محمد کیانوش‌راد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت استفاده از بسترهای قانونی برای بیان مطالبات مردمی اظهار کرد: با توجه به اعتراضات اخیر مردمی؛ می توان گفت که مهمترین مسئله ای که همواره شاهد آن بوده‌ایم این است که در ایران نهادهای قانونی بیش از مخالفان نظام به تضعیف نهادهای قانونی دیگر می پردازند. به نحوی که متاسفانه زمینه‌های بی اعتمادی کامل مردم را فراهم نموده‌اند.

وی ادامه داد: مهمترین اقدامی که باید در وهله اول توسط مسئولان نظام انجام گیرد این است که یکبار برای همیشه اعتماد و حمایت از رای مردم از طریق صندوق‌های رای‌گیری را در دستور کار خود قرار دهند. این حمایت در کلیه ارکان نظام باید بدان گونه مورد تایید قرار گیرد تا مردم احساس نمایند برای تغییرسیاستهای و رویکردهای اداره کشور راهی جز صندوق‌های رای وجود ندارد.

این عضو حزب اتحاد ملت یادآور شد: طبیعی است که در این شرایط ضمن پاسخگو بودن همه نهادهای انتخاباتی و حتی نهادهایی که به صورت دو مرحله‌ای با انتخاب مردم به مسئولیت رسیده‌اند، مسئولین باید از اقدامات انجام شده خود و از کاستی‌ها و محدودیت‌ها به صورت شفاف با مردم سخن بگویند.

وی تاکید کرد: تقویت جامعه مدنی، NGO ها و احزاب در چنین مواقعی ضرورت خود را نشان می دهد. به بیان دیگر همه کسانی که ولو با نیت به ظاهر دلسوزانه از ایجاد و تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ممانعت کردند به صورت غیرمستقیم به اعتراضات بدون چارچوب جامعه کمک کرده‌اند.

کیانوش‌راد گفت: پر واضح است که مشکلاتی چون بیکاری، فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی در استخدام‌های دولتی مردم را به یاس و اعتراض وادار خواهد کرد. این وظیفه مجموع  دست‌اندرکاران است تا همه جامعه را در سایه گفت‌وگوی ملی و  جامعه مدنی جمع کنند.

وی ادامه داد: اعتراض حق هر شهروند ایرانی است و اعتراض کردن نشانه زنده و پویا بودن این جامعه است؛ اما در فقدان نهادهای مدنی پرقدرت، بروز خواسته‌های مردم بعضا به صورت غیرقانونی بوده و به عنوان بستری برای سوءاستفاده قرار می گیرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان گفت:در شرایط فعلی هیچ امری مهمتر از اجرای قانون اساسی و ایجاد فضایی برای صحبت همه کسانی که رای مردم را دارند نیست. مردم باید باور کنند در یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای خود می توانند به تغییر افراد و برنامه‌ها مبادرت کنند.

انتهای پیام