علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تسویه برداشت‌های غیر قانونی نفتی در دولت نهم و دهم گفت: این کار نیاز به قانون ندارد. دیوان محاسبات باید گزارشات خود را به قوه قضائیه ارائه کند، این گزارشات به مجلس هم ارائه شده اما ظاهرا حکمی در قانون دیوان محاسبات وجود دارد که در زمان رئیس جمهور مستقر، نمی‌شود به اتهاماتش رسیدگی کرد تا کار کشور مختل نشود.

وی افزود: متاسفانه این حکم براساس تفاسیری به بعد از دوران ریاست جمهوری نیز تسری پیدا کرده و اینطور برداشت کرده‌اند که هر کس زمانی رئیس جمهور بوده بعدا نمی‌توان به اتهاماتش رسیدگی کرد، که این غلط است.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: با وجود این حکم قانونی بعد از دوران ریاست جمهوری منعی برای رسیدگی به تخلفات وجود نداشته و می‌توانستند موضوع را بررسی و حکم صادر کنند، اما در واقع کوتاهی شده است. این امر نیاز به قانون جدید مجلس ندارد، اما برای محکم کاری در قانون بودجه سال 96 گنجانده شده است.

مطهری در پایان اظهار کرد: به نظر من، دستگاه قضائی در برخورد با این تخلفات کوتاهی کرده و ملاحظات و رودربایستی‌ها باعث شده این کار انجام نشود.

انتهای پیام