به گزارش ایسنا، رعایت حقوق شهروندی یکی از تاکیدات و وعده های حسن روحانی رییس جمهور بود که از ابتدا آن را مطرح کرد و در 100 روز اول دولت یازدهم پیش‌نویس آن تهیه شد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید و نهایتا در 29 آذر ماه سال 95 با امضای رییس جمهور نهایی شد.

برای اولین بار بود که حقوق شهروندی ملت از سوی خود دولت به رسمیت شناخته، ارائه و ابلاغ شد و برای نخستین بار دولت اراده خود را برای عملیاتی شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت به نمایش گذاشت.

«منشور حقوق شهروندی» شامل  22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفاء و ارتقای حقوق شهروندی و به‌ منظور تدوین «برنامه و خط ‌مشی دولت» موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌ شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است.

برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است. مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، شود.

22 حقی که در منشور حقوق شهروندی آمده عبارت است از  «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»، «حق کرامت و برابری انسانی»، «حق آزادی و امنیت شهروندی»، «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، « حق اداره شایسته و حسن تدبیر»، «حق آزادی اندیشه و بیان»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق دسترسی به فضای مجازی»، «حق حریم خصوصی»، «حق تشکل، تجمع و راهپیمایی»، «حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد»، « حق تشکیل و برخورداری از خانواده»، «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»، «حق اقتصاد شفاف و رقابتی»، «حق مسکن»، «حق مالکیت»، «حق اشتغال و کار شایسته»، «حق رفاه و تأمین اجتماعی»، «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی»، «حق آموزش و پژوهش»، «حق محیط ‌زیست سالم و توسعه پایدار» و «حق صلح، امنیت و اقتدار ملی».

طبق ساز و کار اجرایی و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی، رییس‌جمهور باید برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را انتخاب کند و پیشنهاد برنامه و خط ‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است. بر همین اساس دکتر روحانی، الهام امین‌زاده را در دولت یازدهم به عنوان دستیار ویژه‌اش در امور حقوق شهروندی منصوب کرد.

الهام امین زاده دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی 26 مردادماه سال جاری در مراسم تکریم خود و معارفه شهیندخت مولاوردی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با ارایه گزارشی از اقداماتی که در این سالها در زمینه حقوق شهروندی انجام داده است، گفت: در دولت یازدهم دو پست مهم معاونت رئیس‌جمهور و دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی را داشتم و تلاش‌های زیادی را در این بخش‌ها به انجام رساندم. وضعیت پلاک ثبتی املاک دولت را بهبود بخشیدم و بیمارستان‌ها، مدارس و ورزشگاه‌ها  که عدم پلاک ثبتی آنها باعث ایجاد زمین‌ خالی‌ می‌شد، بهبود داده شد. همچنین در راستای عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور نیز اقدامات جدی‌ای انجام دادم.

وی همچنین به افزایش تعامل با دو قوه، بهبود فضای کسب و کار، حذف قوانین مزاحم از فعالان بخش خصوصی و اقتصادی، حل و فصل پرونده‌های حقوقی، نظارت بر اجرای قانون اساسی، حل رایگان اختلافات دستگاه‌ها و تلاش برای قضازدایی، تهیه و تدوین حقوق شهروندی، نگارش و تدوین برنامه حقوق شهروندی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: سند حقوق شهروندی بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای ارتقاء کرامت انسانی تدوین و به هیات وزیران ارائه شد تا در کنار ساماندهی امور حقوقی مباحث حقوق شهروندی را پیگیری کند که در این راستا اولین ماموریت ما نهایی شدن این منشور بود.

وی با تاکید بر اینکه به همایش، کارگروه و بسته فرهنگی اکتفا نکردم، گفت: از شعار و سیاست‌زدگی فاصله گرفتم و عملگرایی را سرلوحه کار خود قرار دادم. بدون یک نفر نیرو و بدون هیچ ساختار و بدون هیچ بودجه فعالیت‌های خود را در دولت به سرانجام رساندم و بدون هیچ ساختار و بودجه‌ای این ساختار غیررسمی را در نهاد ریاست‌جمهوری و جامعه تشکیل دادم.

