به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی در رابطه با برگزاری مراسم روز زن از سوی شهرداری تهران، اظهار داشت: عده‌ای در صدد توجیه برآمده‌اند و از جمله گفته‌اند که رقص توسط چند کودک به عمل آمده است و یا این که، شادی در اسلام حرام نشده است و لذا فاقد اشکال است؛ این توجیهات بی‌اساس است چرا که اسلام با شادی مخالف نیست اما حتما با ابتذال مخالفت دارد.

وی در خصوص اقدامات دادسرا نسبت به این موضوع، از تشکیل پرونده در دادسرای تهران برای شهردار و دیگر عوامل خبر داد و اظهار داشت: پس از نامه دادستان کل کشور و گزارش سرپرست دادسرای ارشاد، در این زمینه شهردار و دیگر عوامل این مراسم احضار شدند و حسب گزارش واصله، در روز جاری از شهردار تهران تحقیق به عمل آمده است.

دادستان تهران از مسوولان دستگاه‌های دولتی خواست قوانین مملکتی و موازین شرعی را در اجرای برنامه‌ها رعایت نمایند و در این راستا افزود: دستگاه‌های دولتی باید سردمدار رعایت نظم و مقررات و قواعد شرعی باشند و نباید با ارتکاب چنین اقدامات خلاف قانونی، در صدد توجیه اقدامات خلاف قانون و شرع برآیند.

جعفری دولت‌آبادی توضیحات به عمل آمده از سوی شهردار تهران مبنی بر این که از برگزاری چنین مراسمی اطلاع قبلی نداشته است را نیز مردود دانست و اظهار داشت: اولاً؛ حسب تحقیقات به عمل آمده، شهردار تهران از مراسم مذکور اطلاع قبلی داشته است؛ ثانیاً؛ بر فرض عدم اطلاع نیز مکلف بوده مانع از ادامه مراسم به نحو فوق شود و یا به نشانه اعتراض از جلسه خارج گردد؛ و ثالثاً؛ چنین ساختارشکنی‌هایی به نحوی که گزارش شده، ابتذال محسوب می‌شود به ویژه آن که در مراسم رسمی یک ارگان عمومی و با بودجه شهرداری باشد.

دادستان تهران به شورای شهر تهران مؤکداً توصیه کرد که بر وضعیت شهرداری و عملکرد شهردار نظارت بیشتری نماید و اظهار داشت: توجه شورای شهر تهران را به وضعیت شهرداری جلب می‌نمایم. ظاهراً شهردار تهران گرفتار امورات دیگری است به گونه‌ای که زمان لازم برای پرداختن به مسائل اصلی شهرداری را ندارد و با عنایت به این که در آستانه سال نو هستیم و شهر تهران به عنوان یک کلان‌شهر را نمی‌توان رها کرد، لذا نظارت شود تا شهردار از امور فرعی و فردی فارغ شود و به وظایفش در خصوص مسائل شهر بپردازد.

دادستان تهران با تاکید بر این که همه دستگاه‌ها مکلف به تمکین از قانون هستند، افزود: وقتی می‌توان انتظار رعایت نظم و قوانین مملکتی را از مردم داشت که در مرتبه اول مسوولان مطیع قانون باشند. هم‌چنین مسوولان دولتی باید منزه باشند تا حرف و اظهارات و اقدامات آنان در دیگران موثر افتد.

انتهای پیام