اولین و مهم‌ترین مبنای این مجازات، آیه ۳۸ سوره مائده است که می‌گوید «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ»، یعنی «دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان مجازاتی که از جانب خدا مقرر شده است، قطع کنید. خداوند توانا و حکیم است».

اما براساس مبانی روایی، مجازات همه سرقت‌ها قطع دست نیست. این مبانی، اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده‌اند که می‌گوید سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد، موجب حد است:

۱. شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. یعنی در عرف، ارزش و قیمت معاملاتی داشته باشد و بتوان آن را «مال»‌ نامید.

۲. مال مسروق در حرز باشد. قانون می‌گوید حرز، مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

۳. سارق هتک حرز کند. طبق قانون، هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

۴. سارق مال را از حرز خارج کند.

۵. هتک حرز و سرقت، مخفیانه باشد.

۶. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. یعنی اگر پدر یا پدربزرگ پدری یک فرد اقدام به سرقت از او کند، دست این پدر یا پدربزرگ را نمی‌توان قطع کرد. بنابراین این استثناء شامل حال مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود.

۷. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. هر نخود، ۱۹۲ میلی‌گرم است. بنابراین ارزش مالی که دزدیده می‌شود باید معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلای مسکوک باشد.

۸. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.

۹. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

۱۰. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. یعنی اگر همه شرایط وجود داشته باشد اما صاحب مال، شخصا شکایتی نداشته باشد و مثلا سارق را پلیس دستگیر کرده باشد، نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.

۱۱. صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.

۱۲. مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد. یعنی اگر قبل از ثابت شدن سرقت در مرجع قضایی، مالک مال مسروقه به این مال دسترسی پیدا کند و در اختیار او قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.

۱۳. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. یعنی ممکن است سارق، مال را از مالک آن بخرد. در این صورت نمی‌توان حکم را اجرا کرد.

۱۴. مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد. یعنی اگر فردی مالی را از فردی که خودش هم آن مال را دزدیده یا به زور تصاحب کرده است سرقت کند، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست.

بد نیست بدانید که «حد سرقت» به این شکل است که در مرتبه اول، چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن  قطع می‌شود به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع می‌شود به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، سارق حبس ابد می‌شود که در این مورد، تحت شرایطی امکان آزادی از زندان وجود دارد و در مرتبه چهارم، اعدام خواهد شد حتی اگر سرقت در زندان رخ دهد.

در ماجرای اخیر، برخی به اصل این مجازات ایراد گرفتند که بحث درباره آن، موضوع این نوشتار نیست؛ ضمن اینکه مبانی شرعی و قانونی این مجازات، ذکر شد.

اما عمده انتقادات در این پرسش خلاصه می‌شد که «چرا دست یک گوسفنددزد را قطع می‌کنند اما دست کسی که میلیاردها تومان اختلاس می‌کند، قطع نمی‌شود؟». در پاسخ به این پرسش باید گفت که اولا طبق شرط هشتم، مال مسروقه نباید از اموال دولتی و عمومی باشد. ضمن اینکه اساسا تعریف اختلاس با سرقت متفاوت است و نمی‌توان مجازات دو عمل کاملا جداگانه را با یکدیگر مقایسه کرد. چنانکه مثلا کلاهبرداری و سرقت هم متفاوت هستند و مجازاتشان هم فرق دارد؛ اگرچه به ظاهر در هر دو عمل، مالی از دست صاحب مال رفته است.

از طرفی، براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحت شرایطی تا حد مجازات اعدام نیز برای کسانی که به بیت‌المال تعدی می‌کنند پیش‌بینی شده است. بنابراین نمی‌توان گفت که مجازات‌ها در این زمینه شدید و کافی نیست.

اما فارغ از این موارد، چند نکته حاشیه‌ای در مورد قطع دست جوان گوسفنددزد قابل ذکر است:

۱. قانون، چنین مجازاتی را تجویز کرده و اجرای حدود هم هیچ منافاتی با عدالت ندارد اما در متن قانون، اثری از الزام به اجرای فوری یا محدودیت زمانی خاصی نیست که بگوید اگر امروز چنین حکمی اجرا نشود دیگر نمی‌توان آن را اجرا کرد. براین اساس و با این پیش‌فرض که حکم کاملا قانونی صادر شده و روند رسیدگی کاملا عادلانه بوده است، شاید در این شرایط زمانی که کشور به تازگی از یک موج اعتراضی عبور کرده و به گفته بسیاری از مقامات و دستگاه‌های امنیتی، بیگانگان در صدد استفاده از اعتراضات مردمی بودند و گوشه و کنار، ناامنی‌هایی به وجود آمده بود، اجرای چنین حکمی نوعی «کج‌سلیقگی قضایی» بود.

