضور در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی با گله گذاری از نحوه قانونگذاری مجلس گفته بود " شما باید قانون‌هایی وضع کنید که قابل اجرا باشد و ادامه داده بود شما قانون‌هایی وضع می کنید که پدر صاحب بچه را در می‌آورد." البته بعد از این بیانات با بدرقه و اکرام تعدادی از نمایندگان، مجلس را ترک کرده بود و در همان زمان مطلبی نوشتم با عنوان مگر شوخی داریم، زیرا علی الاصول با مجلس شورای اسلامی که منتخب مردم سراسر کشور هستند به هیچ وجه شوخی نباید کرد و لاجرم سوالات نمایندگان مجلس نیز وقتی شرایط شکلی طرح سوال رعایت شود باید پاسخ داده شود و هر گونه تاخیر و تعلل در این زمینه با هیچ بهانه ای پذیرفته نیست.

این حقوقدان همچنین درباره صحبت‌های حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: در مورد شبهه‌ای که به طور کلی در مورد سوال از رییس جمهور و وزرا مطرح و گفته شده که اگر کسانی امضای خود را پس بگیرند و سپس مجددا مایل به طرح سوال باشند این امر قابل قبول نیست، باید گفت از آنجا که نمایندگان مجلس به شرح اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی حق سوال و استیضاح دارند، پس باید پذیرفت این حق را می‌توانند اعمال کنند یا از اعمال آن منصرف شوند و احیانا مجددا درصدد اعمال حق برایند. شاید این شبهه از انجا ناشی شده باشد که در فقه گفته شده  فسخ و اقاله مجدد جایز نیست یعنی وقتی عقدی را به طرفین اقاله کردند یا فسخ کردند نمی توان مجددا این فسخ و اقاله را از طریق اقاله و فسخ منتفی کرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد این قاعده که ناظر به عقد است در بحث سوال و استیضاح که به نوعی جنبه ایقایی دارد و یک طرفه است جاری دانست. شاید اگر شبهه ای وجود داشته باشد در قسمت پس گرفتن امضاست زیرا گفته شده وقتی نماینده‌ای به وکالت و نمایندگی از انتخاب کنندگان خود حرکتی را انجام داد و چیزی را در این راستا امضا کرد، دیگر حق استرداد آن ا ندارد؛ البته این نظر نیز چندان قوی به نظر نمی‌رسد و باید قائل شد به اینکه نمایندگان در هر حال می‌توانند با توجه به مقتضیات وظیفه‌ای را که از جانب انتخاب کنندگان خود دارند به انحای مختلف اجرا کنند.

انتهای پیام