به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت: «آمار ازدواج از ۷۷۸ هزار و ۲۹۱ در سال ۸۵ به بیش از ۸۰۰ هزار در سال ۹۵ رسیده‌ است. سال ۸۵ جمعیت کشورمان حدود ۷۰ میلیون و ۴۹۵ هزار تن بوده و حالا جمعیت‌مان بیش از ۸۰ میلیون است! اگر ۱۰ درصد به جمعیت افزوده شده، باید همین اندازه تعداد ازدواج افزایش می‌یافته‌ ولی در واقع با کاهش هفت درصدی ازدواج روبه‌رو هستیم اما زمانی این آمارها برای‌مان تکان‌دهنده می‌شود که نگاهی به آمار طلاق بیندازیم.

تعداد طلاق از ۹۴ هزار و ۳۹ مورد در سال ۸۵ به تعداد بیش از ۱۷۰ هزار طلاق در سال ۹۵ افزایش یافته‌ است. این یعنی افزایش ۹۰ درصدی! این در حالی است که تهران به‌ عنوان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کلانشهر کشور با فاصله زیادی نسبت به سایر کلانشهرها درصد ازدواج به طلاقش از چهار در ۱۰ سال پیش به ۷/۲ رسیده‌ است. از دردسرهای ازدواج مثل چشم روی هم‌‌چشمی‌های خرید عروسی و تهیه جهیزیه و گرفتن وام که بگذریم، دردسرهای طلاق هم دست‌کمی از ازدواج ندارد. حالا مثل گذشته نیست که وقتی جان زن‌ها از دست شوهرشان به لب‌شان برسد بروند جلوی دادگاه و عریضه‌نویس شرح حال بد حال‌شان را تایپ کنند و ... حالا وضعیت فرق کرده‌است.

در بیشتر مواقع زمان عقد ذوق و شوق وصال در بالاترین حدش است. برخی آقا دامادها به قول معروف، جوگیر می‌شوند و به اینجای ماجرا فکر نمی‌کنند که اگر تب عاشقی فروکش کرد و خدای ناکرده و زبانم لال پس از چند سال نتوانستند یکدیگر را تحمل کنند چطور می‌توانند مهریه را پرداخت کنند؟ دیگر آن زمان گذشت که می‌گفتند مهریه را کی داده و کی گرفته!

آن زمان خانواده‌ها مهریه را تعیین می‌کردند که به عنوان مثال مهریه ۱۴ سکه و یک شاخه نبات و یک جلد قرآن باشد یا نهایت آن ۱۱۰ سکه و یک سفر حج! ولی حالا که قدیم نیست؛ مهریه را خود عروس و داماد مشخص می‌کنند که چقدر باشد. عروس خانم سال تولدش را پیشنهاد می‌دهد و آقا داماد هم که می‌خواهد عشقش را ثابت کند، بیشتر مواقع با کمال میل و شاید هم کمی تردید مهریه سنگین را قبول می‌کند.

باید سری بزنید به دادگاه‌های خانواده و ببینید چه خبر است! زوج‌هایی می‌آیند که از ازدواج‌شان یک‌ سال هم نمی‌گذرد. یکی از اختلاف فرهنگی به قاضی می‌گوید، دیگری حرف از خیانت به میان می‌آورد و یکی هم در سالن انتظار با صدای بلند از شوهرش می‌خواهد که مهریه‌اش را بدهد.

در این میان دلالان نان به نرخ روز خور هم سر و کله‌شان پیدا می‌شود. پول می‌گیرند و پروسه طلاق را از چند ماه به چند روز کاهش می‌دهند. پول را می‌گیرند و معلوم هم نیست چطور موفق می‌شوند طلاق را بگیرند؟

سود میلیونی طلاق

شاید طلاق در ظاهر تجربه بسیار تلخ و نوعی شکست به شمار رود و خیلی‌ها از این اتفاق ناخشنود می‌شوند ولی در پروسه طلاق کسانی هستند که سود می‌برند، آن هم سود چندین میلیونی.

سال‌ها پیش وضعیت مثل حالا نبود. اگر زوجی می‌خواستند از هم جدا شوند، همسایه و فامیل و دوست و آشنا جمع می‌شدند تا آنها را از این تصمیم منصرف کنند ولی اکنون ماجرا طور دیگری رقم می‌خورد. داور و وکیل و دوست و آشنا کاری ندارند که شاید بشود برای صرف‌ نظر از جدایی کاری کرد، پیشنهادی داد، نصیحتی کرد، کاری ندارند با این کارها. به‌ نظر می‌رسد در این برهه همه سرشان به زندگی خودشان گرم است و نهایت سری تکان می‌دهند به نشانه تاسف. بالاخره بعضی‌ها از همین راه نان درمی‌آورند و نان‌شان در گرو طلاق بقیه است.