امین زاده افزود: مباحث حقوق شهروندی از مهر ماه سال جاری در قالب دو واحد درسی برای دانشجویان ارائه می‌شود. بررسی آثار فاخر سینمایی، بسته حقوق شهروندی برای دانش‌آموزان، تدوین و تالیف مجموعه حقوق شهروندی و ... از برنامه‌های امور حقوق شهروندی بود که برخی از آنها اجرایی شد؛ البته برخی دیگر فرصت اجرا پیدا نکردند. زنان اگر بخواهند بدون هیچ امکاناتی می‌توانند اقدامات خود را انجام دهند و من در مدت حضور خود در دولت یازدهم سعی کردم وظایف خود را به نحو احسن انجام دهم.

وی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی و به خصوص فصل سوم قانون اساسی است، توضیح داد: منشور حقوق شهروندی به صورت مصداقی و مشروح به حقوق ملت پرداخته است. حقوق شهروندی یک طرفه نیست و دولت و مردم هر دو در این زمینه حقوق و تکالیفی دارند. تکالیف شهروندان در برابر حکومت رعایت قانون، نظم جامعه، پرداخت مالیات و ... است؛ البته شهروندان در برابر یکدیگر نیز مسئولیت‌هایی دارند تا با استفاده از حقوق‌شان باعث زیر سوال رفتن حقوق دیگر شهروندان نشوند. اجرای قانون در جوامع پیشرفته باید مد نظر باشد؛ چرا که اجرای قانون بد بهتر از نقض قانون است. در کنار قانون حقوق شهروندی حقی بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد و شهروندان می‌توانند در مواردی که قوانین معارض حقوق شهروندی باشد از طریق سامانه‌ای که به زودی فعال خواهد شد به ما اطلاع‌رسانی کنند تا این موضوعات را پیگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی به طور رسمی توسط رییس جمهور به تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: تمامی ادارات دولتی موظف‌اند که حقوق شهروندی را نصب‌العین قرار دهند. از جمله ضمانت‌های اجرایی آن می‌تواند وجود هیات‌های تخلفات کارکنان اداری در وزارتخانه ها، تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد جهت انتقال شکایات و راه‌اندازی سامانه برای دریافت شکایت‌های مردمی باشد.

وی در ادامه به روند دستیابی به اهداف منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در ادامه راه تلاش خواهیم کرد تا اولویت‌ها را با افکارسنجی‌ها شناسایی کنیم و در این راستا با تعامل با قوه قضاییه بیشترین آمار جرایم را شناسایی خواهیم کرد تا بتوانیم اولویت‌های اصلی حقوق شهروندی را مورد توجه بیشتر قرار دهیم. منشور حقوق شهروندی می‌تواند مورد نقد قرار گیرد و برای تکمیل و ارتقای منشور از هر پیشنهادی استقبال می‌کنیم همان‌طور که در 3 سال گذشته از نظرات مردمی و کارشناسی بهره گرفتیم و منشور اولیه با منشور نهایی بسیار تفاوت کرده است.

مولاوردی در مراسم معارفه اش به عنوان  دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: خدا را شاکرم که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم با شعار «دوباره ایران، آزادی و امنیت، آرامش و پیشرفت» شاهد حضور چشمگیر زنان و جوانان در خلق حماسه‌هایی چون خرداد ۹۲ و همچنین انتخابات اخیر هستیم که قطعا با پیامدهای ملی و بین‌المللی همراه بوده و نشان‌دهنده آن هستند که نمی‌توان نقش آن زنان را در کشور انکار کرد. خدا را شاکرم که این توفیق را یافتم که فرصت خدمت در سنگر دیگری را در دولت دوازدهم به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی داشته باشم. در این ۴۰ سال که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد زنان به عنوان نیروهایی بزرگ و تاثیرگذار گام به گام حضور و قدرت خود را در جامعه و در عرصه‌های مختلف به رخ کشیدند به طوری که در انتخابات اخیر شاهد مشارکت  5  /50  درصدی زنان در مقابل مشارکت 5/ 49 درصدی مردان بودیم، به این ترتیب مشارکت زنان یک درصد بیشتر از مردان بوده است.

