نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ در رابطه با افشاگری‌های اخیر محمدعلی نجفی شهردار تهران اظهار کرد: روشن نبودن عملکرد مالی شهرداری تهران در طول 17 سال گذشته _ که اصولگرایان بر این نهاد حاکم بودند _ موجب آزار و انتقاد مردم است. اگر در اینترنت جست‌وجو کنیم با ارقام مختلف و عجیب و غریبی ر وبرو می‌شویم که مشخص هم نیستند کجا هزینه شده‌اند و این مسأله دردآور است که نتوانیم شفافیت را در عملکرد شهرداری‌مان که دارای پارلمان هم بوده شاهد باشیم.

وی افزود:‌ اینکه خود شهرداری پنهان‌کاری کرده باشد بحث دیگری است اما مسأله مهم این است که شهرداری بودجه مشخص داشته و خود آقای نجفی نیز در دوره‌ای از اعضای شورا بوده است. حتی در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری آقای جهانگیری و آقای قالیباف هم این موضوع مطرح شد اما هیچ شفافیتی وجود ندارد و این مسأله که از سوی شهردار تهران مطرح شده باید پیگیری شود.

وی در رابطه با استفاده از بیت‌المال برای انتخابات نیز گفت: نه تنها این مسأله خلاف محسوب می‌شود بلکه جرم است و بار مجرمانه دارد. اگر از هر نوع امکانات بیت‌المال مثل ماشین‌آلات،‌ ساختمان و امثالهم حتی به صورت سهواً در انتخابات استفاده شود، در این صورت وصف مجرمانه می‌تواند تخلف باشد، اما وقتی تعمداً یک قرارداد صوری با مجموعه‌ای منعقد شده و پول آن جای دیگر هزینه شده است، این مسأله برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء جرم محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری درباره مسکوت ماندن این موضوع تاکنون اظهار کرد: اغماض و رودربایستی که ما شرقی‌ها داریم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این‌که کسی در جایگاهی قرار می‌گیرد دیگر یک شخص نیست بلکه نماینده چند میلیونی شهر تهران است. در قانون مجازات اسلامی داریم که اگر مدیری از تخلفی در زیر مجموعه خود مطلع شود و مسئولین را باخبر نکند، خود او هم مجرم محسوب می‌شود و این اغماض در واقع یک چشم‌پوشی نبوده و تخلف و پنهان‌کاری است که باید پاسخگو باشد.

احمدی هم‌چنین در رابطه با موضوع مسکوت ماندن تحقیق و تفحص از شهرداری که بارها از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، گفت: این مسأله از یک سو به مسئولین بر می‌گردد و از سوی دیگر به رسانه‌ها و مطبوعات که بحث تحقیق و تفحص جدی‌تر مطرح شود. مسئولین نباید تصور کنند که اموال در اختیار آن‌ها جزء اموال شخصی است بلکه متوجه باشند که این اموال عمومی بوده و دخل و تصرف در اموال عمومی و پنهان‌کاری این مسأله جرم محسوب می‌شود.

این حقوقدان تأکید کرد: باید یک اراده عمومی در همه زمینه‌ها شکل بگیرد و این اراده در رابطه با شهرداری بیشتر صورت گیرد، چون هر جا که انباشت پول باشد تخلف هم در آنجا بیشتر است.

وی گفت: در دوره قبلی ریاست جمهوری مبالغ هنگفتی فاقد سند است که بارها در مطبوعات و رسانه‌ها مطرح شده، ولی چرا پیگیری نمی‌شود؟ در آن دوره اعمالی انجام گرفته که ظاهر قانونی دارد اما باطن آن مجرمانه است از جمله کمک به نهادها و موسساتی که اصلا جزء وظایف شهرداری نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: وقتی شهرداری پول مردم را می‌گیرد امین مردم محسوب می‌شود و این پول باید برابر قانون در همان موضوع و موضعی هزینه و خرج شود که قانوناً برای آن دریافت شده است ولی اگر بخواهند این پول را برای کمک به مجموعه‌هایی خاص هزینه کنند، این کار درست نیست.

وی مدعی شد: در دوره شهرداری احمدی‌نژاد نیز به نهادها و ‌سازمان‌هایی کمک می‌شد که در اختیارات و اجازه شهرداری نبود.

انتهای پیام