با هم مرور می‌کنیم که برای طلاق یک زوج، چند نفر سود می‌برند یا واضح‌تر این که چقدر پول در جیب این و آن می‌رود. برای درخواست جدایی نمی‌شود مستقیم به دادگاه رفت بلکه برای درخواست باید به دفتر خدمات قضایی رفت. تعرفه درخواست طلاق، نفقه، مهریه ۱۶۰هزار تومان که با ارائه مدارک بیشتر و اسکن آنها این هزینه حتی به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

در گام بعدی پرونده به دادگاه می‌رود که قاضی زوج را به داور یا مشاور معرفی می‌کند. مشاور هم برای حل مشکل زوج مدعی چند جسله نوبت می‌دهد و برای هر ساعت مشاوره بین ۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. مرد یا زن اگر در این مرحله به توافق و تفاهم نرسند، مجبورند وکیل بگیرند که فقط برای طلاق باید بین پنج تا ۲۰میلیون تومان به وکیل بدهند. اگر نفقه و مهریه هم در کار باشد، دستمزد سر به فلک می‌کشد. بین ۱۰ تا ۳۰درصد از میزان مهریه. به عنوان مثال اگر کسی مهریه‌اش ۱۲۰سکه باشد و پرونده‌اش منتهی به پرداخت مهریه در شعبه اجرای احکام شود، باید بر اساس توافقی که با وکیلش داشته بین ۱۸ تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت کند.

احمد مومنی، وکیل دادگستری در دادگاه خانواده در رابطه با میزان دستمزد و هزینه‌هایی که درخواست‌کننده طلاق می‌دهد، می‌گوید:« حق‌الوکاله ما برای این‌گونه پرونده دز بیشتر مواقع توافقی و بین پنج تا ۱۰ درصد میزان مهریه است و حتی گاهی کمتر از این میزان توافق می‌کنیم ولی متاسفانه برخی وکلا هستند که این قاعده را به‌ هم‌ می‌زنند و حتی تا ۳۰ درصد دستمزد می‌گیرند. البته در این میان دلالان گوی سبقت را از برخی وکلا ربوده‌اند و با دریافت پول‌های میلیونی ظرف کمتر از یک هفته حکم طلاق توافقی را برای زن یا مرد می‌گیرند. این کار گذشته از این که آمار طلاق‌ بر مبنای تصمیم هیجانی را بالا می‌برد، صدمات زیانباری به جامعه وارد می‌کند.

گاهی در برخی پرونده‌ها می‌بینم زن و مردی اختلاف پیدا کرده‌اند و می‌خواهند در کمتر از یک هفته طلاق بگیرند و دلالان سریع وارد عمل می‌شوند و نمی‌گذارند این زوج حتی به مشاور مراجعه کنند. اغلب در این پرونده‌ها ورود روان‌شناس یا یک ریش سفید و حتی وکیل می‌تواند از بروز یک تصمیم هیجانی برای طلاق جلوگیری کند.»

از همه این خان‌ها که بگذریم هزینه دادرسی خودش به تنهایی دمار از روزگار محکوم پرونده درمی‌آورد. محکوم پرونده همان مرد عاشق‌پیشه است که باید سه درصد از میزان مهریه را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند، یعنی باید برای مهریه ۲۰۰ سکه‌ای حدود ۱۰ میلیون بپردازد.

برای نمونه زنی که مهریه‌اش ۳۰۰ سکه است برای طلاق باید حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه به دفتر خدمات قضایی بپردازد، به‌ طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان برای سه جلسه روان‌شناش یا مشاور و دستکم ۱۰ درصد از مهریه‌اش‌که حدود ۵۰ میلیون تومان می‌شود را به وکیل بدهد و در صورت نبود داور خانوادگی ۱۰۰ هزار تومان هم به داوری که قاضی معرفی می‌کند، بپردازد و با گرفتن حکم طلاق نزدیک به ۴۵۰ هزارتومان هم به دفتر ازدواج و طلاق بدهد که در مجموع ۵۱ میلیون تومان از دست می‌دهد.

آژانس و تاکسی و روزهایی که صرف رفت و آمد به دادگاه کرده به لیست اضافه نکرده‌ایم.

و اما مردان. ۳۰۰ هزار تومان هزینه مشاوره جداگانه و بیش از یک میلیون تومان زیان مرخصی‌های روزانه بابت دادگاه و مراجعه به وکیل و... دست کم پرداخت پنج میلیون تومان حق‌الوکاله برای فرار از پرداخت نفقه و فاش نشدن دارایی‌هایش، پرداخت سه درصد از مهریه به‌ عنوان هزینه دادرسی و دست آخر پرداخت کامل مهریه. یعنی مردی که مهریه زنش ۳۰۰ سکه است باید ۱۵ میلیون بابت هزینه دادرسی و هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای هزینه دیگر بپردازد که مجموعش می‌شود ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به‌ علاوه پرداخت مهریه و در صورت عدم توانایی مالی پرداخت یک سکه کامل بهار آزادی به مدت ۳۰۰ ماه! به نظر صاحب‌نظران جامعه‌شناسی، دفاتر قضایی، مشاوران، روان‌شناسان، وکلا، سیستم قضایی، دفترهای ازدواج و طلاق و حتی دلالان بیشتر از زوج‌های مشکل‌دار از این جدایی سود می‌برند.

باید گفت در کشور از هر چهار ازدواج و در تهران از هر سه ازدواج یکی از آنها منجر به طلاق می‌شود و در این بین گذشته از خسارت‌های روحی و روانی و مالی زوجین، صدها تن از این شکست‌های تلخ سود می‌برند، حالا می‌خواهد این سودها قانونی باشد یا از طریق کارچاق‌کنی!»

انتهای پیام