وی ادامه داد: برای آنکه مشخص شود در دولت یازدهم چه کرده‌ایم، باید وضعیت شروع فعالیت دولت یازدهم را به خاطر آوریم و آن دولت میراث‌دار توسعه نامتوازن بود که با به بن‌بست رسیدن سیاست‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شده بود و دولت یازدهم به اجبار و با تدبیر به اولویت‌بندی برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجی، معیشت و اقتصاد برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و در نتیجه تحقق سایر برنامه‌های خود قدم برداشت. این در حالی است که پیش از آن کشور با سوءمدیریت‌ها و تحریم‌های فلج‌کننده و ظالمانه که ناشی از وضعیت بی‌نتیجه مذاکره برای مذاکره در پروژه هسته‌ای مواجه بود و این وضعیت منجر به ایجاد رکود و تورم در اقتصاد و شیوع انواع آسیب‌های اجتماعی شده بود. در چنین وضعیتی اوضاع زنان و خانواده هم مجزا از این قاعده نبوده و هرچند به مراتب نگران‌کننده‌تر بود.

بر این اساس، مسوولیت معاون ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی بسیار سنگین است زیرا وظیفه وی پایش مستمر همه وزارتخانه ها،  دستگاه ها، گزارش گیری و اعلام به مردم است. دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظفند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود و با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

 طبق منشور حقوق شهروندی دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هر سال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.

 همچنین وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، باید ترتیبات لازم را اتخاذ کنند و حتی مبحث حقوق شهروندی را به عنوان یکی از دروس آنها  لحاظ کنند. رییس‌جمهور نیز باید هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند که در سال جاری دیدیم یکی از مهم‌ترین وعده‌های رییس جمهوری که بحث حقوق شهروندی و دغدغه اصلی اش بود، عملیاتی شد و رییس‌جمهور با ضمیمه کردن منشور حقوق شهروندی به عنوان پیوست‌هایی به احکام وزرا در ابتدای کار دولت دوازدهم بار دیگر عزم خود را برای تحقق این منشور نشان داد.

بر اساس این گزارش، اولین اجلاس حقوق شهروندی 28 آذر ماه سال جاری با حضور رییس جمهور وبرخی از وزرا درسالن اجلاس سران برگزار شد و رییس جمهور از وزرا، معاونان و مسئولان خواست که به مردم گزارش دهند که در طول یک سال گذشته چه اقداماتی برای اجرای حقوق شهروندی را انجام داده اند.

سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش در اجلاس حقوق شهروندی  با اشاره به اقداماتی که در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی تاکنون صورت گرفته است، از تهیه دروس مرتبط با حقوق شهروندی در پایه‌های متوسطه اول و دوم خبر داد و گفت: در این زمینه اقدامات موثری در جهت آموزش نیز صورت گرفته است. این وزارتخانه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی  با مردم در ارتباط است. آموزش و پرورش به خود می‌بالد که علیرغم وجود تنگناهای بسیار برای نمونه در مناطقی حتی برای یک دانش‌آموز مدرسه دایر کرده است. همچنین از دستاوردهای دیگر این وزارتخانه این است که درب‌های مدارس به سوی غیرایرانیان گشوده شده است و بیش از حدود 500 هزار نفر کودک غیرایرانی زیر چتر آموزش و پرورش تحصیل می‌کنند.

