به گزارش ایسنا، در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تبصره‌ای الحاق شد که شرایطی را فراهم می‌آورد که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان را در شرایط تعیین شده برای سه بخش مورد استفاده قرار دهد که مهم‌ترین آن تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها بود.

در کنار این موضوع بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس تبصره ٣٥ قانون بودجه قرار شد با رعایت چند شرط موارد تعیین شده در آن برای استفاده از این ٤٥ هزار میلیارد به اجرا در آید. به شرط این‌که این برداشت موجب افزایش پایه پولی نشده و تسویه مطالبات بانک‌ها با دولت پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی باشد. همچنین براساس قانون تاکید شد که افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان امسال به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است و از سوی دیگر بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت تسهیلات است و کلیه جرائم متعلق به آن در زمان تسویه بخشوده شود.

بنابراین در اواخر دی‌ماه امسال هیات دولت شرایط استفاده از این تبصره قانونی را مصوب کرد و در رابطه با بخشودگی سود تسهیلات، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌ دولت تصمیماتی گرفت. به موجب این مصوبه قرار شد تا از ۴۵ هزار میلیارد منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان مورد استفاده قرار گیرد به‌طوری که شرایطی ایجاد شود که بدهکارانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی بانکی دارند اصل این پول را به‌طور نقدی پرداخت کرده ولی سود این تسهیلات از این منابع ۱۰ هزار میلیاردی تعیین شده از سوی دولت پرداخت شود و جرائم متعلقه مانند وجه التزام که از سوی بانک‌ها تعیین می‌شود نیز توسط خود بانک ها بخشیده شود.

همچنین در دو مورد دیگر قرار شد تا وزارت اقتصاد از محل حساب مازادی که تعریف شده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داده و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت بدهی‌های مسجل شده دولت به بانک‌های عامل اختصاص پیدا کند. البته پرداخت این بدهی به بانک‌هایی خواهد بود که به بانک مرکزی بدهکار هستند.

از این‌ رو بعد از این تصمیم هیات وزیران، آیین‌نامه مربوطه از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شد که این بانک نیز بعد از تهیه دستورالعمل‌های لازم مجدد آن را به هیات دولت ارجاع داد تا مصوب شود. بنابراین و پس از تصمیمات امروز هیات دولت، از هفته آینده تبصره ۳۵ قانون بودجه لازم‌الاجرا بوده و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها آغاز می شود.

برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی از محل ۷۴ هزار میلیاردی انجام می‌شود که پیش‌تر در زمان دولت دهم نیز مطرح شده بود و در آن زمان اختلاف ناشی از تغییرات قیمت ارز در حساب اندوخته بانک مرکزی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بود که براساس بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی دولت پیشنهاد استفاده از آن را برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی مطرح کرد.

این در حالی است که بر اساس این ماده قانونی عنوان می‌شد سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف اصطحلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل می‌شود.

اما با توجه به اختلاف نظرهای که بین دولت و مجلس در رابطه با استفاده از این منابع وجود داشت بند (ب) قانون پولی و بانکی حذف و ماده دیگری جایگزین آن شد.

بر اساس ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۲ اعلام شد که «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. همچنین مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

بنابراین طبق ماده جدید که از سال ١٣٩٢ ابلاغ شد، ٧٤ هزار میلیارد تومان محقق شده تا آن تاریخ در حساب اندوخته ترازنامه بانک مرکزی باقی ماند و اکنون ٤٥ هزار میلیارد آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما از سال ١٣٩٢ به بعد منابع ناشی از اختلاف نرخ ارز مستقیم به حساب خزانه واریز می شود.

انتهای پیام