۲. اطلاع‌رسانی در خصوص اجرای مجازات‌ها، باید جنبه بازدارندگی داشته باشد. در شرایطی که هر روزه خبر تازه‌ای از یک فساد مالی با ارقام و اعداد نجومی منتشر می‌شود و بسیاری از افراد در سطوح مختلف، نه در مبارزه با فساد که در اعلام فساد با هم رقابت می‌کنند، طبعا نه‌تنها اثر بازدارندگی بالایی از انتشار خبر قطع دست یک سارق جزء نمی‌توان انتظار داشت، بلکه انتقاداتی نظیر آنچه پیش‌تر گفته شد را برمی‌انگیزد و در واقع اثر معکوس دارد. در چنین فضایی، سارق نه‌تنها مذمت نمی‌شود بلکه بسیاری تلاش می‌کنند از او چهره‌ای مظلوم یا قهرمان بسازند که در این صورت نیز اثر بازدارندگی مجازات قطع دست، به دلیل اطلاع‌رسانی نامناسب تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، به دلیل آنکه تمام ابعاد ماجرا مشخص نیست و کسی از جزئیات پرونده آگاهی ندارد، با انتشار چنین خبری صرفا این گزاره برجسته می‌شود که «جمهوری اسلامی دست یک جوان را قطع کرده است». چنین اطلاع‌رسانی ناقصی که ممکن است چند تصویر هم ضمیمه آن شود، بی‌تردید موجب وهن ایران، نظام و احکام نورانی اسلام است. بنابراین بهتر بود در صورت تصمیم به انتشار چنین خبری، به نحوی که هم افکار عمومی با اجرای مجازات همراه شود و هم موجبات وهن دین و مملکت فراهم نشود، مطلب به شکلی دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر منتشر می‌شد.

۳. معمولا خبرهای مربوط به فسادهای مالی در ابتدا بسیار پررنگ و با آب و تاب فراوان در رسانه‌ها مطرح می‌شود و بعد به مرور زمان با فروکش کردن تب مطالبه عمومی برای مقابله با آن، به دست فراموشی سپرده می‌شود و نهایتا بعد از رسیدگی‌های طولانی، زمانی که احکام مربوط به آن هم صادر می‌شود، بسیاری از مردم شاید از یاد برده باشند که این آرا مربوط به کدام فساد بوده است. اما در مورد جرایم افراد عادی،‌ معمولا برعکس است یعنی زمانی که فرد مرتکب جرمی می‌شود، اطلاع‌رسانی خاصی در مورد آن صورت نمی‌گیرد و وقتی ناگهان یک حکم شدید به مرحله اجرا درمی‌آید، خبر آن منتشر و جامعه شوکه می‌شود که «این فرد مگر چه کار کرده بود؟». اطلاع‌رسانی قضایی در این زمینه نیز باید به نحوی باشد که واکنش‌ افکار عمومی به این قبیل خبرها، واکنشی احساسی نباشد. از طرفی، برخی پرونده‌ها با سر و صدای زیاد به جریان می‌افتد و فشار افکار عمومی باعث می‌شود که در رسیدگی به آنها سرعت به خرج داده شود. البته مسئولان قضایی معمولا تاثیر فشار افکار عمومی در رسیدگی‌های قضایی را رد می‌کنند اما نمی‌توان منکر شد که به عنوان مثال در پرونده قتل آتنا اصلانی یا مواردی که از کشف جنایت تا اجرای مجازات فقط چند ماه فاصله بوده، فشار افکار عمومی و جو رسانه‌ای در تسریع رسیدگی بی‌تاثیر نبوده است. البته این لزوما به معنای عدم رسیدگی عادلانه نیست اما طمأنینه در رسیدگی تا آنجا که به اطاله دادرسی نینجامد، اصولا امر مذمومی به شمار نمی‌آید و نباید به گونه‌ای عمل کرد که نه‌تنها شائبه، بلکه حتی احتمال رسیدگی تحت تاثیر افکار عمومی در اذهان مردم ایجاد شود.

۴. در همین پرونده قطع دست جوان گوسفنددزد، مردم هم نباید به نوعی دچار احساس و هیجان شوند و این فرد را بی‌گناه و مظلوم مطلق قلمداد کنند. فراموش نکنیم که این شخص، گوسفند از خانواده‌هایی سرقت می‌کرده که این گوسفندها تمام دارایی آنان بوده و زندگی‌شان از این راه اداره می‌شده است. یعنی نباید گفت که مگر چند راس گوسفند چقدر ارزش دارد که به خاطر آن فردی را این چنین مجازات کنند؟ قیمت این گوسفندها مهم نیست. مهم این است که همین مبلغ به‌ظاهر ناچیز، برای یک پیرمرد روستایی که سرپرست خانواده است، مبلغ هنگفتی است و باید سال‌ها برای به دست آوردن مجدد آن کار کند و شاید هم هیچوقت نتواند آن را جبران کند.

ایسنا - حسام‌الدین قاموس مقدم

انتهای پیام