وی از اقدامات موثر وزارت آموزش و پرورش در حوزه منشور حقوق شهروندی به تهیه دروس مرتبط با حقوق شهروندی با عناوینی مانند من حق دارم، حقوق شهروندی و ... در پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم متوسطه اول اشاره کرد و گفت: جذب هشت هزار مدرس خانواده در سطح کشور، آموزش معلمان منتخب در کارگاه‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی حضور مشاور در محاکم قضایی قبل از صدور حکم برای جوانان و نوجوانان، استفاده صحیح از فضای مجازی و آشنایی با منشور حقوق شهروندی برای سطوح متوسطه دور دوم، ارتقاء و گسترش فعالیت‌های آموزشی در کانون‌های اصلاح و تربیت زندان‌ها از دیگر اقدامات این وزارتخانه بوده است. طرح آموزش به دختران کم‌توان ذهنی و باز مانده از تحصیل و همچنین افزایش پوشش تحصیلی و جذب دانش‌آموزان باز مانده از تحصیل، ارائه کمک هزینه برای تهیه مواردی مانند سمعک و ... برای دانش‌آموزان نیازمند و سامانه یکپارچه مدارس و مراکز غیردولتی و اخذ مجوز تاسیس برای آنها از سایر اقدامات وزارت آموزش و پرورش بوده است.

در این اجلاس رحمانی فضلی وزیر کشور نیز از اقدامات وزارت کشور برای تحقق حقوق شهروندی گزارشی ارایه کرد و گفت: حقوق مردم منبعث از اسلام، قرآن و حقوق اساسی است. در این خصوص بی‌شک مدیون اهداف راهبردی رییس‌جمهور هستیم. امیدواریم با مطالبه‌گری مردم و افکار عمومی اقدامات موثری در این زمینه انجام شود. وزارت کشور در حوزه سیاسی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی مسئولیت زیادی را در حوزه منشور حقوق شهروندی داشته است. درست است که یک سال از رونمایی این منشور می‌گذرد، اما رییس‌جمهور محترم از روز اول از من خواستند مـُر قوانین در وزارت کشور وجود داشته باشد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه حقوق شهروندی، شورای تامین اقداماتی انجام داده است. ۱۴ درصد کاهش جعل اسناد و مدارک را داشته‌ایم و همچنین کاهش ۴۰ درصدی جرایم از دیگر اقدامات موثر این وزارتخانه بوده است. همچنین در حوزه حق تعیین سرنوشت با توجه به اینکه چهار انتخابات در دو مقطع انجام شد و با توجه به بالاترین میزان مشارکت آن را اجرا کردیم و برای اولین بار ۱۴۰ شهر به صورت الکترونیکی انتخابات را پشت سر گذاشتند. همچنین افزایش مشارکت، امنیت و قانون‌مندی برای حسن اداره امور صورت گرفت و به ۹۳ هزار نامه در راستای انتخابات پاسخ دادیم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز گفت: استخراج تکالیف دستگاه‌های اجرایی از جمله اولین کارهایی بود که پس از قبول سمت معاونت حقوقی آن را در دستور کار قرار دادم و خدمت رییس‌جمهور هم ارائه شد، به صلاحدید ایشان اصلاحاتی در آن صورت گرفت و سپس به دستگاه‌ها ابلاغ شد، آنها هم مکلف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در آن زمینه‌ها به دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه کنند.

وی از تهیه لوایح چهارگانه در معاونت حقوقی خبر داد و گفت: یکی از این لوایح، تهیه پیش‌نویس قانون نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است، این لایحه در دستور کار قرار گرفته است. لایحه دیگری که با حوادثی مانند پلاسکو بی‌ارتباط نیست لایحه مسئولیت مدنی موسسات است. لایحه سوم پیش‌نویس شفافیت اقتصادی است که در آن تلاش شده امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین لایحه چهارم لایحه‌ای است در خصوص تعارض منافع بخش خصوصی و دولت در زمانی که دولت نیازمند همکاری با بخش خصوصی است.

معاون حقوق رییس‌جمهور ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی قوانین تلاش کرده تا مردم دسترسی مناسب و سریعتری به حقوق و قوانین داشته باشند. از سوی دیگر زمینه آموزش و تحقیقات هم فراهم شده و پژوهش‌های کاربردی را هم برای آینده در نظر داریم. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی حقوقی خواهد کرد و برنامه مستمری برای پشتیبانی حقوقی جهت تضمین اجرای حقوق شهروندی خواهیم داشت.

شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در این اجلاس گفت: تدوین برنامه‌های منشور حقوق شهروندی در سه برنامه بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت تا پایان عمر دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است که این برنامه‌ها شامل تدوین و پایش در همه دستگاه‌هاست. تدوین و ظرفیت‌سازی برای اجرای حقوق شهروندی، تدوین دستورالعمل نحوه تعامل دولت با جامعه مدنی، تدوین کتب حقوق شهروندی به زبان ساده در سطح مختلف و تربیت مربیان برای آموزش حقوق شهروندی در مراکز آموزشی از جمله برنامه‌های آتی ما خواهد بود. نسخه مکتوب اولین گزارش عملکرد حقوق شهروندی به زودی در معرض داوری افکار عمومی قرار می‌گیرد تا مورد اجماع و گفت‌وگوی ملی نخبگان، صاحب‌نظران و حاکمیت قرار گیرد.

دستیار ویژه رییس‌جمهور با بیان اینکه تحقق حقوق شهروندی با چالش‌هایی روبرو است، گفت: در گام اول نیازمند آسیب‌شناسی چالش‌ها و موانع هستیم. باید گفتمان حقوق شهروندی به عمیق‌ترین لایه‌های جامعه برسد. این اتفاق نیازمند گذشت زمان و حضور و رویکرد فعال دولت است. برخی تلاش می‌کنند تا قرائت‌های سیاسی از حقوق شهروندی ارائه دهند و تلاش‌های ذیربط را از این زاویه داوری کنند، در حالی که منشور حقوق شهروندی کرامت انسان را هدف قرار داده و امری عمیق‌تر از مسائل سیاسی و جناحی است. ملت ایران 100 سال برای تحقق آرزوها و مطالبات خود صبر کرده است. منشور حقوق شهروندی یادآور حقوق حقه ملت ایران و حقوق بر زمین مانده مردم است. یادآور مسئولیت ارکان نظام برای دستیابی به آنهاست. با پیشگام شدن دولت می‌توان و باید این باور که حقوق شهروندی واژه‌ای وارداتی یا کالایی زینتی است را تغییر داد و به انتظار فردایی بهتر نشست.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این اجلاس تاکید کرد که تسهیل در تحقق حقوق شهروندی از یک سو به آگاهی شهروندان و از سوی دیگر به بسترسازی دولت نیاز دارد، این رابطه دوسویه نقطه عطف حقوق شهروندی است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: بر اساس اجرای منشور حقوق شهروندی باید زبان گفت‌وگوی‌مان با مردم را از نیازمحوری به حق‌محوری تغییر دهیم، هر شهروند باید بتواند حقوق خود را کسب کند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رونمایی از نرم‌افزار موبایل‌محور دولت همراه در آینده خبر داد و گفت: یکی دیگر از طرح‌هایی که برای کاهش آفات فضای مجازی در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد، طرح اینترنت کودکان است.

جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم کلیه خدمات الکترونیکی می‌شود، گفت: به موجب الکترونیکی شدن خدمات، ارتباط مردم با کارکنان قطع می‌شود که این اقدام منجر به کاهش فساد و افزایش سلامت اداری خواهد شد.

رییس جمهور پس از شنیدن گزارش وزرا، احساس عدالت و تامین حقوق شهروندی را زمینه ساز آرامش جامعه دانست و گفت: آرامش اقتصاد، تعامل در سیاست خارجی، طرح تحول سلامت، دسترسی به فضای مجازی و حقوق شهروندی محور فعالیتهای دولت بوده است.

روحانی پس از ارائه گزارش شهیندخت مولاوردی، از وی به خاطر پذیرش مسولیت دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی تشکر کرد و بار دیگر بر این موضوع که مسوولیت وی بسیار سنگین است تاکید کرد.

روحانی پس از گزارش علی ربیعی با اشاره به اینکه مسئولیت ربیعی در حقوق شهروندی مسئولیت مضاعفی است، اظهار کرد: مسئولیت آقای ربیعی رسیدگی به مددجویان از جمله کودکان بی سرپرست، زنان سرپرست خانواده، خانواده دارای معلول و سالمندان است. نباید کسی از سالمند بپرسد که مذهب، قومیت یا فکر سیاسی اش چیست. حمایت از مددجویان باید تمرینی برای رعایت حقوق مساوی برای همه مردم و شهروندان باشد و یکی از جاهایی که مساوات به معنای واقعی کلمه می تواند استقرار یابد، در همین زمینه است.

