به گزارش ایسنا، پیش از این و با اعلام اجرای فاز سوم اعمال رجیستری برروی گوشی‌های تلفن همراه بسیاری از کارشناسان و فعالان صنفی احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار گوشی‌های موبایل مرتبط با طرح رجیستری را منتفی دانستند؛ اما چیزی که اخیرا به نظر می‌رسد برروی بازار گوشی‌های تلفن همراه تاثیر مستقیم گذاشته است، نوسانات نرخ ارز و گران شدن دلار در روزهای پایانی سال است.

در این باره رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که اساسا بازاری بهتر از بازار شب عید برای فروشندگان وجود ندارد، اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته تقاضا در بازار وجود دارد اما در طرف عرضه مشکلاتی در حیطه خرید، فروش و نقل و انتقال گوشی‌های دست دوم و رجیستری گوشی‌های دست اول وجود دارد.

مهدی محبی در توضیح مشکلات مربوط به نقل و انتقال گوشی‌های تلفن همراه، اظهار کرد: هنگامی که یک فرد قصد خرید یک گوشی تلفن همراه را از طرف دیگری دارد، باید آن را در سیستم سایت همتا یا اپلیکیشن #۷۷۷۷* انتقال مالکیت دهد. این مقوله‌ در سال‌های گذشته به دلیل نبود طرح رجیستری در بازار وجود نداشت اما حالا خریداران حتما باید به این مساله توجه داشته باشند.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران با بیان این‌که طرح انتقال مالکیت برای گوشی‌های تلفن همراه برای فروشندگان معمولا وقت‌گیر است، به تاثیر رجیستری برروی قیمت گوشی‌های تلفن همراه نیز پرداخت و ادامه داد: رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در فازهای مختلف تاثیری برروی قیمت گوشی‌های تلفن همراه نگذاشته است.

محبی درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز برروی قیمت گوشی‌های تلفن همراه نیز اظهار کرد: چون گوشی‌های موبایل مستقیما از خارج و از طریق دلار وارد می‌شوند، به شدت تحت تاثیر نوسانات قیمتی این حوزه قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان این‌که موبایل‌های وارداتی مانند یخ می‌مانند و باید زودتر آن‌ها را به بازار روانه کرد، افزود: از زمان ورود کالا به گمرک تا رسیدن آن به دست مصرف کننده، تنها دو تا سه روز زمان می‌برد. نگه داشتن موبایل ریسک خیلی بالایی دارد، تصور کنید یک فرد واردکننده، یک میلیارد کالا وارد می‌کند، او باید این هزینه را فورا با فروش کالای خود جایگزین کند.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران همچنین درباره احتمال فروش گران‌تر گوشی‌های موبایل در ایام قبل از نوروز، اظهار کرد: به دلیل حدود مشخص قیمتی و همچنین رقابت بین واردکنندگان و توزیع‌کنندگان گوشی‌های موبایل، احتمال این‌که کسی بخواهد کالای خود را گران‌تر بفروشد، تقریبا صفر است.

دلیل گرانی‌های اخیر در بازار گوشی موبایل

اما طی بهمن و اسفندماه ۹۶ زمزمه‌هایی از گران شدن برخی گوشی ها به گوش رسید؛ اما وزیر ارتباطات با اعلام اینکه در همان آغاز فاز پایش گوشی‌ها و پیش از اینکه هیچ برندی اعلام شود، یک‌ شبه هزینه گوشی‌ها ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت، علت این موضوع را سودجویی مشخصاً تعدادی از فروشندگان بیان کرد.

مبارزه با قاچاق کالا در مورد اقلامی که تولید داخلی آن وجود دارد، علاوه بر اینکه می‌تواند جلوی ایجاد بیکاری‌های گسترده را بگیرد، در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز اثرگذار است. این کالاها می‌توانند با پرداخت تعرفه تعیین شده به سازمان گمرک از مسیری قانونی وارد شوند که از درآمد حاصل شده از این تعرفه‌ها، منابع مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی به همه شهروندان غنی‌تر می‌شود.

درباره شبهه درآمد وزارت ارتباطات با اجرای طرح رجیستری هم موضوعاتی مطرح شد که منابع حاصل از مبارزه با قاچاق به گفته آذری جهرمی از طریق گمرک به خزانه وارد می‌شود و به وزارت ارتباطات نمی‌رسد اما تاثیر مهم این طرح پایش سلامت مردم و خدمات پس از فروش است. وزارت صنعت مکانیزمی دارد که تنها به کسانی اجازه واردات دهد که توانایی ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند.

وی در پاسخ به علت گرانی گوشی‌های تلفن همراه با اجرای رجیستری بیان کرده بود: ذاتا افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح رجیستری همان هزینه گمرک است که به چرخه اضافه می‌شود و در حداقل چهار یا پنج درصد قرار دارد. این هزینه گمرک به عنوان میزان سهم واردکننده به حساب خزانه واریز می‌شود. البته هزینه ارزش افزوده و مالیات هم وجود دارد که فروشندگان رسمی قبلا هم آن را پرداخت می‌کردند.

گرانی‌های گوشی کار تخریبی سودجویان

در هر حال ما یک بازار چهار تا شش میلیارد دلاری واردات گوشی داریم که ۹۵ درصد آن قاچاق است. حتی درصدی از این کالاها دست دوم هستند که دوباره بسته‌بندی شده‌اند. بنابراین حجم زیادی بازار ناسالم و خاکستری وجود داشته و به گفته وزیر ارتباطات کسانی که منافعشان در معرض خطر قرار می‌گیرد، ساکت نخواهند نشست و بسیاری از فضاسازی‌ها و گران شدن گوشی و انتساب آن به رجیستری از جنس تخریب بوده است.

انتهای پیام