رییس‌ جمهور در ادامه پس از شنیدن گزارش سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل سر و کار داشتن با فرهیختگان، نویسندگان، هنرمندان و خبرنگاران متفاوت از سایر وزارتخانه هاست. این اقشار مشکلات زیادی داشته اند و امیدوارم در چهار سال گذشته، مشکلات این اقشار کمتر شده باشد. یکی از خواسته های مردم دخالت کمتر دولت در زندگی آنهاست. وزارت فرهنگ به دلایل قانونی و گاه سلیقه ای، در کار هنرمندان دخالت می کند. اگر وزارت فرهنگ به دخالت قانونی اکتفا کرده و دخالت سلیقه ای نکند، قدم بزرگی برای احقاق حقوق شهروندی برداشته ایم.

روحانی پس از پایان گزارش آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزیر جوان کابینه دوازدهم فعالیت‌های ارزشمندی را در زمینه ارتباطات داشته است. فکر می‌کنم بخش مهمی از حقوق شهروندی مردم در زمینه ارتباطات دسترسی به ارتباطات آسان، ارزان، امن و با حفظ حریم خصوصی است. می‌دانیم آقای جهرمی در جایی است که فشار زیادی وجود دارد و از دولت یازدهم ایستادگی کردیم‌، برای اینکه مردم بتوانند ارتباط سهلی را داشته باشد. این فشارها وجود دارد و ما همچنان ایستادگی خواهیم کرد و ایشان باید بایستد و مقاومت کند و همه دولت پشت سر ایشان است این داستان ساده نیست، حق بزرگ مردم است، اینکه لیسانسیه‌ حقوق با چه نمره‌ای، ۱۴۰ واحد را گذرانده و بخواهد برای سرنوشت یک ملت با قلم خود تصمیم بگیرد، شدنی نیست. این از حقوق مهم مردم است حالا اگر یک نفر در مصرف آب اسراف کرد قاضی می‌تواند آب شهر یا یک سد را قطع کند! باید با متخلف برخورد شود و نمی‌توان ملتی را از آب خوردن محروم‌کرد؛ البته اخلاق برای ما مهم است اینترنت کودکان وآینده جوانان و حراست از آن، فرهنگ، ایمان و آینده جوانان برای ما مهم است و  تا روزی که حیات داشته باشم و رییس جمهور باشم از حق مردم حراست می کنم و نخواهم گذاشت حقوق مردم تضییع شود.

روحانی پس از ارائه گزارش جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: خدماتی که دستگاه ها به مردم ارایه می‌کنند بخش مهمی از حقوق شهروندی است. کیفیت، زمان و هزینه خدمات بسیار مهم است. مردم باید برای اعلام مطالبه خود به یک میز در دستگاه ها مراجعه کنند نه اینکه به چند اتاق بروند. آن دستگاه‌ها نباید مردم را به اتاق های مختلف بفرستند. زمان ارایه خدمات باید به مردم گفته شود. دستگاه ها باید در خدمت رسانی به مردم با هم رقابت کنند در این شرایط مفاسد هم از بین می رود یا کاهش می یابد.

رییس جمهور پس از ارائه گزارش بطحائی وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اهمیت وزارت آموزش و پرورش و تحقق حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی باید به دانش آموزان آموزش داده شود، در نظام آموزشی باید حقوق مذاهب، اقوام و زبان ها رعایت شود.

روحانی پس از شنیدن گزارش رحمانی فضلی وزیر کشور با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در زمینه حقوق شهروندی در وزارت کشور انجام شده است، گفت: مهمترین مسئله در این زمینه برگزاری انتخابات آزاد و سالم است. برای انتخابات بیش از 42 هزار اجتماع و سخنرانی برگزار شد و حتی یک مورد برخورد، نزاع و درگیری نداشتیم که این خیلی ارزشمند است. مردم و کاندیداها هم اگر اعتراضی داشتند آن را از طریق شیوه‌های قانونی دنبال کردند. تنظیم روابط سیاسی مردم در چارچوب قانون کار بسیار ارزشمندی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه حضور مردم در احزاب یا سازمان‌های مردم نهاد بسیار مهم است و نشان می‌دهد مردم در امور کشور مشارکت می‌کنند، گفت: ما باید با کمک مردم بتوانیم هر سال میزان آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم در این صورت قدم مهمی برداشته ایم.

«اشتغال بزرگترین حقوق شهروندی جوانان ماست»،«محیط زیست سالم یکی از حقوق شهروندی مردم است»، «حقوق شهروندی یعنی استاندارد شدن همه چیز»، «حقوق شهروندی باید به فرهنگ و گفتمان تبدیل شود»، «آرامش اقتصادی حق مردم است»،«محیط زیست سالم یکی از حقوق شهروندی مردم است»، «مردم باید بر کار ما نظارت کنند»، «نمی‌توانیم فساد را ریشه کن کنیم»، «باید دستگاه‌ها به مردم گزارش دهند»، «هیچ مسئولی بالاتر از قانون نیست»، «دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یکی از حقوق شهروندی آنهاست»، «نباید دانشجوی ستاره دار داشته باشیم»،«نباید فرمان هشت ماده‌ای امام را از یاد ببریم»، «سر پیمان خود با شما خواهم بود، از شما هم می خواهم که بمانید»، «اگر کسی هم با برجام مخالف است به ترامپ دل نبندد»، «وزیر ارتباطات قول می دهد دستش روی دکمه فیلتر فضای مجازی نرود»،«معضل آلودگی یک معضل جهانی است»، «وزیر علوم باید بتواند دانشگاه را اداره کند» گزیده هایی از سخنان رییس جمهور در اولین اجلاس حقوق شهروندی بود، باید دید و منتظر ماند که آیا در زمینه تأمین حقوق ملت مانند اشتغال، بهداشت، آموزش و سایر ابعاد حقوق بشر اقدامات دولت موثر و ملموس خواهد بود یا خیر؟

برخی از اساتید بر این عقیده اند که منشور حقوق شهروندی صرفاً در حد یک منشور و متضمن تکرار بسیاری از اصول قانون اساسی، حقوق بشر، اعلامیه جهانی و سایر ابعاد جدید حقوق شهروندی است که در حد یک اعلامیه باید تلقی شود و هیچ قدرت و ضمانت اجرایی ندارد و به نظر می‌رسد که عملاً بازتاب اجرای این منشور در حد رسانه‌ها باقی مانده و تبعاتی که از طریق اجرای آن عاید ملت می‌شود به وضوح یا انجام نشده و یا اگر انجام شده به اطلاع عموم نرسیده است.

برخی دیگر معتقدند که ضروری است در اجرای منویات افرادی که دغدغه اجرای حقوق شهروندی دارند، این منشور که کامل‌تر از اعلامیه‌ها یا حتی قوانین بوده است، فرآیند تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی کند و به صورت قانون چگونگی اجرای حقوق شهروندی و ضمانت اجرای عدم احترام به آن توسط این منشور کاملاً مشخص شود. تا زمانی که این منشور به صورت قانون در نیاید  هیچ فایده عملی ندارد و قطعاً توقع مردم به ویژه دلسوزان به وضعیت حقوق بشر در کشور را افزایش داده اما عملاً تا به امروز صرفاً در حد نظر و گفتمان شفاهی باقی مانده است. قطعا تصویب قانون مربوط به حقوق شهروندی می‌تواند توقع و حقوق ملت در مقابل حاکمیت را کاملاً مشخص کند. به نظر می رسد بنا بر تاکید و نظر رییس جمهور اجرای منشور حقوق شهروندی پیش از همه باید از خانواده دولت آغاز شود و دستگاه‌های اجرایی خود در تحقق این حقوق پیشقدم شوند.

زهرا میرزایی- خبرنگار حقوقی ایسنا

انتهای پیام